صيغة عقد اتفاق على عمولة

صيغة عقد اتفاق على عمولة ضرورية ليتم الأمر قانونيًا، فالتعاملات العملية المبنية على عمولة توجب إبرام عقد محدد لقدر العمولة وطريقة دفعها وموعد ذلك، فالعقد شريعة المتعاقدين للرجوع إليه حال نسيان إحدى الأطراف بنود العقد أو نكران حق الآخر، لذا يجب إبرام عقد للمحافظة على حقوق الطرفين أمام القانون، لذا نعرض صيغة ذلك العقد عبر موقع جربها.

صيغة عقد اتفاق على عمولة

العمولة عبارة عن مبلغ نقدي يصرف لمندوبي المبيعات لقاء عمليات البيع التي قام بها، فهي من الأدوات الشعبية المستخدمة من المنظمات لتحفيز موظفيها لتحقيق أكبر قدر ممكن لديهم من المبيعات.

كما أن المبيعات حال زيادتها عبرهم تزيد نسب عمولتهم التي سيحصلون عليها، ولكن تلك العبارات الجميلة، فما الذي يضمن هؤلاء الموظفين، فالحياة العملية تُبنى على العقود والمعاملات القانونية التي تثبت حق الفرد أمام القانون إن أهدره صاحب العمل.

بناءً على ذلك نعرض لكم صيغة عقد اتفاق على عمولة في أشكاله المختلفة في الفقرات الآتية:

1- صيغة عقد تسويق بالعمولة

ذلك العقد يتضمن بعض الشروط والبنود، ويتم إجراؤه بين مندوب التسويق والشركة نفسها على أساس التوقيع الصحيح الدال على الموافقة على البنود، والالتزام بجميع الشروط.

كما يدرج به علم الطرفين بأن أي أمر لم يرد عنه نص بالعقد يكون خاضعًا لنصوص قانون العمل، لائحة الجزاءات والسياسات الإدارية، اللائحة التنظيمية الداخلية، وذلك بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي نذكرها في النقاط الآتية:

• مدة العقد: حيث إنه يسرى مدى الحياة.
• العمولة يجب أن يتسلمها المندوب في الوقت والشكل المحدد بالعقد.
• التزام الشركة بتدريب الموظف على كيفية التسويق.
• طريقة الحصول على المنتجات.
• توقيع الطرفين.

على أساس تلك الشروط والبنود نعرض صيغة عقد اتفاق على عمولة تسويق في الشكل الآتي:

وفق هذا العقد وبالشروط الواردة فيه؛ أنه في يوم……………… بتاريخ ………………من شهر……سنة ……………… م،
تمَّ الاتفاق والتراضي التام بين كلٍّ من: –

الطرف الأول: ………………………………

الطرف الثاني: ……………………….

 تمهيد

 الطرف الأول شركة متخصصة في مجال التسويق الشبكي، وتحتاج وكلاء ومندوبين تسويق في كافة مجالات تخصُّصاتها لتسيير أعمال الشركة وتنفيذها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لذلك، وبما أن الطرف الثاني يملك المؤهلات المطلوبة لذلك، فقد قام الطرف الأول بناء على ذلك بتوقيع عقد اتفاق تسويق بالعمولة مع الطرف الثاني.

وفـق الشروط التالية: –

المادة الأولى: – (أحكام عامة): –

1- يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

2- يقر الطرفان بكمال وسلامة إرادتهما وأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد، وبموجبه يقرَّان بصحة توقيعهما على هذا العقد.

3-يلتزم الطرفان بما ورد في هذا العقد من شروط وأحكام بموجب نصوصه والعمل بموجبها

4- كل مالم يرد بشأنه نص في هذا العقد يخضع للائحة التنظيمية الداخلية ولائحة الجزاءات ونصوص قانون العمل ولائحة السياسات الإدارية للشركة والتي أطلع عليها قبل التوقيع على هذا العقد.

5- يعتبر هذا العقد هو الاتفاق النهائي بين الطرفين ويلغى أي اتفاقات شفهية أو كتابية سابقة بين الطرفين قبل تحرير هذا العقد إن وجدت

المادة الثانية: – (مدة العقد): يسرى هذا العقد مدى الحياة ولا ينتهي بأي مده محدده

المادة الثالثة: – (العمولات):

يقوم الطرف الأول بتسليم عمولات التسويق للطرف الثاني في الوقت المحدد والطريقة المحددة من قبل الشركة وذلك طبقا للائحة الداخلية الخاصة بخطة العمولات، ويتم أيضا الإفصاح عنها في التدريبات والاجتماعات التي تقوم بها الشركة عن طريق إدارة التدريب والإعداد لدى الشركة.

المادة الرابعة: – (التدريب على طريقة التسويق) :-

1- يلتزم الطرف الأول بتدريب الطرف الثاني على طريقة التسويق على أعلى مستوى تدريب، وذلك في حالة وجود رغبة من الطرف الثاني في ذلك ويشرف على التدريب إدارة التدريب بالشركة.

2- يلتزم الطرف الثاني في حالة إدخال شركاء جدد للشركة عن طريقة المباشر أن يقوم بإعطاء هؤلاء الشركاء الجدد كافة المعلومات التي يريدها منه في مجال التسويق بالشركة.

المادة الخامسة: – (طرق الحصول على المنتجات)

1-الحصول على المنتجات يكون بطريقتين

الأولى: يقوم الطرف الثاني بالتعاقد على منتج من منتجات الشركة وبذلك يصبح من فريق تسويق الشركة ويتعهد الطرف الأول بإيصال المنتج إلى الطرف الثاني في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ التعاقد على المنتج وسداد ثمنه

الثانية: إن يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة /………………..

 كمقدم للمنتج/ ………………………………………….. ويوضع هذا المبلغ في حساب الطرف الثاني لدى الشركة ويسدد باقي ثمن المنتج بطريقتين أما عن طريق عمولات التسويق المتفق عليها. أو عن طريق دفع باقي المبلغ نقدا.

2- لا تسترد المبالغ النقدية المدفوعة مقدما من ثمن المنتج إلا في صورة منتج من منتجات الشركة وذلك بعد دفع باقي ثمنه.

3- يضمن الطرف الأول المنتج الموجود لدية في حالة رفعها من صفحة العروض الخاصة بالشركة لمدة ثلاث شهور من وقت رفعها من صفحة العروض الخاصة بمنتجات الشركة، وإذا لم يحصل الطرف الثاني على المنتج قبل إزالته من الشركة يحق له اختيار أي منتج آخر من منتجات الشركة.

4- في حالة مضي عام ولم يحصل الطرف الثاني على المنتج بأي طريقة من طرق الحصول عليه فيحق له الحصول على المنتج المحدد إذا كان موجودا، أو أي منتج أخر موجود لدى الشركة بنظام التقسيط العادي، ويكون المبلغ الذي قام بدفعه كمقدم تقسيط للمنتج وذلك بعد أخذ كافة ضمانات التقسيط وأيضا تحديد مدته وطريقته.

5- يلتزم الطرف الاول بتسليم المنتجات مطابقه للمواصفات المتفق عليها في التعاقد والموجودة في صفحه العروض الخاصة بالشركة

المادة السادسة: – (التزامات الطرف الثاني)

حرر هذا العقد من نسختين نسخة للعميل، والأخرى مودعة لدى الشركة

الطرف الأول الطرف الثاني

 (الشركة) ……………………….

اقرأ أيضًا: نموذج صيغة عقد تنازل بدون مقابل

2- صيغة عقد اتفاق بالعمولة عبر وساطة

توجد بعض الشركات التي لا تحتاج في شركاتها إلى موظفين دائمين لتسويق منتجاتهم، لذا يستعينون بذوي الخبرة بين الحين والآخر، وهنا ينبغي إبرام عقد لحفظ حقوق أحدهما الآخر خلال فترة العمل، على أن يتضمن ذلك كافة البنود التي يتم الاتفاق عليها ثم توقيع الطرفين تأكيدًا على موافقتهما على تلك الشروط؛ لأنه حال الإخلال بإحدى بنود العقد يحق للطرف الآخر عرض الأمر قانونيًا لإرجاع حقه، ونعرض صيغة ذلك العقد بالشكل الآتي:

يذكر أنه في يوم ….. / ……/ ……… تم تحرير عقد بين الطرفين: –

1) السيد / …………  (الطرف الأول)

2) السيد الأستاذ / ………………… (طرف ثاني)

تمهيد

ويعمل الطرف الثاني في العقد في مجال التسويق لشركة …… للعقارات مقابل عمولة متفق عليها بين الطرفين وذلك لحاجة الطرف الأول إلى الطرف الثاني ليقوم بالتسويق بشركة ……….. للعقارات التي يمتلكها الطرف الأول

وكان الطرفين قد اتفقا فيما بينهما على يعترف كليهما بالعقد قانونيًا ويلتزم به.

 بنود العقد ……

توقيع الطرف الأول/ …….

توقيع الطرف الثاني/…….

للحصول على تلك النماذج قم بالضغط على الرابط التالي: صيغة عقد اتفاق على عمولة

هل يوجد فرق بين العقد والاتفاق

بعد عرض صيغة عقد اتفاق على عمولة، نعرض الفرق بين الاتفاق والعقد لأنهما من أكثر الكلمات المتداولة بمجال القانون، وكثيرًا من يظن أنهم أمر واحد، حيث إن كافة الاتفاقات القانونية ليست عقودًا، لذا نعرض تعريف كلًا من الاتفاق والعقد في الفقرات الآتية:

1- تعريف العقد

هو اتفاق ينبغي الالتزام به أمام القانون بين أكثر من كيان، ويكون كذلك حين إيفائه بشرط القبول والعرض والنية لإنشاء العلاقة القانونية والنظر بها، وفي حال الإخلال بإحدى تلك الشروط فالعقد يصبح غير ملزم قانونًا، ولا يوجب تنفيذه على الطرف الآخر.

اقرأ أيضًا: نموذج تقديم شكوى لمكتب العمل بمصر

2- تعريف الاتفاق

هو اجتماع العقول بموضع معين، ويكون على وجهات نظر محلية أو تجارية، وفي حال أنه غير ملزم أمام القانون فلا يوجب تنفيذه بضوئه، أما الاتفاقات التي يتم بها الموافقة الغير حقيقية فتعرف بالاتفاق الذي لا يمكن أن يُبطل

اقرأ أيضًا: عقد شراكة في مشروع قائم

أنواع العقود

استكمالًا لعرض صيغة عقد اتفاق على عمولة، نذكر بعض أنواع العقود للوعي بها قبل التوقيع على أي مستند قانوني بالعمل، وذلك في النقاط التالية:

• العقد المسمى: يوجد في القانون باسم معين، ويتم تنظيمه بسبب انتشاره بالمعاملات بين الناس، ويتم في العمل أو عمليات البيع والشراء والهبة والمقايضة، منفعة أي الايجار.
• العقد الغير مسمى: هو الذي يخصص له اسم من قبل القانون لأنه لم ينظمه، فهو يتكون من القواعد العامة لكافة العقود، كما تخضع أيضًا آثاره المترتبة لتلك القواعد.
• العقد المبسط: هو عقد واحد لا خليطًا من مجموعة من العقود، مثل: عقد البيع.
• العقد المختلط: يتكون من مجموعة من العقود المختلفة ليمثلوا عقد واحد، مثل: العقد بين نزلاء الفنادق وأصحابها، فذلك العقد يكون خليط بين عقد بيع في المأكل، وإيجار بالمسكن، عمل للخدمة، وديعة فيما يخص الأمتعة.

إن الاتفاق على عمولة عند العمل في شركة يوجب العقد القانوني بين الموظف أو الوكيل وصاحب العمل؛ للمحافظة على حقوق كلاهما؛ لأنه حال إخلال أحدهما بشروط وبنود العقد يكون من حق الآخر مقاضاته بموجبه.