عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم من القضايا المنتشرة والتي تملأ الأقسام والمحاكم والتي يفعلها الكثير من الأشخاص يوميًا، ولكنها تعتبر من الجنح البسيطة عندما لا يحدث اصابة شديدة للمجنى عليه أو تعرضه للعجز بسبب الضرب لذا من خلال موقع جربها سوف نوضح لكم عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

تعد عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم من العقوبات البسيطة والتي لا يوجد خطورة بها لأن مدة العلاج تكون أقل من 21 يوم وأن المجني لم يصاب بأي عجز دائم نتيجة تعرضه للضرب أو لإصابة خطيرة جعلته غير قادر على ممارسة عمله ويتم تحديد العقوبة بناءً على مدة العلاج.

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم تكون عقوبة الجاني بضعة أشهر ويمكن أن تصل إلى عام حبس أو دفع غرامة مالية لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنية ويقوم القاضي بتحديدها، ولكن في بعض الحالات يقوم القاضي بالحكم على الجاني بالحبس والغرامة الاثنين معًا طبقًا للمادة 242 من قانون العقوبات.

يجب حتى تقوم المحكمة باتخاذ الإجراء اللازم في جنحة الضرب أن يقوم المجني علية بتقديم تقرير طبي يتم توضيح حالته بها لأن عند عدم تقديمة قد ينتج عنها براءة الجاني لعدم وجود أي دليل، التقرير الطبي لا يعتبر دليل على ارتكاب واقعة الضرب ولكنة قرينة على حدوث الواقعة.

اقرأ أيضًا: مدة سقوط حكم إيصال الأمانة

شروط إثبات جنحة الضرب

يوجد بعض الشروط التي من خلالها يتم إثبات جنحة الضرب على الجاني ومن ضمن هذه الشروط الآتي:

  • أن يقوم المجني عليه بإثبات حالة الاعتداء بالضرب بمحضر رسمي في القسم.
  • أثناء عملية استجواب ضابط الشرطة يجب أن يقوم المجني عليه بتوضيح الطريقة التي تم بها عملية الاعتداء وبيان الكدمات والإصابات التي تعرض لها المجني عليه حتى يقوم ضابط الشرطة بإضافة كل ذلك في المحضر.
    • يجب على المجني عليه أن يذهب إلى المستشفى حتى يستطيع الحصول على  تقرير طبي يوضح من خلاله حالته والإصابات التي تعرض لها وإذا كان قد تعرض لأي كسور في الجسم وأن يحصل على التقرير في نفس اليوم الذي تم به الاعتداء.
    • أن يكون التقرير الطبي يشمل الحالة الصحية كاملة للمجني عليه وتوضيح جميع الإصابات التي تعرض لها وما الأدوات التي تم استخدامها لحدوث هذه الإصابات.

عناصر القصد الجنائي في جرائم الضرب

القصد الجنائي في جرائم الضرب يقوم على عنصرين أساسين وهم:

1- عنصر الإرادة

أن تتجه إرادة الجاني على ارتكاب هذا الفعل الاجرامي وأنه يريد أن يضر شخص ويقوم بالاعتداء عليه جسمانيًا وإرادته في أن يصيب المجني عليه بالكدمات وأن يجعله يشعر بالألم فإذا انتفت الإرادة انعدمت المسؤولية فيجب أن يكون الجاني غير مجبر ولا تحت تهديد من شخص أخر ليقوم بهذا الفعل يجب أن يكون يقوم بهذه الجريمة بإرادته التامة.

2- عنصر العلم

أن يكون الجاني على علم تام بما يرتكبه من وقائع إجرامية وأنه يقوم بالمساس والتعدي بالضرب على جسم إنسان آخر ويقصد فعل ذلك ونتيجة أفعاله يمكن أن يصاب هذا الشخص ببعض الأضرار التي يمكن أن تؤثر على حياته وتسبب له الألم.

التسوية بين أطراف النزاع في جنحة الضرب

من خلال تعديلات القانون الجديدة يستطيع أطراف النزاع القيام بعملية الصلح في النيابة بإعداد محضر تسوية بدون ضرورة الوصول إلى المحكمة حتى يتم التخفيف عن ضغوطات المحاكم لأن يوجد الكثير من جرائم الضرب تكون قضايا كيدية وغير حقيقة يقوم الشخص بتأليفها حتى ينتقم أو يضر شخص أخر لا يحبه.

اقرأ أيضًا: نموذج عريضة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا

 عقوبات جنحة الضرب التي ينص عليها القانون المصري

القانون المصري قام بتقسيم عقوبات الجنح إلى الكثير من الأقسام وتحدد على حسب نوع جنحة الضرب التي تعرض إليها المجني عليه وطرق التقسيم هي:

  • جنحة الضرب بدون إصابة: يتعرض المجني عليه للضرب ولكم لا يظهر عليه أي كدمات أو جروح مما يجعله غير قادر على إثبات واقعة الضرب التي تعرض اليها لعدم توافر الادلة.
  • جنحة ضرب بسيطة: هي عقوبة جنحة الضرب التى يكون التقرير الطبي أقل من 21 يوم حيث يوضح التقرير الطبي للمجني عليه أنه مدة العلاج الخاصة به سوف تكون أقل من 21 يوم ويظهر على المجني عليه تعرضه للضرب وأصابته بالكدمات التي توضح نتيجة الاعتداء في هذه الحالة يتم معاقبة الجاني عن طريق الحبس أو الغرامة أو تطبيق العقوبتين على الجاني.
  • جنحة ضرب جسيمة أو مشددة: التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه يوضح أن مدة علاجه سوف تزيد عن 21 يوم فهذه الحالة يتم بمعاقبة الجاني بالحبس لمدة سنة أو سنتين ودفع الغرامة.
  • جناية الضرب التي تسبب بحدوث عاهة أو عجز دائم: إذا قام الجاني بضرب المجني عليه وتسبب في إصابة بإعاقة تؤثر على حياته في هذه الحالة تتحول القضية من جنحة ضرب بسيطة إلى جناية وتصبح عقوبة ضرب متعمدة مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه بسبب وجود خلافات بين الطرفين نتج عنها هذه الجريمة، في هذه الحالة قد تصل مدة العقاب إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، ولكن عند إثبات حالة سبق الإصرار واثبات تعمد الجاني بحدوث هذا الضرر الجسيم بالمجني عليه قد تصل مدة العقاب إلى عشر سنوات.
  • جناية الضرب الذي أدت إلى وفاة المجني عليه: إذا تسبب ضرب الجاني إلى وفاة المجني علية وكان الجاني يتعمد ذلك وكان في حالة سبق إصرار وترصد للمجني علية حتى يستطيع إنهاء حياته قد تصل عقوبة الجاني إلى أكثر من خمس عشر سنة، أما إذا كان الجاني لا يقصد إيذاء أو موت المجني عليه وكان مجرد حادث بين الطرفين في هذه الحالة تكون مدة العقوبة من ثلاث إلى سبع سنوات.

بعض ثغرات الدفاع في جنحة الضرب

يوجد بعض النقاط التي من خلالها يمكن أن يتم الإفراج عن الجاني ومن ضمن هذه النقاط الآتي:

1- التراخي في وقت الإبلاغ

مقارنة الساعة والوقت التي تم حدوث واقعة الضرب بها مع التاريخ والساعة التي تم تحرير محضر الضرب بها فإذا تأخر المجني عليه في تقديم البلاغ ساعات كثيرة يجب معرفة سبب الأخير.

2- تناقض الأدلة

حيث يقول المجني عليه أن أكثر من شخص قام بالاعتداء عليه وضربوه بأيديهم بشدة ولكن عند ظهور التقرير الطبي يتبين أن المجني عليه مصاب بكدمات بسيطة فيتم مقارنة أقوال المجني عليه مع الإصابات الموجودة في التقرير نجد أنه أقواله غير منطقية.

3- خلو المحضر من الإثباتات أو المناظرة

لا يوجد أي إثبات يوضح أن المجني عليه تعرض للضرب من خلال الإصابات التي تكون ظاهرة عليه ولكن يوجد بعض الإصابات التي تكون في أماكن غير ظاهرة وقد تمس هذه الإصابات العورة فيصعب كشفها.

4- عدم وجود أي إثبات شخصية مع المجني عليه

كيف يمكن تحديد إذا كان من يقوم بالادعاء هو المجني عليه الذي تم الكشف عليه في التقرير الطبي وهو لا يحمل أي إثبات شخصية أثناء التوقيع على المحضر

اقرأ أيضًا: شروط سقوط العقوبة في الجنح

5- الاتهام الكيدي

يكون هناك بين الجاني والمجني عليه قضايا أو خلافات قديمة يمكن من خلال ذلك إثبات كيدية المحضر.
جرائم الضرب من الجرائم الخطيرة والتي يتعرض لها الكثير من الأشخاص يوميًا نتيجة عصبية الأشخاص المبالغ فيها، ولذلك وضع القانون عقوبات لهذه الأفعال والتي قد تصل مدتها إلى 15 عام وحدد القانون.

قد يعجبك أيضًا