شروط سقوط العقوبة في الجنح محددة وتحدث في حالات معينة، فعقوبة الجنح تعتبر جزاء ينتج عن فعل المحكوم عليه أمر غير قانوني، وهذه العقوبة لها دور هام للحفاظ على استقرار المجتمع وتأمينه من الفوضى.
لذا سوف نتعرف من خلال موقع جربها على كافة المعلومات التي تتعلق بشروط سقوط العقوبة في الجنح.
شروط سقوط العقوبة في الجنح
إن العقوبة على الجرائم تعتبر حق للدولة، ويجب معاقبة مرتكب هذه الجنحة بشكل قانوني، ولا يمكن التنازل عن حق القانون على الإطلاق، لكن بالرغم من ذلك فإنه يوجد عدد من الشروط التي تُسقط عقوبة الجنح عند حدوثها، وسوف نتعرف عليها فيما يلي:
اقرأ أيضًا: كم جلسة ويحكم القاضي ومتى تتوقف الدعوى؟
وفاة المتهم في الجنحة
تعتبر العقوبة من الأمور الشخصية التي تكون خاصة بالمتهم، فلا يجوز تطبيقها على شخص غير مرتكبها، لذا فإن العقوبة يشترط أن تُطبق على شخص على قيد الحياة، ويتمتع بكامل قواه العقلية، وبناءً على ذلك فإن العقوبة تسقط بمجرد وفاة المتهم.
إذًا فإن وفاة المتهم من أهم حالات إيقاف تطبيق حكم العقوبة في الجنح.
العفو العام أو الخاص
إن العفو العام هو أحد شروط منع عقوبة الجنح، وهو من الحقوق التي أعطاها القانون الدستوري لحاكم الدولة، ويعني إزالة الجرم عن فعل أو مجموعة من أفعال يعاقب عليها في قانون العقوبات، وهذا العفو هو بمنزلة تنازل الدولة عن حقها في العقاب، وطبقًا لهذا تسقط عقوبة الجنحة المقررة عن المتهم بها.
أما عن العفو الخاص أثره يقع على العقوبة بذاتها، حيث يمكن أن يقوم بإيقاف العقوبة كلها أو يقوم باستبدالها بعقوبة أخرى أخف منها في الحكم.
مدة الحكم في قضايا الجنح
تعتبر مدة الحكم شرط من شروط سقوط العقوبة في الجنح، حيث إنه في حال فوات مدة محددة على الحكم القانوني في قضايا الجنح تُسقط العقوبة فيها، وهذا استنادًا لما صرح به المشرع في المادتين رقم 528 و529 من القانون الدستوري.
فينص على أنه بمرور خمس سنوات على الإجراء المتخذ في حق المتهم في قضايا الجنح تسقط عقوبتها، وهذه المدة تبدأ من وقت إصدار حكم العقوبة.
سقوط عقوبة الجنح بالتقادم
إن التقادم يعني فوات مدة محددة يقرها القانون الجنائي، وذلك ينص على أنه في حال لم تطبق عقوبة الجنحة خلال هذه الفترة من الزمن المحدد، فلا يمكن قانونيًا أن تطبق بعد فوات الوقت، لذا يعتبر التقادم من شروط إيقاف عقوبة الجنح.
اقرأ أيضًا: هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف
ما هي الجنحة؟ وما الفرق بينها وبين الجناية والمخالفة؟
في إطار عرض شروط سقوط عقوبة الجنح سوف نتعرف مفهوم الجنحة، والفروق التي تجعلها مختلفة عن المخالفة والجناية، حيث إن الجرائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
فيكون هذا الانقسام متوقف على جسم مدى جسامة الجريمة وخطورتها التي تقع على المجتمع، والأقسام هم (المخالفة، والجنحة، والجناية)، وسوف نتعرف على الفروقات بين كلٍ منهم بالتفصيل من خلال التالي:
عقوبة المخالفة
بعد أن ذكرنا شروط سقوط العقوبة في الجنح سوف نتعرف على المخالفة والفرق بينها وبين عقوبة الجنحة، حيث تعتبر المخالفة من أقل الجرائم المرتكبة من حيث الجسامة، وذلك لأنها لا تشكل ضررًا كبيرًا.
حيث إن المخالفات غالبًا ما تكون عبارة عن مخالفة لقواعد الحاكم في الأمور التي تتعلق بتنظيم المرور والمرافق العامة، والأداء الوظيفي لها، فتكون عقوبة المخالفة عبارة عن دفع الغرامة، أو الحجز لمدة معينة تُحدد حسب المخالفة.
عقوبات الجنح
في ظل عرض شروط سقوط العقوبة سوف نتعرف على الجنحة، حيث إن الجنحة هي عبارة عن مخالفة قانونية، وتعرف بالعمل الإجرامي الصغير، وفي الغالب تكون عقوبة الجنح أخف من عقوبة جرائم الجنايات.
كما أنه توجد حالات كثيرة يكون فيه عقاب الجنح بدفع غرامات مالية، مثلها بالمخالفة، وتتمثل جرائم الجنح فيما يلي:
- السرقات البسيطة.
- القيام باعتداء بسيط.
- أو فعل سلوك غير منضبط كالتسبب في الإزعاج، أو القيام بعمل مشاجرات).
- القيام بالتخريب الطفيف في ممتلكات الغير.
- القيادة بسرعة كبيرة وبتهور.
قام المشرع بالإقرار أن عقوبة جرائم الجنح تبدأ من 24 ساعة كحد أدني، وحتى ثلاث سنوات كحد أقصى.
اقرأ أيضًا: استعلام عن قضية في المحكمة الإدارية بأكثر من طريقة
جرائم الجنايات
تعتبر الجنايات من أشد أنواع الجرائم التي يرتكبها المتهم في المجتمع، وذلك لأنها توقع ضررًا محققًا للمجني عليه، وقد تصل إلى القتل المتعمد، أو الخطف، أو التسبب في عاهة مستديمة.
لذلك نجد أن جرائم الجنايات قد تصل العقوبة الخاصة بها إلى الإعدام، وقد أقر المشرع المصري أن عقوبة جريمة الجناية تبدأ من 3 أعوام وحتى 15 عامًا، وهناك بعض الجنايات يتم المعاقبة على ارتكابها بالإعدام، مثل جرائم القتل المتعمد.
كما يمكن الطعن على هذه الأحكام المتعلقة بها أمام محكمة النقض لإعادة النظر فيها.
شروط سقوط العقوبة في الجنح محددة، ويمكن أن يصل المهتم إليها ويتعرف عليها، وبالتالي يحدث تهرب من تطبيق القانون، لذا يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان حقوق الأفراد.