تتجلى الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق في إطار الحكمة العامة للتشريع فنجد أن هناك من يجب تقييدهم ببعض القوانين نظرًا لفساد الذمم، كذلك من يتعسف من الرجال في استعمال حقوقه ضد المرأة بحجة القوامة، من هنا كان هناك دواعي تستدعي أن تطلب المرأة حقوقها في إنهاء حياتها الزوجية إن تعرضت للضرر المحقق، هذا ما علينا ذكره من خلال موقع جربها.
الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق
من المعروف أن الزواج في الإسلام يُحد بالمودة والرحمة وحسن المعاشرة، وإن لم تتوافر تلك الشروط فما بالزوج والزوجة سوى الكراهية والنفور، خاصة إن اقترن الأمر بالعنف وسوء المعاملة، فتستحيل العلاقة بينهما نظرًا لعدم مراعاة الحقوق والواجبات.
تتجلى مظاهر العدل الإلهي في توفير حقوق بيد الزوجة تجاه زوجها إن كان يلحق بها من الضرر، الأمر الذي يعادل الطلاق في عصمته إن كان بيده الأمر، حتى يفتدي الزوجة مما أصابها جراء العيش معه حفاظًا عليها، من هنا جاءت الأسباب التي تبيح للزوجة طلب الطلاق دون إجحاف منها لزوجها وحقوقه، فالأمر لا يكون إجراءً عشوائيًا بل يحده مجموعة من القوانين ويراعي المقاصد والنوايا وكذلك الأفعال المحققة.
فلا يجوز للزوجة أن تأخذ الأمر هباءً وتطلب الطلاق دونما وجه حق، فقد قال رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: “أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها في غيرِ ما بَأْسٍ؛ فحرامٌ عليها رائِحَةُ الجنةِ”، فالحالات التي لا تتوافر فيها الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق تكون المرأة فيها آثمة ولها الجزاء العظيم، فلا يجب استغلال الصلاحيات دون وجه حق.
اقرأ أيضًا: هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق
1- الطلاق بسبب فحش الزوج
إن تزوجت المرأة رجلًا وتعشمت فيه الصلاح والتقوى، ولكن كانت الأيام بينهما كفيلة أن تثبت لها أنها غير صائبة الاختيار، فلم تنتقي الزوج الصالح بل رأت منه الفحش وسوء الأخلاق والمعاشرة.
وجدته يسب ويلعن وينطق لسانه ببذيء الألفاظ، كما وجدت سلوكه غير حسن مع الغير، يسبب لها المتاعب والشقاء في حياتها، وهي لا تعتاد على ذلك ولا تقبل أن ترى تعديًا على حدود الله نصب أعينها.
فنصحته تارة وأشارت عليه طريق الصواب تارة أخرى، وصبرت واستكانت لتكون له العون والخلاص، ولم يتعظ، اتخذت اللين معه حتى تحجمه عن المعاصي، ولكنه أصر على سوء خلقه، من هنا كان ذلك من الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، فلا يسعها بعد كل تلك المحاولات أن تكون في رباط مع زوجها حفاظًا على دينها.
2- الأذى المعنوي
إن كثرت المشكلات التي يسببها الزوج ولم تعد الزوجة قادرة على تحمل الأمر خاصة إن كان ليس بيدها من الأمر شيء، فهو من يفتعل المشكلات وهو من يلحق بها الأذى النفسي جراء ذلك، من هنا كان لها الحق في طلب الطلاق.
فالمشكلات الزوجية إن اقترنت بعدم التفاهم بينهما كان العيش مستحيلًا، نظرًا لأن التفاهم هو العماد الذي يبنى عليه الاستقرار، فالمشكلات آتية لا محالة وهذا بطبيعة الحال، فالفطرة السليمة تكمن في الاختلاف كبشر.
لكن إن تفاقم الأمر بحيث لا يعود الزوجان إلى نقطة تفاهم مرة أخرى فهذا من شأنه أن يكون من أجلّ الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، ولم لا وهذا يتسبب لها في الأذى النفسي؟
3- غيبة الزوج
يشمل هنا الأمر حالة كان الزوج يغيب عن زوجته فترات طويلة وهي لا تحتمل ذلك، الفترة التي قد تصل إلى سنة كاملة، فقد أحل الشرع الزواج حفاظًا على العفة، لذا لا ينبغي على الزوج على غير ضرورة منه أن يترك زوجته وحيدة وهي بحاجة إليه لهذا من شأنه أن يؤثر عليها عظيم الأثر النفسي.
فإن طال أمد الغياب وتكرر الأمر غير مرة دون ضرورة ملحة لذلك ودون اكتراث من الزوج، فلها أن تطلب الطلاق حفاظًا على حياتها من الضياع هباء في طول انتظار دون جدوى من التغيير.
4- الطلاق بسبب تعمد الضرب والإهانة
إذا طلبت المرأة الطلاق بسبب الإهانة والضرب المبرح من زوجها فلا حرج عليها في ذلك، لأن الزوج في تلك الحالة يعد آثمًا وقد ارتكب فعلًا مخالفًا لأوامر الله ورسوله، فأين الرفق بالقوارير؟ بل هناك بعض الأزواج من يدركون آيات الله بمحمل خاطئ ناتج عن سوء فهم وإدراك أو مرض الأنفس التي تسول له إهانة زوجته.
فقد قال الله تعالى: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا” (34) سورة النساء.
فتلك الآية الكريمة تشير إلى أن الشرع قد أجاز ضرب الزوجة ضربًا غير مبرح في حالة استثنائية وهي النشوز والعصيان، لكنه لا يجوز بأي حال أن يهينها بالمشين من الألفاظ، أو الاعتداء عليها بقوته التي لا تضاهيها.
الأمر فقط يتعلق بالتأديب في حالة عصيانها، لكن إن اختلف الحال فكانت المرأة معتدلة تطيع زوجها ولا تعد ناشزًا من الأساس ورغم ذلك يتعمد الزوج ضربها وإهانتها فهنا يحق لها طلب الطلاق لاستحالة المعاشرة، فكيف تعيش مع من يهين آدميتها؟ لذا إن خالف الزوج هذا الأمر يكون آثمًا ويحق للزوجة أن تنفصل عنه.
5- مرض الزوج
إن المرض من الأمور التي لا دخل للمرء فيها فلا إرادة له في ذلك قط، من هنا يعتمد الأمر على الرضا والقناعة، إن توافرت توافر معها عظيم الأثر والثواب من الله، وإن لم تتوافر فليس هناك إثم يذكر، نظرًا لأن المرء لا يكلفه الله بما ليس في وسعه.
فكما أجاز الشرع تعدد الزوجات للرجل في حالة مرض الزوجة مرضًا يمنعها من الإنجاب أو ربما مرض آخر يجعل هناك اضطرابًا في وتيرة العلاقة الزوجية السليمة، كان للزوج أن يتزوج بأخرى تعويضًا عن هذا النقص حتى يعف نفسه عن الوقوع في المحرمات.
بما أن الله هو العدل، كان للمرأة أيضًا الحق في طلب الطلاق حال مرض زوجها إن لم تقدر على تحمل الوضع، فإن صبرت واستكانت إلى جانبه تعينه على مرضه وترعاه كان لها عظيم الفضل والجزاء، بيد إن لم تصبر على الأمر كونها لم تعد قادرة، فيحق لها الطلاق، خاصة إن كان المرض ما يتعلق بعقم زوجها، فغريزة الأمومة لديها لا تضاهيها أي مشاعر أخرى.
لذا يعد مرض الزوج من الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق، خاصة إن كان مصابًا بالجنون أو العته أو ظهرت تلك الأمراض نتاجًا عن أمر ما ولم تقدر هي على تحمل الأمر، لاسيما إن وجد أطفالًا بينهما، فجنون الأب وأي مرض من هذا القبيل من شأنه أن يؤثر على الأطفال وسلوكياتهم، فتنأى الأم عن تلك الحياة المريرة بطلب الطلاق.
أيضًا يدخل في هذا النطاق عجز الزوج عن تلبية متطلبات المعيشة والسماح لزوجته بعيشة هانئة دون صعوبات جسيمة، فهنا من شأنها أن تطلب الطلاق رغبة في الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي.
غنى عن البيان إن الاحتياج الجنسي من شأنه أن يكون فاصلًا في أمر الطلاق أيًا كان من هو طالب الأمر، فإن كان الأمر يتعلق بالزوج وكان ليس له من القدرة أن يلبي احتياجات زوجته الجنسية فلها الحق أن تطلب الطلاق.
ربما يكون الأمر من قبيل الاستعفاف، كذلك يتعلق باختلاف عنصر الرضا والاكتفاء من امرأة لأخرى، ولكن في العموم يعد عدم قدرة الزوج على تلبية احتياجات زوجته الجنسية من الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
6- عدم إنفاق الزوج
من ضمن الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق عدم إنفاق الزوج وبخله، قال الله تعالى: “لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا” سورة الطلاق الآية 7.
من هنا كان لزامًا على الزوج إن استطاع ألا يقتر على زوجته في الإنفاق، فإن كان لديه من المال ما يكفي أهله وبيته ولكنه يبخل عليها ولا يعطيها من حقها في ذلك فيعد هذا من الأسباب التي تستدعي الطلاق بالنسبة لها.
ذلك والبخل المادي يستتبع البخل العاطفي، مما يجعل عند الزوجة ألوانًا من الاحتياج، من هنا كان ذلك الأمر من ضمن أهم الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.
بينما في حالة ثبوت العجز المادي بشكل نسبي، ليس على المرأة في تلك الحالة السخط وإلا ما ارتضت في بادئ الأمر، وهنا نفرق بين حالتين، العجز المادي الكامل هو عدم قدرة الزوج على أمر الإنفاق بشكل عام.
فهذا من شأنه أن يجعلها طالبة للطلاق رغبة في الاستقرار، بيد أنه في حالة كان الزوج ليس ميسرًا ماديًا بالقدر الذي تتطلع إليه زوجته فيوفر قدر استطاعته فقط، هذا لا يجعل هناك مبررًا منطقيًا لطلبها الطلاق، إلا أننا نشير أن الأمر برمته يتعلق برضا الزوجة وقناعتها.
7- خيانة الزوج
من أجلّ الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق أن يقوم الزوج بخيانتها، فالأمر ليس له دواعي لفعل الخيانة، حتى إن وجد من الأسباب التي تجعله ينظر لغيرها، فالخيانة بذاتها تعد إذلالًا للمرأة وتحقيرًا من شأنها، فهي تأخذ الأمر على محمل الكرامة وتطلب الطلاق رغبة منها في الانفصال عن الرجل الذي لم يقدر مشاعرها ولم يراع العشرة بينهما.
بيد أن الأمر يختلف تمام الاختلاف إن كان الزوج متزوجًا على سنة الله ورسوله بامرأة أخرى، ذلك لأن تعدد الزوجات مباح في الإسلام وله أسبابه، والأمر يتعلق بعدل الزوج بينهما، وهذا ما سوف يحاسب عليه، إنما تعدد الزوجات بذاته لا يعد من الأسباب التي تدفع الزوجة لطلب الطلاق.
لكن نشير إلى أنه في حالة رغبة الزوج في الزواج مرة أخرى عليه ألا يقوم بذلك في غيبة الزوجة، بل يتطلب الأمر علمها حتى يتسنى له موافقتها من عدمها، لأنه في حالة عدم موافقتها لزواجه من شأنها أن تطلب الطلاق، وتكفل لها المحكمة الحق في ذلك، الأمر الذي يسمى بطلب الإذن بالتعدد.
فإذا ثبت من خلال ما تم من مناقشات استحالة التفاهم بين الزوجين ما يترتب عليه استحالة استقرار العلاقة الزوجية مع إصرار الزوجة على الانفصال، تقوم الممكنة بتحديد حقوق الزوجة التي على الزوج الإلمام بها من إنفاق وما إلى ذلك.
اقرأ أيضًا: هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق
مشروعية الخلع
هل من الحكمة أن يكون من حق المرأة أن تنهي الميثاق الغليظ بينها وبين زوجها؟ هل يوجد مبررات ذلك! بل أن الأمر برمته يعتمد على مقاصد ونوايا الزوج والزوجة؟
لم تترك النصوص الشرعية المعنية بالخلع أمرًا خاص بذلك إلا وأوضحته، حتى يتسنى لمن يخول له الأمر الفهم البيّن للحالات التي تستدعي الخلع وتوجبه في بعض الأحيان، فالنفوس البشرية ليست سواء، منها ما يحتاج تقويم وإصلاح ومنها لا يتم ترويضه، لهذا لا يصح أن تكون المرأة فريسة سهلة دونما حفظًا لحقوقها في إطار قوامة الرجل وعصمته.
إن الخلع يعني أن تقوم الزوجة بإنهاء علاقتها الزوجية مقابل أن تبري زوجها من الحقوق التي عليه أدائها كالمهر وغيره، هذا بسبب ما يقع عليها من شقاق من ورائه، لذا هو تفريق مقصود من قبل الزوجة بإزالة عقد النكاح وجعله هو والعدم سواء.
إن حق الزوجة في الخلع بمثابة مقابل لحق الزوج في الطلاق، أما عن مشروعية الخلع فقد جاءت لإنهاء ما يوقع من ضرر على المرأة تلبية لرغبتها في المفارقة، إذا كان الزوج مصممًا على عدم الطلاق.
فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: “الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ” (229) سورة البقرة.
من هنا إن توافرت الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق ولم يوافق زواجها على الطلاق، فلها أن تطلب الخلع، بينما إن تم الطلاق بشكل ودي بالمعروف ما بين الزوج والزوجة، هنا تحصل المرأة على حقوقها كاملة منها:
- حق النفقة.
- حق السكنى إن كان هناك أطفال.
- نفقة المتعة.
اقرأ أيضًا: أسباب تجعل المرأة تطلب الطلاق
نصيحة للزوجة التي تطلب الطلاق
إياك والندم، فهو أمر لا يستهان به، إن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله وهذا لم يتم تقديره دون حكمة، حاشاه، بل يجب على المرأة أن تتأنى في اختيارها حتى لا تحصد من النتائج ما لا يحمد عقباه، فإن اختيار الزوج الصالح مهمة جليلة تقع على عاتق المرأة لا يجب التهاون فيها.
أحسني الاختيار قبل الزواج، وأدركي لم تختارين زوجك؟ وإن تم بالفعل دون اكتراث منك، أو ربما حدث وتغير الزوج لأي سبب من الأسباب، لا تدعي للندم مجالًا فقد شرع الله الأسباب التي تبيح للمرأة طلب الطلاق في الإسلام ويكون حقها في هذا الأمر حقًا أصيلًا.
فإذا كان قبول الزواج يتطلب التأني، كذلك الرضوخ إلى طلب الطلاق أمرًا يتطلب مزيدًا من التأني، وتمحيص الأسباب التي من شأنها أن تكون دواعي تستحق الأمر، فهو ليس شيئًا هينًا، حتى لا تتعرضين أيتها الزوجة إلى الندم جراء تلك الفعلة.
لا تطلبين الطلاق إلا إذا استنفذت كافة الوسائل بيديك حتى يكون هو الملاذ الأخير لك، فلا يجب أن يكون طلب الطلاق سهلًا بل يجب بذل الكثير من المحاولات والجهود، ما إن وصل الأمر إلى حد التعقيد كان الطلاق هو الحل.
قبل اتخاذ قرار الطلاق، على المرأة أن تفكر في حياتها بعده، فلا يجب علاج الخطأ بخطأ جسيم، فإن رأت أن حياتها ستكون على قدر من الاستقرار، بكافة ألوانه المادي والمعنوي والاجتماعي، لها أن تطلب الطلاق، ولكن عليها أن تفكر في قدر الخسارة التي ستجنيها من ورائه.
حيث إن الاحتياج العاطفي أمر لا يمكن التغاضي عنه، كذلك الاحتياج المادي، خاصة إن لم يكن للزوجة من الأقارب ما يضمن لها رغد العيش وسعة الحال، كذلك يجب التفكير غير مرة في أمر الأطفال وحياتهم فيما بعد ومدى تعلقهم بوالدهم، كل تلك الأمور وأكثر يجب وضعها في عين الاعتبار.
هناك من الأسباب التي قادت إلى تأكيد حقوق المرأة في الطلاق بل وطلب الخلع أيضًا، ويكون القانون بصفها إن كانت على حق بوجود ما يجعل حياتها مع زوجها مستحيلة.