هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ عند الطلاق برغبة الزوج فيكون ليس من حقه أن يأخذ المهر من الزوجة أو حتى يطلبه منها، فهل هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق، هذا ما سنعرضه لكم من خلال موقع جربها.
هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق
عند رغبة المرأة في الطلاق أول ما ستحدث عنه الزوج هو المهر الذي قام بدفعه في أول الزواج، خاصةً في حالة إذا كان مبلغ هذا المهر كبير.
فمن الجدير بالذكر أن علماء الفقه والشريعة الإسلامية اتفقوا على أنه ليس من الجائز أن تأخذ المرأة المهر بعد الطلاق برغبتها، إلا في حالة كانت رغبتها في الطلاق بسبب ضرر واقع عليها من قِبل الزوج، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تحتفظ بالمهر ولا تعطيه له، أما في حالة إذا كان الطلاق بالتراضي بين الطرفين، فهنا يكون الحق في المهر بالتراضي أيضًا وحسب اتفاق الطرفين.
قال مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، بأنه في حالة لم يتم الاتفاق والتراضي بين الزوجين على الحقوق والتنازل عنها؛ فإنه يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهما.
بالإضافة إلى قول الإمام المرداوي في هذا الأمر:” إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه”، واستكمل حديثه بقوله:” فإذا كانت الزوجة كارهة لهذا الزوج، فلها أن تختلع منه ولا يلزم أن ترد له كل المهر والهدايا، ولكن يكفي ما يتراضيان عليه، سواء كان أقل من المهر أو أكثر“.
اقرأ أيضًا: كيف أتعامل مع خيانة زوجي ناعمة الهاشمي
حكم الدين في خلع المرأة لزوجها
عند رغبة المرأة في الطلاق من زوجها، ولكنها كان يرفض ذلك، ولم يكن أما المرأة سوى اللجوء إلى الخلع، ففي هذه الحالة يُمكن أن يحدث الخلع بطريقتين، إما بالتراضي، أو بقضية في المحكمة تقوم الزوجة برفعها على زوجها.
عند الحديث عن المهر فيكون الحالتين نفس النتيجة، وهو أن المرأة لا يحق لها أن تأخذ المهر، إلا في حالة إذا كان السبب وراء رغبتها في الطلاق هي الضرر القادم لها من زوجها، ونستدل على ذلك من خلال قول الله تعالى:
(وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا)، [سورة النساء: الآية 20]
، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية أنه في حالة إذا كان السبب في رغبة المرأة بالطلاق بسبب رغبتها في الحصول على زوج آخر، فيجب على المرأة في هذه الحالة ألا تأخذ أي شيء من زوجها.
لكن في حالة إذا كان الزوج يرغب في أخذ أكثر مما دفع في المهر عند الزواج بهذه المرأة التي ترغب في الطلاق منه، فلا يجوز له فعل هذا الأمر، وذلك طبقًا لقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف:
“أما الزيادة فلا، وقد كان النشوز منها، ولو أخذ الزيادة جاز في القضاء، وكذلك إذا أخذ والنشوز منه، لأن مقتضى ما ذكر يتناول الجواز والإباحة، وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض، فبقي معمولا في الباقي“، فيؤكد لنا هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يطلب أو يأخذ أكثر مما دفع في المهر لهذه الزوجة.
أما فقهاء المالكية قالوا في هذا الأمر:” إجازة الخلع بالصداق الذي أصدقها إذا لم يكن مضرا بها وخافا ألا يقيما حدود الله واختلفوا في الخلع على أكثر مما أعطاها فذهب مالك والشافعي إلى جواز الخلع بقليل المال وكثيره وبأكثر من الصداق وبمالها كله إذا كان ذلك من قبلها قال مالك لم أزل أسمع إجازة الفدية بأكثر من الصداق“، واستدلوا على هذا الكلام من خلال قول الله تعالى:
(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [سورة البقرة: الآية 229]
، فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه في حالة الطلاق برغبة الزوجة، وكان المهر أقل مما دُفع في بداية الزواج، فلا يجب على الزوج أن يطلب هذا الفرق في الأموال، ألا في حالة رغبة المرأة في دفع المبلغ بالكامل له.
اقرأ أيضًا: من يرث الأخ بعد وفاته
عند الإجابة عن سؤال هل يحق للزوج استرجاع المهر إذا طلبت الزوجة الطلاق، فيجب علينا أن نذكر أنه يوجد العديد من الحالات التي تطلب بسببها المرأة الطلاق، ولكل حالة ما يتفق معها.