هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص؟ وهل تنتهي القضية بمجرد أن يتم التنازل؟ إن هذه الأسئلة من أهم ما يتم طرحه من الأسئلة المتعلقة بالحقوق في القانون السعودي بالنسبة للمواطن وللدولة كذلك، لذا سنتعرف إلى الإجابة المفصلة عن تلك التساؤلات من خلال موقع جربها، لكي يتثنى لكل مواطن فهم ما ينص عليه قانون الدولة وإدراك ما له من حقوق خاصة وما للدولة من حقوق عامة.
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص
إن الإجابة عن سؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص هي لا بكل تأكيد، وذلك لأن قانون القضاء العام في المملكة العربية السعودية يرى أن الحق العام هو حق للدولة ولسائر المواطنين السعوديين ولا يجب التنازل عنه، لأنه بالرغم من تنازل صاحب الحق عن حقه الشخصي إلا أن الدولة لا تتنازل عن الحق العام كي لا يفتح ذلك باب الجرائم والتعديات.
لا يمكن أن ينتهك التنازل عن الحق الخاص قدسية القانون العام السعودي؛ لأن هذا من وجهة نظر الحكومة سيكون مبررًا وحقًا طبيعيًا لارتكاب الجرائم بأنواعها، طالما أن الشخص على كل حال يتنازل عن حقه فلا مانع من أن يكرر المجرم فعلته مرة أخرى ما دام لا يوجد ما يمنعه عن ذلك في قوانين الدولة.
اقرأ أيضًا: تجديد السجل التجاري بقطر ومعرفة تعديلات القانون الجديد
الفرق بين الحق العام والخاص
لا يمكن أن تكون الإجابة عن سؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص كاملة الجوانب دون أن نوضح الفرق أولًا ما بين الحق العام والحق الخاص، وهذا الفرق يتضح جليًا فيما يلي:
1ـ مفهوم الحق العام
إن المقصود بالحق العام هنا هو حق المجتمع بشكل كلي من المجرم وليس حقًا للضحية المجني عليها فقط، وتنوب جهات الادعاء العام عن المجتمع في المطالبة بحقه من المذنب أو مرتكب الجريمة، وهذا هو الحق الذي تقتضيه الدولة لأن المذنب بارتكابه الجريمة قد تسبب في الإخلال باستقرار المجتمع وأصبح يشكل تهديدًا على أمن وسلامة المجتمع وأفراده أيضًا.
هنا تعد الدولة هي الممثل الأوحد للمجتمع بالكامل ذات حق في فرض عقوبتها على هذا الجاني، ويتم هنا إحقاق الحق على المذنب حتى وإن تنازل المدعي عن حقه الشخصي الذي تم التعدي عليه من قبل الجاني بارتكابه لجريمته.
2ـ مفهوم الحق الخاص
إن المقصود بالحق الخاص هنا هو الحق الذي ينشأ لدى المجني عليه من قبل الجاني من خلال ارتكابه جريمة بحقه، وهذا الحق قد يكون بالتعويض المادي أو بالتعويض الشخصي بالقصاص الذي يتمثل في سلب حريته أي سجنه، كما يمكن توقيع العقوبة الجسدية عليه، كما يمكن أيضًا أن يتم التعويض أو العقوبة بشكل معنوي أكثر.
المجني عليه في الحق الخاص ينحصر دوره في تحريك الدعوى من أجل المطالبة بحقه الخاص دون أن تكون له أدنى صلة بالحق العام، ولا يتدخل المجني عليه من أجل الوصف الإجرامي في حق المجتمع العام ولا يتدخل في الحكم أو الطعن فيه أو حتى يحق له أن يطلب التمييز في الحكم على الحق العام، وفي حال ترك المدعي أن يتنازل عن دعواه، فإن هذا التنازل لن يؤثر في الحق العام وتبقى الدعوة ضد الجاني قائمة من طرف المجتمع.
اقرأ أيضًا: متى تسقط نفقة الأولاد في القانون السعودي
شروط التنازل عن الحق الخاص
في ظل الإجابة عن سؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص جدير بالذكر أن نوضح الشروط التي يجب توافرها، في حال أراد المدعي أن يتنازل عن حقه لدى المدعى عليه في المحكمة، وتلك الشروط تتمثل في:
- ألا يكون التنازل بعد أن يقوم المدعى عليه الدفاع الخاص به.
- في حال كانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضعها ولقد تعدد المدعون، أصبح جائزًا لبعضهم التنازل عن الحق الخاص فيها بينما تبقى على وضعها في حق الباقين.
- أن يكون هناك بيانًا واضحًا من المدعي يأتي فيه بمذكرة عليها توقيعه الخاص أو توقيع وكيله مع ضرورة أن يتم إطلاع المدعى عليه على تلك المذكرة.
آليات التنازل عن الحق الخاص
هناك بعض الآليات التي يتحدد من خلالها تنازل المدعي عن حقه الخاص، وتلك الآليات تتمثل فيما يلي:
- للمدعي الحق في تجديد المطالبة في أي وقت ورفع قضية في هذا.
- أن يقوم المدعي بتبليغ المدعى عليه.
- في حال كان الطلب شفهيًا خلال توقيت الجلسة فيجب إثبات ذلك في الضبط.
- أن يقوم المدعي بإقرار تنازله عن الدعوى، وتوثيق هذا التنازل عند كاتب العدل.
- أن يتوفر بيان صريح من المدعي في مذكرة موقع عليها أو من قبل وكيله مع ضرورة إطلاع المدعى عليه على تلك المذكرة.
الحالات التي تجيز طلب الاعتراض على الحكم القضائي
في إطار الإجابة عن سؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص يجب أن نوضح الحالات التي تجيز للمدعى عليه أن يطعن في الحكم، وتلك الحالات تتمثل في الآتي:
- عند الحكم على شخص ما متورط في القضية وبعدها صدر أمر بحق شخص آخر في نفس الحادث، ونشأ تناقض بين الأمرين وأصبح واضحًا من خلاله ضرورة إسقاط التهمة فيتم إسقاطها عنه بالفعل.
- في حال تم الكشف عن زيف أوراق خاصة بالقضية وثبت أنها مزيفة بالفعل بعد أن يتم إصدار الحكم بالفعل.
- في حال ثبوت أن الحكم قائم على شهادة زور أو كاذبة.
- إذا تم توقيع حكم على المدعي عليه وثبت بالفعل أنه لم يرتكب تلك الجريمة.
- إذا ظهرت بعد صدور الحكم بالفعل أدلة ومعلومات لم تكن معروفة لدى المحكمة من قبل، وكانت ذات تأثير على مجرى ومسار الدعوى القضائية من وجهة نظر عدم إدانة المتهم.
- العفو الدولي عن الجريمة العقابية في حال كان ذلك قبل أو بعد صدور الحكم، ولكن هذا لا يؤثر بالمرة على حقوق المدعي، الذي يعد صاحب حق خاص أو شخصي في تلك الدعوى.
- لا يصبح العفو الدولي نافدًا في حال كانت الجريمة من جرائم الحدود مثل السرقة والزنا والقذف وشرب الخمر والدعارة والعداوة أو الردة.
- في حال تم بناء القضية على حكم قد صدر من محكمة ما ثم تم إلغاء هذا الحكم.
- التوبة من الجريمة وحده لا يكفي لِأن يسقط الحق الخاص بالمدعي، ولكن يجب على المتهم أن يرد المظلمة إلى صاحبها حتى يتبرأ منها تمامًا.
- وفاة المدعى عليه وعندها لا يجوز ولا يحق للمدعي أن يطالب بحقه من أي شخص آخر من ذوي المدعى عليه المتوفى، وذلك لقول الله تعالى في سورة فاطر (ولا تزر وازرة وزر أخرى) بمعنى أنه لا أحد يدفع ثمن خطأ ارتكبه شخص آخر.
اقرأ أيضًا: الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي وشروط الحصول عليها
متى تنتهي صلاحية حق المدعي؟
جدير بالذكر في ظل الإجابة عن سؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص، أن نوضح الكيفية التي تنتهي بها صلاحية المدعي في المطالبة بحقه وهي تتمثل في الآتي:
- في حال صدر الحكم النهائي بقوة قطعية سواء أكان ذلك لعدم الامتثال إلى القواعد الأخلاقية أو حتى إدانة المدعي، وهنا لا يجب أن يتم التصديق على القرار من جهة مجلس القضاء.
- تنتهي فترة الاستئناف في حالة الاعتراض على الحكم الذي تم إصداره في فترة ثلاثين يوم من قبل نظام المرافعات وعندها يقوم القاضي بإلغاء القرار فضًا للمنازعة.
- إذا عفا المدعي أو ورثته عن حقه الخاص لدى المدعى عليه من دون أن يأخذا أي تعويض.
- انتهاء فترة التقادم.
- تنازل المدعي عن حقه الخاص خلال فترة انتظار صدور حكم المحكمة.
من خلال الإجابة عن سؤال هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص، يمكننا استنتاج أن هذا القانون وضع من أجل سلامة المجتمع من انتشار الجريمة وتفشيها وخروجها عن السيطرة.