حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس للسيدة المنفصلة عن زوجها تكون حسب القانون التونسي في الأحوال المدنية للبلاد، اعتمادًا على فصوله العديدة لذلك الأمر الشائك بالقضايا التونسية، وذلك ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا عبر موقع جربها كما سنتعرف على الحالات التي لا يتم بها سقوط النفقة فإليكم التالي.
اقرأ أيضًا: متى تسقط نفقة المتعة وأهم 4 شروط للحصول على النفقة
حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس
شرع الدين الإسلامي وجود الطلاق بين الزوج والزوجة وانفصالهم في حالة عدم تمكنهم من الاستمرار بالحياة الزوجية معًا، وقد أعطى الله سبحانه وتعالى للمرأة نفقة من الزوج بعد أن يتم الطلاق وذلك وفقًا لما ورد في كتاب الله من سورة الطلاق فقد قال الله تعالى:
“أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ“.
تعتمد الدول العربية في قانونها على الشريعة الإسلامية فيتم وضع القوانين وخاصةً بين الزوجين والأمور المتعلقة بالرجل والمرأة نصًا عليها، لذلك تحرص تونس على الرغم من وجود العلمانية بها على تطبيق شريعة الله في كافة أمور الحياة ومن أهمها نفقة الزوجة.
ولكن ينص القانون التونسي على سقوط النفقة من الزوجة في حالة العديد من الحالات التالية:
وفاة الزوج
- ينص القانون التونسي في الأحوال المدنية لعام 1999 على إسقاط النفقة من الزوجة في حالة وفاة زوجها، حيث ضمان إعطاء النفقة للزوجة في حياة الزوج تمكنها من العيش في حياة كريمة وقد صرح القانون بأن الزوج هو المسؤول بشكل كامل عن المرأة ويجب عليه دفع النفقة لها ولكن يحق إسقاطها عنها في حالة وفاته فقط.
- كما أنه من الطبيعي أن تسقط النفقة عن الزوجة في حالة وفاته، حيث قد شرع ديننا الحنيف على ضرورة إعطاء نفقة الزوجة الأرملة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لضمان حقوقها في أن تعيش حياة كريمة فقد قال الله تعالى في كتابه من سورة البقرة:
“وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“.
إسقاط النفقة في حالة كانت الزوجة ناشز
يعد نشوز المرأة من حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس فمن المتعارف عليه أن المرأة الناشزة هي التي لا تطيع أوامر زوجها وقد استند القانون في تونس على ما ورد من الأئمة الشافعية نسبة إلى الأمام حافظ بن المنذر، حيث قال إن النفقة واجبة على السيدة الحامل وأيضًا المعيلة إن لم تكن ناشزة لزوجها.
كما أن الزوجة الناشز تعرف في القانون التونسي بالسيدة التي لا ترغب بالعيش مع زوجها والرجوع إلى منزلها، وخاصةً بعد صدور حكم قضائي يوجبها بالرجوع إلى حياتها الزوجية إن كان لا يوجد سبب ظاهر للطلاق.
كما ينص القانون التونسي على وجوب الزوج بإعطاء النفقة لزوجته في بعض الحالات التي منها: أن تكون السيدة حامل فهنا لا يحق له إسقاط النفقة عنها وقد استند على ذلك الرأي من خلال المذهب المالكي، حيث أنه من المذاهب الهامة في المغرب وأيضًا المذهب الشافعي فيتم بالاستناد إليهم في كافة الأمور الحياتية.
اقرأ أيضًا: هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق
زواج المرأة بزوج أجنبي وإسقاط الحضانة عنها
كما ينص القانون بتونس لعام 1999 أيضًا على إسقاط النفقة عن الزوجة في حالة زواجها مرةً ثانية برجل أجنبي عن أبنائها، كما أنه ينص على إسقاط حضانة أولادها عنها وإرفاقها إلى الأب ويكون ذلك من خلال صدور حكم من محكمة الأسرة بتونس.
حيث استند القانون التونسي وكذلك العديد من الفقهاء على زواج المرأة من رجل ميسور الحال فهنا، يحق إسقاط النفقة عنها ويحق لزوجها الجديد إعالتها والالتزام بكافة متطلباتها.
كما يعطي القانون حق إسقاط حضانة أبنائها عنها وإعطائها للوالد إلى جانب عدم حقها في النفقة، حيث يرى القانون إن إعطاء النفقة للأم وهي ترعى أولادها من مسؤولية الأب الكاملة إلى أن يبلغوا السن القانوني ولكن في حالة ضمهم إليه تسقط النفقة.
استنفاذ المطلقة لشهور العدة دون الرجوع لزوجها
قد شرع الدين الإسلامي على وجوب المرأة بإقامة عدة طلاقها في بيتها فلا يصح أن تخرج منه إلا للأمور القصوى فقط، وفي حالة خروجها لعدم أسباب هامة هنا تفقد المرأة حقوقها الشرعية.
كما ذكرنا سابقًا إن كافة الأحكام الحياتية في دولة تونس تستند إلى المذهب المالكي وهنا وجب القول بأن المالكية ترى إن خروج المرأة من بيت زوجها يعد نشوزًا في حالة سفرها دون علمه حتى وأن كان لأداء مناسك الحج.
كما قال الأئمة المالكية أن في حالة خروج المرأة للضرورة القصوى من منزلها كزيارة الطبيب أو زيارة مريض، فبذلك يعطي لها الحق في الاحتفاظ بحقها الشرعي.
ينص القانون التونسي عن منع الزوجة الناشزة من النفقة إلا أن تطيع أوامر زوجها وتكف عن النشوز.
أما إن كانت قد خرجت للضرورة فهذا يدل على عدم وجود نشوز وهنا يحق لها أن تأخذ النفقة دون قطعها عنها.
اقرأ أيضًا: نص قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
تقدير نفقة الزوجة في تونس
بعد التعرف على حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس نقدم لكم كيفية تقدير النفقة الزوجية لقانون الأحوال الشخصية بتونس مادة رقم 53 فإليكم ما يلي:
- تم تقدير النفقة الزوجية في تونس استنادًا إلى الأسعار الموجودة في الأسواق والتي يتم العمل بها من يوم صدور الحكم على الزوج.
- تقدير المحكمة التونسية للحالة المادية للزوج وحصر ممتلكاته ومعرفة الراتب الشهري له.
- استنادًا إلى مستوى المعيشة للزوج والعمر وأيضًا حالته الصحية يتم تقدير النفقة الزوجية في تونس.
كيفية تنفيذ الحكم
تقوم المحكمة التونسية بإصدار الحكم بوجوب الزوج إعطاء نفقة شهرية لزوجته بصدور حكم من المحكمة الابتدائية، ثم يتم إنذار الزوج بضرورة صرف النفقة وذلك استنادًا إلى القانون مادة رقم 39 قانون المرافعات المدنية.
أما في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة فهنا يحق للزوجة تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية التونسية بعد مرور شهر من عدم الالتزام بالحكم، وذلك وفقًا للمادة رقم 53 في الأحوال الشخصية التونسية.
اقرأ أيضًا: هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع
المستندات المطلوبة لطلب النفقة الزوجية
بعد معرفة حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس سوف نتعرف على الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على النفقة ومنها:
- نسخة من حكم القضاء الصادر بانفصال الزوجين وطلاقهم.
- صور مستندات محكمة الأسرة والتي تفيد بحضانة الأم لأولادها.
- صورة من بطاقة التعريف الوطني للزوجة.
- أوراق تثبت عدم وجود أي طعن أو استئناف في حكم الطلاق.
- صورة صدور الحكم من القضاء بتنفيذ النفقة.
- وثائق الحالة المدنية بوجوب النفقة ويجب أن يكون مر عليه أكثر من 3 أشهر.
- صورة محضر إنذار الزوج من المحكمة بالنفقة.
- وثائق وأوراق من تنسب إليه حضانة الأطفال في حالة عدم إرفاقها لأحد الوالدين.
اقرأ أيضًا: هل الأثاث والعفش من حق الزوجة إذا طلبت الطلاق
في ختام مقالنا نكون قد تعرفنا على حالات سقوط النفقة الزوجية في تونس حيث تعتمد البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية وخاصةً في الأحوال الزوجية، حرًا منها على إعطاء المرأة حقوقها كاملة ووجوب العدل في كافة الأحكام.