هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج؟ وما الإجراءات القانونية اللازمة لفعل ذلك؟ تعتبر شقة الزوجية محل نزاع بين الزوج والزوجة عند حدوث مشكلة كبيرة، وخاصةً إذا حدث الطلاق، مما يجعل الزوجة في حالة من القلق حول محل إقامتها وتزداد هذه الحالة سوء عندما يكون لديها أطفال، ومن هنا يُطرح سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهو ما سنجيب عليه من خلال موقع جربها.
هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج
لا بد أن يحمي القانون الزوجات التي تتعرض إلى العنف من قِبل زوجها، حيث نجد الكثير من الزوجات اللاتي يتعرضن للطرد من شقة الزوجية عند حدوث الطلاق أو حتى دون حدوثه، مما يجعل من تمكين الزوجة من شقة الزوجية مشكلة كبيرة بين أغلب الأزواج عند الانفصال، ويطرحون سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج، نعم يُمكن للزوجة أن تتمكن من شقة الزوجية حتى ولو كان الزوج لا يملكها.
لا يعتبر عدم ملكية الزوج لشقة الزوجية سواء كانت مُباعة أو مؤجرة عائق بالنسبة لتمكين الزوجة من هذه الشقة، بل يقوي موقف الزوجة أمام الجهات القانونية ويزيد من أحقيتها للتمكين منها، وفي ظل التحدث عن إجابة سؤال هل من الممكن أن تتمكن الزوجة من شقة الزوجية وهي ليست ملك الزوج نجد الكثير من الزوجات اللاتي تساءلن عن الإجراءات القانونية التي يجب عليها اتباعها حتى تتمكن من شقة الزوجية، وهي ما سوف نوضحه في الفقرات الآتية.
اقرأ أيضًَا: هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق
إجراءات تمكين الزوجة من شقة غير مملوكة للزوج
بعد الإجابة عن سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج يجدر بالذكر الإجراءات القانونية اللازمة لحدوث ذلك، وهي المتمثلة فيما يلي:
- تحضير الأوراق اللازمة لتقديم شكوى وهي قسيمة الزواج إن كانت لا تزال على ذمة زوجها، وفي حالة الطلاق تقوم بإحضار ما يثبت ذلك، بالإضافة إلى شهادات ميلاد أطفالها في حالة وجودهم.
- عمل محضر في القسم التابع لمنطقة الشقة الزوجية بالأوراق السابق ذكرها.
- تقديم تظلم ضد قرار حفظ المحضر في النيابة، وهو القرار الذي سيتم بعد أن تقوم بعمل محضر، لذا تقدم هذا التظلم مباشرةً بنفسها أو من خلال وكيلها للنيابة حتى يتم استئناف الإجراءات القانونية اللازمة لتمكينها من شقة الزوجية.
- تقوم المباحث بعمل تحريات حول أمر إقامة الزوجة وأطفالها في شقة الزوجية حتى يُثبت ذلك من خلال أقوال الشهود، حتى ولو قام الزوج باتباع أسلوب الألاعيب وقام ببيع الشقة أو تأجيرها.
- يقوم المحامي العام للنيابة بإعطاء الزوجة الأوراق التي تدل على تمكينها من شقة الزوجية، ويتم ذلك بالتشارك مع الزوج في حالة استمرار الزواج، أما إذا كانت مطلقة فتكون الأوراق شاملة اسمها هي فقط، وإن قام الزوج بأي فعل ضد تمكين الزوجة لهذه الشقة لا يُعتد به.
السند القانوني لتمكين الزوجة من شقة غير مملوكة للزوج
في إطار التحدث عن إجابة سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج والخطوات التي يجب عليها القيام بها حتى يتم الأمر بشكل صحيح نقوم بتوضيح القانون الذي تستند إليه النيابة العامة أثناء إجراءات تمكين الزوجة من شقة الزوجية بالرغم من عدم ملكيته لها.
في حالة أن كان الزوجين ما زالا معًا ولم تُطلق الزوجة، فإن النيابة العامة تستند إلى القانون الخاص بمادة رقم 44 مكرر من قانون المرافعات، وهو القانون الذي ينص على تمكين النيابة من إعطاء الزوجة حقها بشقة الزوجية، وإذا حدث أي خلاف بين الزوج والزوجة وقام بطردها من الشقة فإن هذا القانون يعطي الحق للنيابة العامة بأن تعيد الزوجة إلى شقة الزوجية مرة أخرى وإعطائها حيازة الشقة.
في حالة عدم حدوث خلافات أخرى بين كلا من الزوجين أثناء فترة الزواج تستطيع الزوجة أن تعيش في شقة الزوجية مع زوجها وهي متمكنة منها، ويرجع لها القرار في استكمال حياتها مع زوجها أو عكس ذلك، ويجدر بالذكر أن هذا الأمر قد يستغرق 15 يوم كحد أقصى عندما تقوم الزوجة بتقديم تظلم لمحكمة الأمور المستعجلة.
أما إذا كانت المرأة التي تريد التمكين من شقة الزوجية مطلقة فإن النيابة العامة تستند إلى القانون الخاص بمادة 18 مكرر ثالث من القانون 100 لسنة 1985 من قانون المرافعات، حيث ينص هذا القانون على تمكين المطلقة من الشقة السكنية التي لا تعود لملكية الزوج بشكل مؤقت، ولكن لا تستطيع المرأة في هذه الحالة بتقديم تظلم إلى محكمة الأمور المستعجلة.
تمكين المطلقة من منزل آخر غير شقة الزوجية
تكثر الأقاويل حول تمكين المرأة الحاضنة بعد طلاقها من منزل آخر غير شقة الزوجية، حيث يعتبر تساؤل آخر مشابه لسؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج، وقيل إن النيابة العامة هي التي تقوم بتحديد مناسبة المنزل التي تقيم فيه المطلقة وأطفالها، فيجب أن يقوم مهيأ للعيش به حتى تسمح النيابة بإقامتها فيه بشكل مؤقت.
أما إذا كان غير مناسب للعيش فيه تقوم النيابة العامة بإصدار قرار يُمكن المطلقة من العيش في منزل الزوجية وليس أي منزل آخر، ولكن هذا لم يتم توضيحه في القانون 100 لسنة 1985 تحديدًا مادة رقم 18 مكرر ثالث، والتي تنص على إصدار النيابة العامة قرارات بشأن العيش في شقة الزوجية وترى إن كانت مناسبة لإقامة المطلقة فيها أم، مما يعني أن النيابة العامة لا تستطيع إصدار قرار بشأن أماكن أخرى غير شقة الزوجية وهي المكان الذي يعيش فيه الزوج زوجة والأطفال.
اقرأ أيضًا: القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج
شروط التمكين من منزل الزوجية
في ظل الإجابة عن سؤال هل يمكن للزوجة التمكين من شقة ليست ملك الزوج نجد أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها حتى تتم عملية التمكين، وهي الموضحة فيما يلي:
- إعلان المحضرين من النيابة قرار التمكين خلال 3 أيام من صدوره.
- إقامة كلا من الزوجين في منزل الزوجية بشكل دائم.
- صدور قرار التمكين من رئيس النيابة.
اقرأ أيضًا: هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن
حيل الزوج بغرض عدم تمكين الزوجة من شقة الزوجية
قد يقوم الزوج بتنفيذ بعض الحيل غير القانونية بهدف إعاقة إجراءات تمكين الزوجة من شقة الزوجية، ومن أشهر هذه الحيل بيع شقة الزوجية لأحد أقاربه أو معارفه باستخدام عقد صوري، وفي هذه الحالة لا تستطيع النيابة أن تخرج الساكن من منزل الزوجية لتمكين الزوجة من العيش بها.
أو أن يقوم بعمل عقد إيجار صوري بالاتفاق مع صديقه أو والده أو أحد أقاربه، ثم لا يقوم بدفع الإيجار المستحق، فيقوم الشخص الذي أجر له الشقة برفع دعوى قضائية عليه تنص بعدم دفعه الإيجار حتى يحصل على حكم الطرد من الشقة، وفي هذه الحالة حتى وإن قامت الزوجة برفع طلب التمكين لا تستطيع الحصول عليه، فكيف لها أن تقيم في منزل تم طرد زوجها منه من خلال حكم قضائي!!
لذا على الزوجة أن تكون سريعة في البدء بإجراءات التمكين من الشقة حتى تحصل على حقوقها بشكل عادل قبل أن يقوم الزوج باتباع بعض الحيل التي لا تُمكنها من الحصول على شقة الزوجية.
الزواج هو علاقة رحمة ومودة، لذا يُفضل حل المنازعات بطريقة أخرى غير الطريقة القانونية، حيث يؤثر ذلك بشكل سلبي على الأطفال، ولكن إذا لجأت المرأة إلى القانون فإنه غالبًا ما ينصفها.