القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج ما أسبابها؟ حيث تضطر العديد من السيدات لرفع عدة قضايا على أزواجهن نتيجة التقصير بالمهام الزوجية المطلوبة منهم، وقد تم تحديد تلك القضايا من خلال القضاء العالي للمحافظة على حقوق المرأة.
لذلك سوف نتعرف اليوم عبر موقع جربها على القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج نتيجة وجود خلل ما بالعلاقة بينهم فيوجد هناك العديد من القضايا المختلفة.
اقرأ أيضًا: هل الشقة من حق الزوجة بعد الطلاق
القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج
من أخطر الأمور التي تتعرض لها الحياة الزوجية كثرة المشاكل ووجود النزاعات المستمرة بين الزوجين، حيث أن ذلك يتسبب في تفكك الأسرة وهدم الحياة بين الطرفين والذي من الممكن أن يصل إلى رفع العديد من الدعاوى القضائية لحل تلك النزاعات.
قد أهتم القضاء العالي بوضع بعض الحالات التي تمكن الزوجة من رفع دعوى قضائية على زوجها، حيث يوجد هناك العديد من الأسباب التي تدفع المرأة لذلك ومنها إهمال الزوج لها أو الإخلال بأحد اتفاقات الزواج الموجودة بينهم في بداية زواجهم والمتفق عليها.
هناك العديد من الأنواع المختلفة للدعاوى القضائية التي يمكن للزوجة أن ترفعها على زوجها سوف نطرحها لكم من خلال السطور التالية.
اقرأ أيضًا: هل الأثاث والعفش من حق الزوجة إذا طلبت الطلاق
دعوى قضائية للتمكن من الحصول على النفقة الزوجية
من الممكن أن تقوم المرأة برفع دعوى قضائية للحصول على نفقة من زوجها ويكون ذلك لعدة أسباب فطلب الحصول على النفقة لا يتوقف على الطلاق فقط، فهناك العديد من العوامل التي تدفع المرأة للقيام بذلك حيث يوجد للنفقة العديد من الأنواع ومنها:
دعوى نفقة للأطفال
في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على أطفاله وعدم تكفله بكافة النفقات الخاصة بهم هنا يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية على الزوج، وذلك وفقا للمادة القانونية رقم 18 من قانون الأحوال الشخصية مكرر ثانيًا لرقم 100 وذلك لعام 1985.
حيث تنص تلك المادة على إلزام الأب وتكفله بكافة النفقات الخاصة بأطفاله في حالة عدم امتلاكهم لأي أموال.
دعوى قضائية للنفقة في حالة عدم رغبة الزوج بالعمل
في حالة توقف الزوج عن العمل دون وجود أي سبب يمنعه من ذلك وتقصيره في دفع كافة التكاليف للمعيشة الزوجية وخاصةً للأطفال، فهنا يعطي القانون الحق للزوجة برفع دعوى قضائية ضده.
حيث تحكم المحكمة بحفظ كافة حقوق المرأة من خلال الدعوى التي تم رفعها على الزوج ويتم البحث عن كافة ممتلكاته وحصرها وخاصةً الدخل الشهري له، ليتم تخصيص جزء منها للأطفال وللزوجة للإنفاق والقدرة على المعيشة منه.
دعوى نفقة بسبب عدم شراء ألعاب للأطفال
في حالة أن كان الزوج ميسور الحال ويوجد لديه المال الكافي لإعالة أسرته وتحسين الظروف المزاجية والمعيشية للأطفال وامتناعه عن الإنفاق عليهم وشراء الألعاب التي تناسب أعمارهم، فذلك يُمكن الزوجة من رفع دعوى قضائية عليه على الفور.
حيث تضمن الدعوى القضائية للزوجة على عدم رغبة زوجها في تحسين الحالة النفسية والجسمانية للأطفال وامتناعه عن شراء الألعاب والملابس لهم، مما أدى ذلك إلى سوء حالتهم النفسية وتعتبر تلك الدعوى القضائية من الأساليب الهامة التي تتجه لها العديد من النساء لحفظ حقوق أطفالهم.
دعوة نفقة مصاريف التعليم
يحق للزوجة رفع دعوى نفقة على زوجها لإلزامه بدفع مصاريف التعليم للأطفال، حيث قد يمتنع العديد من الآباء عن دفع مصاريف التعليم على الرغم من وجود الأموال معهم وهنا تلزم المحكمة الرجل بالتكفل بكافة تلك المصاريف ويجب ننوه بأن ذلك النوع من القضايا لا يحتاج إلى رفع دعوى طلاق.
دعوة نفقة لبخل الزوج
قد يكون الزوج بخيلًا على زوجته وأطفاله فهو لا يقوم بشراء الطعام أو شراء العلاج لهم أو الإنفاق عليهم، فيعد ذلك من الأمور الخطيرة التي تهدد الحياة الزوجية بشكل كبير وتتسبب في كثرة القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج.
فهنا يحق القانون للزوجة برفع دعوى قضائية على زوجها، حيث يقوم القضاء بالفصل بينهم في تلك الحالة وإعطاء كافة حقوق الزوجة والأولاد.
الأوراق التي تحتاج إليها دعوى النفقة
تحتاج المرأة إلى تجهيز العديد من الأوراق والمستندات التي سوف تقدمها للقضاء لرفع النفقة على زوجها والتمكن من كسب تلك القضية ومنها:
- تقديم عقد الزواج النسخة الاصلية منه وكذلك صورة.
- تقديم بعض المستندات التي تدل على امتناع الزوج عن دفع كافة النفقات للزوجة والأطفال.
- ضرورة وجود مستندات تدل على الدخل الشهري للزوج وكافة التفاصيل الخاصة بإحدى ممتلكاته أو أي دخل آخر له.
- كما يمكن الحصول على تصريح من المحكمة يُمكن الزوجة من معرفة كيفية أرصدة الزوج التي توجد في البنوك إن وجدت.
اقرأ أيضًا: هل يمكن إرجاع الزوجة بعد صدور وثيقة الطلاق البائن
هل الطلاق من القضايا التي ترفعها الزوجة على زوجها؟
يعد الطلاق من القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج ويكون ذلك نتيجة وجود العديد من الخلافات والنزاعات الزوجية التي تدفع المرأة لرفع دعوى قضائية وهنا يجب عليها الاختيار ما بين نوعين وهما طلاق الضرر والخلع.
عند اختيار الزوجة لدعوى الخلع فإن ذلك يتسبب لها في الكثير من الخسائر الفادحة وعدم تمكنها من الحصول على كافة حقوقها مثل: إسقاط نفقة المؤخر والمتعة وكذلك نفقة العدة.
أما عند اختيار المرأة رفع دعوى قضائية لطلاق الضرر فذلك يساعدها في الحفاظ على حقوقها كاملة، حيث يُمكنها ذلك من الحصول على مؤخر الصداق الموجود بعقد الزواج.
كما تضمن المرأة من خلال اختيار دعوى الطلاق وتجنب الخلع الحفاظ على حقوقها في نفقة المتعة والتي تكون مدتها 24 شهر، كما يضمن القضاء للمرأة الحفاظ على حقوقها في نفقة العدة والتي تقدر بحوالي 3أشهر من النفقة.
دعوى قضائية لتبديد المنقولات
عند قيام الزوج ببيع كافة الأثاث الموجود في المنزل دون علم زوجته في تلك الحالة يمكن للزوجة أن تقوم برفع دعوى قضائية لتبديد المنقولات.
فيعتبر كافة الأثاث والمنقولات الموجودة في المنزل من حق الزوجة وفقًا لما تم كتابته في القائمة أثناء فترة الزواج وعند التصرف به دون علم المرأة يعتبر ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، حيث يعد ذلك أمانة لدى الزوج لا يمكنه التصرف بها دون إذن زوجته.
دعوى إثبات نسب الأطفال
تعتبر دعوى إثبات النسب من القضايا الهامة التي تهتم بها العديد من السيدات وتعد إحدى أهم القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج ويكون ذلك في حالة امتناع الزوج وعدم رغبته في الاعتراف بأطفاله.
فيُمكن القانون الزوجة من رفع تلك الدعوى حتى وإن كان الطفل غير شرعيًا، حيث يتم رفع تلك الدعوى في محكمة الأسرة بسهولة تامة من خلال القيام ببعض الإجراءات الضرورية والتي منها:
- تقديم طلب رفع دعوى قضائية إلى محكمة الأسرة تفيد بإثبات النسب وضرورة العمل على تقديمها من خلال الشخص المتضرر، حيث يتم إنذار الأب من قبل المحكمة.
- تهتم محكمة الأسرة بتقديم كافة الحلول الودية من قبل الاستشاريين بالقسم النفسي والاجتماعي للعمل على حل تلك القضية وديًا، ولكن في حين عدم التمكن من حلها بطريقة سلمية بين الطرفين يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة مرةً أخرى.
- يجب على السيدة تجهيز كافة المستندات التي تحتاج إليها المحكمة من نسخة قيد خاصة للطرفين وبيان عن الطفل المسجل بالأحوال المدنية، حتى وإن كان لم يتم تسجيله.
- كما من الضروري أن يتم تقديم عقد الزواج في حالة وجوده، حيث يتم بعد ذلك تحويل الطفل للجنة الطبية للعمل على تقدير عمره.
- في حالة امتناع الزوج عن الاعتراف بالطفل وإصراره على ذلك تقوم المحكمة بتحويل الطفل إلى الطب الشرعي لإخضاعه لتحليل DNA المساعد على إثبات النسب للأب.
- حيث أن عند تطابق الحمض النووي للطفل مع الوالد تُقر المحكمة بالنسب وتلزم الأب بالاعتراف الشرعي للطفل.
اقرأ أيضًا: هل العفش من حق الزوجة بعد الطلاق
الخلع دعوى قضائية ترفعها الزوجة على زوجها
تعد قضايا الخلع من القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج الهامة والشائعة في تلك الفترة ولكن عند اعتماد المرأة عليها فيجب معرفتها أنها سوف تخسر الكثير أثناء رفع تلك الدعوى، حيث تمنعها من الحصول على كافة حقوقها لذلك لا تفضل الكثيرات القيام بذلك النوع من الدعوى وتلجأن للطلاق.
تخسر المرأة في قضايا الخلع مؤخر الصداق الخاص بها والموجود بعقد الزواج، إلى جانب خسارتها لنفقة المتعة والعدة ولكن من الممكن حصولها على نفقة العدة لمدة 3 أشهر فقط، وهناك عدة عوامل تُمكن الزوجة في حالة الخلع من حصولها على النفقة والتي تقدر لمدة ٣ شهور بنفقة ٢٤ شهر ومن تلك العوامل:
- عند رفع الزوجة الدعوى ضد زوجها تقوم المحكمة بتقدير قيمة النفقة ويكون ذلك من خلال معرفة الدخل الشهري للزوج، حيث يتم إرسال خطاب لجهة العمل الخاصة به لمعرفة الدخل الحقيقي له للتمكن من إصدار قيمة النفقة.
- كما تعمل المحكمة على إرسال خطاب للمباحث ويكون ذلك للمقدرة على حصر كافة ممتلكات الزوج والتعرف عليها.
- تقر المحكمة بحقوق المرأة بحصولها على النفقة من الزوج في حالة إصدارها لتلك الخطوات السابقة الهامة، وإن لم تتمكن من الحصول على النفقة يمكنها إصدار حكم بالسجن على الزوج وأيضًا تجميد النفقة في تلك الفترة والحجز على جميع ممتلكاته.
- كما يجب على الزوج في حالة وجود أطفال أن يقوم بتأمين مسكن آمن لهم يُمكن للزوجة احتضانهم به.
- كما يمكن للمرأة الحصول على كافة ممتلكاتها من المنزل أو القيام برفع دعوى قضائية، تنص على حبس الزوج في حالة تبديده لها وعدم قدرتها على استلامها للممتلكات الموجودة في القائمة.
- يمكن للزوجة العمل على احتضان أطفالها حتى سن 15 عام وبعد مرور تلك الفترة تقوم المحكمة بتخييرهم بين العيش مع الأب أو الأم، حيث تصدر المحكمة قرارها بإلزام الحضانة لأحد الوالدين حسب اختيار الأطفال.
اقرأ أيضًا: هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع
بذلك انتهينا من معرفة القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج وفقًا للقانون المهتم بحماية كافة حقوق المرأة وأولادها، حيث تم وضع العديد من القضايا التي تضمن المرأة من خلالها العيش بحياة كريمة والحصول على حقوقها كاملة في حالة عدم استقرارها مع زوجها.