حقوق العامل عند ترك العمل تعتبر من أهم المواضيع التي تكثر تساؤلات العاملين فيها وهذا ما يجعلهم يبحثون هنا وهناك عن معرفة هذه الحقوق لضمان الحصول على مستحقاتهم وحقوقهم كاملة وعدم وقوعهم تحت لوائح وقوانين الكثير من المؤسسات والشركات التي تكون قواعدها في أغلب الأحيان غير عادلة بالنسبة للعامل وفي هذا المقال عبر موقع جربها سوف يتم توضيح بعض الحقوق الخاصة بالعامل.
حقوق العامل عند ترك العمل
من حق أي شخص ترك العمل لأي سبب من الأسباب أن يحصل على كافة حقوقه بغض النظر عن نوع الوظيفة التي كان يعمل بها ومن بعض الحقوق ما يلي:
- إذا قام العامل بترك العمل تحتسب مدة الانتهاء من بداية تركه العمل وينص القانون في هذه الحالة على حصول العامل على كل مستحقاته.
- الحصول على حقه في المستحقات المالية المتعلقة بالإجازات السنوية والتي لم يكن قد حصل عليها في مدة خدمته.
- الحصول على كافة الأوراق والشهادات أصلية النسخة والتي قام بتقديمها للتعيين في المؤسسة.
- المطالبة بأخذ شهادات خبرة من المصلحة التي كان يعمل بها تساوي عدد السنوات التي قضاها فيها وهذا له أهمية كبيرة فيما بعد.
يرشح لك موقع جربها قراءة: إنهاء عقد العمل في السعودية وشروطه وفي حالة ترك العمل دون إنذار
حقوق العامل في حالة إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
غالبًا ما يحدث وأن يتم إنهاء عقد العمل قبل المدة المحددة له سواء كان هذا من قِبل صاحب العمل أو العامل نفسه ونوضح ذلك في الآتي:
- إذا قام صاحب العمل بإنهاء تعاقد العامل دون إخباره وجب عليه إعطاء العامل كل مستحقاته وهذا يكون بمبلغ مالي يساوي ما تبقى من المدة الباقية له.
- الجزء الباقي من المدة يحسب من ضمن الخدمات التي كان يقدمها العامل للمؤسسة وصاحب العمل عليه الالتزام بكافة الآثار والأعباء الناتجة من ذلك.
- إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد في هذه الحالة يحق للعامل الغياب يوم في الأسبوع أو حوالي ٨ ساعات خلال الأسبوع وذلك لإعطائه مهلة وفرصة للبحث عن مكان عمل جديد.
- تنص المادة ١١٦ على حق العامل في اختيار ساعات وأيام الغياب ولكن يجب إخطار صاحب العمل بهذا الإجراء غالبًا في اليوم السابق لذلك.
- يجب على صاحب العمل إعفاء العامل من القيام بأي أعمال خلال مدة الإخطار حيث نصت المادة ١١٧ من القانون على ذلك.
لمزيد من الإفادة يمكنك معرفة: الإجازة السنوية في قانون العمل السعودي وشروط الحصول عليها
حقوق العامل في حالة الفصل
لقد نصت مواد القانون على عدد من الحقوق يحصل عليها العامل في حالة فصله من العمل الذي يعمل به ومن هذه الحقوق ما يلي:
- المادة ١٢٦ من القانون تنص على أحقية العامل المفصول في حصوله على مكافأة بعد وصوله لسن٦٠ سنة.
- يتم حساب مكافأة الشخص المفصول وحصوله على أجر شهر بالكامل بنفس الراتب الذي كان يحصل عليه في مدة ٥ سنوات الأولى عند بداية تعيينه في المنشأة.
- تحسب مكافأته في حالة مدة ٥ سنوات التالية للخمس سنوات السابقة بمقدار راتب شهرين كاملين.
- لكن تحسب المكافأة المتعلقة بالشخص المفصول في الخمس سنوات التالية للعشرة السابقة بما يساوي راتب ٣ شهور وذلك في بداية السنة الحادية عشر.
- يجب أن تكون قيمة المكافأة متناسبة بدرجة كبيرة مع الراتب الذي كان يحصل عليه في مدة الشهور الأخيرة قبل عملية الفصل أو التقاعد.
- يجب على القانون مراعاة حقوق العامل عند ترك العمل في التأمينات الاجتماعية مثل المعاش الذي يجب أن يحصل عليه ضد الوفاة والشيخوخة والعجز.
- يجب تناسب قيمة المعاش مع المبلغ المالي الذي كان يقوم الموظف بِدفعه كل شهر لصالح مصلحة التأمينات الاجتماعية.
- لا تعتبر هذه المكافأة شكل من أشكال التعويض ولكن تمثل بالنسبة له تأمين للموظف وعائلته ومستقبله.
- المادة ٧١ من القانون تنص على أن صاحب العمل ملزم إلزام كامل بدفع كافة المستحقات إلى الموظف في حالة فصله.
- حقوق العامل عند ترك العمل تقاضيه المكافآت المتأخرة من حوافز وساعات العمل الإضافية.
- حقوقه التي تتعلق بضرورة إخباره بقرار فصله قبل تنفيذه بمدة تتراوح حوالي ٣ أشهر.
- حق العامل أثناء فصله بالإجراءات التعسفية ودون علمه، من حقه تحرير محضر في مركز الشرطة الذي يقع في نطاق جهة العمل الخاصة به.
- قيامه بمقاضاة المؤسسة أمام القانون في حالة تقصير الشركة في إعطائه أي من المستحقات المالية أو العينية.
اقرأ أيضًا من هنا: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل دخول على الموقع
حقوق العامل وزارة العمل
هناك مجموعة من الحقوق التي حددتها وزارة القوي العاملة تخص كافة العاملين ومنها ما يلي:
- عدم إضرار العامل والضغط عليه في العمل وذلك بتكليفه بأعمال خارج قدرته.
- الحصول على كافة حقوقه المنصوص عليها في عقد العمل.
- المحافظة على كرامة العاملين وعدم إهانتهم.
- الحصول على حقوقه كاملة في الرعاية الطبية.
- إذا قلت مقدرته على العمل والإنتاجية من حقه أن يستمر في العمل.
- عدم إجبار العامل على العمل في ساعات الراحة.
- عدم الضغط على العامل في قضاء مدة أكثر من ٨ ساعات في اليوم وإذا كانت هناك ساعات إضافية تحسب بأجر إضافي.
حقوق العامل في القطاع العام والخاص في جمهورية مصر العربية
لا يغفل القانون المصري حقوق العاملين في أي من القطاعات الخاصة أو العامة فقد حدد لهم حقوقهم في الآتي:
- إذا أرادت الجهة الخاصة بالعمل على إنهاء عقد خدمة العامل لا يحق لها ذلك تبعًا للقانون المصري إلا إذا العامل قضى ٥ سنوات في خدمته للشركة.
- لا يحق للعامل المطالبة بمستحقاته إلا إذا كان هناك نص في عقد العمل المبرم بينهم.
- الحصول على شهادة مختومة من جهة العمل تؤكد مدى خبرته في الشركة.
- قيام الشركة بإخطار العامل في حالة قيامها بإنهاء العقد معه بحوالي مدة شهرين قبل الإنهاء.
- هناك حالات يتوفى فيها العامل، يحق لورثته في هذه الحالة تقاضي راتب ثلاثة أشهر.
- لا يحق للعامل في حالة مرضه التوقف عن العمل إذا انتهت جميع إجازاته المرضية.
- حق الموظفة المرأة الحصول على أجازه وضع لمدة ٩٠ يوم مقسمة على مرتين وكذلك أعطتها ساعة للقيام بعملية الرضاعة.
- القانون المصري يعطي الحق للعامل في الحصول على نسخة من عقد التعيين الذي تم إبرامه بينه وبين المؤسسة.
- له الحق في الحصول على راتبه كل شهر كما متفق عليه في العقد وكذلك على كافة الإجازات بأنواعها المختلفة.
- حقه في الحصول على المعاملة الطيبة وعدم التمييز بينه وبين العاملين الآخرين.
حقوق العامل بعد الاستقالة من القطاع الخاص في دولة السعودية
عندما يحتاج بعض الأشخاص إلى تقديم استقالته يجب عليه معرفة حقوقه وواجباته تجاه مكان عمله وهي كالآتي:
- يحصل العامل على مكافأة مقابل سنوات العمل التي قضاها في المؤسسة وتحدد قيمتها تبعًا لأخر مبلغ تم تقاضيه.
- إذا تعدى العامل سن ال ٦٠ سنة يحصل على أجر ١/٢ شهر من الراتب الذي كان يحصل عليه في مدة ٥ سنوات الأولى.
- يحصل العامل على معاش التقاعد في حالة الاستقالة أو نهاية الخدمة.
- له الحق في الحصول على كافة شهادات الخدمة الخاصة به من المؤسسة.
- يستحق العامل مكافأة حتى لو لم يتم سنة كاملة في المؤسسة.
في ختام مقالنا هذا نكون قد تعرفنا على حقوق العامل عند ترك العمل وكذلك بعض الحقوق والمستحقات التي يجب الحصول عليها بنصوص القانون في حالة الفصل وحالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته بالإضافة الى حقوق المرأة والرجل في القطاع العام والخاص.