هل البيتكوين قانوني في مصر؟ وما هي عواقب استخدامه؟ حيث إن العملات الرقمية قد أخذت مجال انتشار كبير منذ أن تم إنشاؤها ومعرفتها في محافظات مصر.
على الرغم من مخاطرها وكونها من العملات المجهولة المصدر إلا أن الإقبال عليها في تزايد مستمر، لذا سوف نتطرق هنا إلى عرض الإجابة عن سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر من خلال موقع جربها.
هل البيتكوين قانوني في مصر
البيتكوين من العملات الرقمية التي تم إصدارها من عام 2008 م، من قبل ساتوشي ناكاموتو، والتي تم تطويرها بمرور الوقت إلى أن أصبحت تساوي 4200 دولار للعملة الواحدة، لكن هل البيتكوين قانوني في مصر؟
قد أصدر البنك المركزي المصري قرار حاسم بتجريم التعامل بعملات البيتكوين في مصر، وهو من القرارات الهامة التي تم اتخاذها في البلاد، كما قد شمل القرار عقاب مشدد لمن يخالف ذلك القانون.
“نص القانون المصري رقم 196 الصادر سنة 2020 على أنه “يحظر إصدار العملات المشفرة أو العملات الإلكترونية، كما يحظر الإتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء المنصات التي تتضمن تداولها هي وكل الأنشطة المتعلقة بها
دون الحصول على ترخيص وإذن من مجلس الإدارة الخاص بالبنك المركزي وفقًا للقواعد والإجراءات التي يطلبها”، وهو ما يعتبر نص قانوني ورسمي للإجابة عن سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر.”
اقرأ أيضًا: توثيق حساب بيرفكت موني في سورية Perfect Money
نص قانون إلغاء البيتكوين في مصر
قد أصدر البنك المركزي الدولي قرار بحظر التعامل بعملات البيتكوين أو حتى الترويج لها والمشاركة في ذلك، وهذا طبقًا للقانون رقم 196 المادة 206 في قوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما شمل القانون على ألا يتم إنشاء منصات التعامل بتلك العملات حتى.
قد أتى ذلك القرار في صالح الاقتصاد الدولي فقد نتج عن استخدام تلك العملات الرقمية العديد من المخاطر العالمية، فلم تقتصر مخاطرها على مصر فقط بل امتد الأمر للدول الأجنبية بشكل أكبر.
عقوبة مخالفة القانون 196 للبنك المركزي
من الجدير بالذكر بعد التعرف إلى إجابة سؤال هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، التنويه إلى أن هناك عقوبات غاية في التأثير السلبي على من يتعامل بتلك العملات الرقمية، فقد جاء في نص القانون رقم 196 في المادة رقم 206 من القانون للبنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه إن تم ضبط أي من مستخدمي تلك التعاملات بالبيتكوين، أو الذي يروج بها وأصحاب المنصات التي تتداولها، فإن يتم تطبيق إحدى العقوبات التالية:
- الحكم بالحبس إن تم ضبط من يتداول تلك العملات أو يبيعها
- قد يحكم بدفع غرامة لمن يستخدم البيتكوين في مصر، على أن يكون قدرها مليون جنيهًا مصريًا، إلى غرامة مبلغها 10 ملايين بحد أقصى بدلًا من الحبس.
عقوبة إعادة استخدام البيتكوين في مصر
هنا نرغب في أن يتم توضيح شق هام في الإجابة عن سؤال هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، ألا وهو أن العقوبة التي تم سنّها في قانون البنك المركزي لم تقتصر على من يستخدم العملات فقط، بل امتدت إلى من يعود إلى استخدامها أو المتاجرة فيها بعدما تم ضبطه ونيله العقاب اللازم.
حيث نص القانون رقم 196 لعام 2020 م على أنه في حالة قام شخص بمخالفة بند من بنود ذلك القانون أو العودة إلى التعامل بالبيتكون مرة أخرى، سواء بالتعامل المباشر على إنشاء المنصات الخاصة بالأنشطة الإلكترونية، فإنه يتم الحبس ودفع غرامة مرة أخرى.
اقرأ أيضًا: ما هو التداول عبر الإنترنت
خطر استخدام العملة الورقية
قد أوضح البنك المركزي أن السبب وراء إصدار القانون الذي يمنع استخدام عملات البيتكوين في مصر مأخوذ عن المخاطر التي تسبب فيها تداول تلك العملات على مر السنين، على الأشخاص أكثر ما يكون على الدولة.
حيث إن تلك العملات منذ صدورها وهي متذبذبة الأسعار، فقد تم طرحها في البداية بعام 2008 بسعر 0.003 سنت فقط لا غير، بينما مع مرور الوقت قد أصبح سعر تلك العملة في سنة 2017 4200 دولار للعملة الواحدة.
بينما قد أصبح سعر تلك العملة في عامنا المنتهي من أيام 2022 حوالي 41 ألف دولار! على هذا فقد رأى البنك المركزي أن استخدام تلك العملات الرقمية المشفرة من شأنها الضرر بالأشخاص والتسبب في الخسائر الفادحة.
حيث إن ذلك الارتفاع في الأسعار المبالغ فيه بشكل كبير، والتفاوت في قيمتها بمرور الوقت من شأنه أن يتسبب في الخسارة الكبيرة حينما تقل تلك الأسعار مرة أخرى، ناهينا عن أنها غير مراقبة من البنك المركزي أو السلطات الحكومية؛ فلا يمكن أن يتم الاعتماد عليها أو الثقة فيها.
علاوةً على هذا فإن البيتكوين من العملات التي لا يتواجد لها أية أصول مادية ملموسة، حيث إنها لا تخضع إدارتها لجهة حكومية أو معروفة، فكل التعاملات بها تكون من خلال مستخدمي منصاتها، وهو ما يجعلها تفتقر للأمان بجانب النقود الرسمية لمصر المُعترف بها من البنك المركزي.
سبب حظر التعامل بالعملات الرقمية دوليًا
من الجدير بالذكر أثناء الحديث عن إجابة سؤال هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، العلم أن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة ليس محظورًا في مصر فقط، بل إنها من العملات الرقمية المشفرة في كل الدول، وتتمثل أسباب الحظر في النقاط التالية:
- التعامل بالعملات الرقمية يزيد من اكتساب الأرباح بشكل كبير وسريع، وهو ما يكون غير قانوني ويثير الجدل.
- يزداد السعر الخاص بالعملات الرقمية بشكل كبير وغريب.
- التعامل بالبيتكوين يجعل من سعرها يزيد في السوق الإلكتروني لتصل إلى عشرة ملايين.
- الأسعار الخاصة بعملات البيتكوين الرقمية متفاوتة، وتتسبب في خسارة الكثير من المستثمرين، وهو ما يجعل هناك خسائر فادحة عالمية.
- البيتكوين من العملات الغير معترف بها من أية جهة حكومية، ولا يتواجد إدارة رسمية خاصة بها.
شروط استخدام البيتكوين في مصر
بعد الإلمام بالإجابة الخاصة بسؤال هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، فمن الجدير بالذكر التنويه إلى أن البنك المركزي قد أصدر قانونًا جديدًا بخصوص إمكانية استخدام عملات البيتكوين في مصر، فعلى الرغم من أنه حظر اسخدامها طيلة السنين السابقة، إلا أنه قد أصدر قرار بإمكانية تداولها في حالات معينة، وتتمثل فيما يلي:
- يجب أن يكون الشخص المتاجر في عملات البيتكوين حاصل على كل الأوراق التي تخص استخدام العملات.
- يجب أن يكون البنك المركزي هو المسؤول عن تنظيم القوانين والقواعد التي تخص العملات الرقمية والتداول أو التعامل بها.
اقرأ أيضًا: ما هو البيتكوين وكيفية ربحها
ما هي العملات الرسمية لمصر؟
بالحديث عن إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في مصر، فمن الجدير بالذكر العلم أن البنك المركزي قد أشاد بأن العملات الرسمية التي يقتصر عليها التعاملات المادية والتجارية داخل الحدود المصرية العربية هي العملات الرسمية المتعارف عليها.
تتمثل تلك العملات الرسمية المسموح بها في التجارة في العملات المعدنية والورقية، وقد شدد على ذلك في قراره أثناء حظر البيتكوين، محذرًا أصحاب الأعمال في الأسواق التجارية المصرية والتجار من التعامل بأي عملة أخرى غير رسمية.
قد نوّه البنك المركزي على أن العملات الرسمية في مصر هي المسموح التعامل بها فقط، وحذر من التعامل بالبيتكوين أو تداولها والقيام بإنشاء المنصات الإلكترونية الخاصة بها.