ما هي الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؟ وما هي الشروط الواجب استيفاؤها لإتمام الزيجة؟ لقد فرض القانون المصري على الراغبين في الزواج أن يقدموا أوراقًا ووثائق رسمية عند إتمام زواجهم بشكل شرعي وقانوني، كما حددت شروطًا خاصة إن لم يتم توفيرها واستيفاؤها لا يكون الزواج صحيحًا أو معترفًا به، وسوف نتعرف من خلال موقع جربها إلى كافة الوثائق الرسمية المطلوبة للزواج وكذلك الشروط الخاصة به.
الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج
يقصد بجملة الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج مجموعة المستندات أو الوثائق القانونية، التي يحتاج إليها المواطن المصري عند عقد القران أو كتب الكتاب على يد مأذون شرعي، ومن دون تلك المستندات لا يمكن للمأذون أن يتمم الزيجة بالطريقة القانونية والشرعية.
عند حيان موعد كتب الكتاب بين الشاب والبنت في مصر يحتاج المأذون الشرعي إلى إحضار الأوراق الآتية:
- بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية للعريس مع ثلاث صور ضوئية منها.
- بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية للعروس مع ثلاث صور ضوئية منها.
- البطاقة الشخصية الخاصة بوكيل العروس سواءً كان والدها أو أخيها أو عمها أو خالها أو ابنها، مع ضرورة وجود صور من البطاقة.
- عدد ست صور شخصية جديدة بمقاس 4 في 6 لكل من العريس والعروسة.
- وثيقة طلاق رسمية في حال كانت العروس مطلقة من قبل.
- شهادة أو بطاقة صحية من إحدى المستشفيات الحكومية أو الوحدات الطبية المتخصصة في طب الأسرة.
- شهادة وفاة الزوج مع وثيقة الزواج السابقة في حال كانت العروس أرملة.
اقرأ أيضًا: إجراءات توثيق عقد زواج عرفي بالشهر العقاري
شروط عقد القران الشرعي في مصر
في إطار التعريف بكل الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج الشرعي في مصر، يجدر بنا الإشارة إلى أنه وبجانب وجود الأوراق الرسمية كشرط لتوثيق عقد الزواج الشرعي، يشترط استيفاء بعض الشروط الأخرى لإتمام الزيجة، وتلك الشروط تتلخص في الآتي:
- أن تكون العروس قد أتمت السنة القانونية المعترف بها في مصر وهي ثمانية عشر عامًا.
- أن تكون العروس في كامل قواها العقلية ولا تعاني من أي مرض نفسي.
- ألا تكون العروس مكرهة أو مجبرة على إتمام هذه الزيجة.
- أن يتم إجراء الفحص الشامل للعروسين للتأكد من صحتهما وأهليتهما جسمانيًا للزواج.
- أن تتوافر جميع الشروط السالف ذكرها.
أجر المأذون الشرعي في توثيق عقد الزواج
كما أن الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج في مصر محددة ومعلومة، كذلك يعد أجر المأذون الشرعي محدد ومشروط بنسب معنية، وهذا ما يتضح لنا من خلال النقاط الآتية:
- ستمائة جنيه مع إضافة نسبة ثلاثة بالمئة في حال كان المؤخر أقل من مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري.
- في حال كان مؤخر الصداق يقدر بمبلغ أقل من عشرة آلاف جنيه فيتم إضافة نسبة أربعة بالمئة، وفي حال تجاوز مبلغ المؤخر العشرة آلاف تضاف نسبة خمسة بالمئة في أجر المأذون.
- في حال أراد الزوج رد زوجته بعد الطلاق الأول أو الطلاق الثاني على يد مأذون شرعي، فيجب أن يتقاضى المأذون مبلغ ستمائة جنيه.
- أجر المأذون في الطلاق الحضوري يكون ستمائة جنيه مصري، أما في الطلاق الغيابي فيكون أجره ثمانمائة جنيه مصري.
اقرأ أيضًا: ماذا يكتب في عقد الزواج
الأوراق الرسمية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج من الأجانب
إن الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج المصري بين المصريين ليست نفسها التي يشترط إحضارها عند الزواج بأجنبية، وفي حال أراد المصري أن يتزوج بفتاة من جنسية أخرى فيجب أن يحضرا الوثائق القانونية الآتية:
- شهادة من السفارة التي يتبع لها الجانب الأجنبي، تتضمن بيانًا بكافة التفاصيل المتعلقة به من حالة اجتماعية ودين ووظيفة والسن والدخل والعنوان ومحل الإقامة.
- شهادة تفيد عدم وجود أي ممانعة في الزواج.
- عدد خمسة صور شخصية حديثة بمقاس 4 في 6 للعريس والعروس.
- وثيقة رسمية من أحد مكاتب الصحة تؤكد خضوع العريس والعروس للفحص الطبي.
- طابع الأسرة.
- الختم الخاص بالإقامة في جواز السفر.
- شهادة ميلاد مصدقة من وزارة الخارجية ومن السفارة المصرية الموجودة في البلد الأجنبي.
- شهادة قيد فردي من وزارة الخارجية الخاصة بالطرف الأجنبي من الزيجة، ويتم التصديق عليها من السفارة المصرية.
- إضافة بعض المستندات الخاصة بترجمة عقد الزواج مثل:
- إثبات شخصية للعريس والعروس مثل بطاقة الرقم القومي الشخصية.
- صورة رسمية موثقة من قبل نسخة المحرر اللازم ترجمته، شرط أن يتم اعتماده أولًا ثم ختمه بالختم التابع للأمين العام.
- تقديم إيصال يؤكد دفع مقدم الطلب لرسوم الترجمة والتي تقدر قيمتها بعشر جنيهات مصرية كرسم للأمين العام.
اقرأ أيضًا: حكم الزواج العرفي بدون ولي أو شهود
شروط توثيق عقد الزواج المصري بالأجانب
كما توجد شروط محددة وضعتها الشريعة الإسلامية والقانون المصري في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإتمام الزواج الشرعي بين المصريين، توجد في المقابل شروط مختلفة بعض الشيء في حال أراد الشخص الحامل للجنسية المصرية الزواج بطرف أجنبي، وتلك الشروط تتلخص في الآتي:
- أن يحضر العريس والعروس بشخصيهما أو حضور وكيل عنهما بموجب توكيل في الشؤون الزوجية.
- أن يتواجد شاهدين عدل.
- وجود طابع للأسرة.
- ألا يزيد فارق السن بين العروس والعريس عن خمسة وعشرين عامًا.
- أن تكون إقامة الطرف الأجنبي من الزيجة في مصر من أجل غرض مختلف غير السياحة، وذلك من خلال الحصول على ختم بالإقامة المؤقتة في جواز السفر من قبل إدارة الجوازات والهجرة في مصر.
- استصدار شهادة تفيد بعدم الممانعة في الزواج، مع ضرورة ترجمة الشهادة والتصديق عليها من إحدى مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية المصرية.
- ألا يكون عمر الزوجة الأجنبية أقل من واحد وعشرين سنة.
- أن يقوم الطرف الأجنبي من الزيجة ولا سيما العروس بتقديم شهادة تفيد برغبتها في الزواج من رجل مصري، وتقدم من قبل سفارة البلد التي تنتمي إليها، حيث إن تلك الشهادة تعطي بيانًا كاملًا بكل ما يخص حالة الطرف الأجنبي من ديانة وحالة اجتماعية وسن ومهنة.
- تقديم الطرف الأجنبي شهادة مضمونها أن البلد التي ينتمي إليها لا تمانع في الزواج من الطرف المصري.
- إحضار مترجم من الشهر العقاري إذا كان الطرف الأجنبي من الزيجة لا يجيد اللغة العربية.
تعد الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج في جمهورية مصر العربية ضمانًا لحق المرأة وحماية لها، وتتمثل تلك الحماية في عدم إكراه الفتاة على الزواج أو تزويجها وهي قاصر أو غير مؤهلة للزواج.