حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء من الأحكام المتفق عليها من قبل العلماء والمشرعين فلا مجال للشك، فقد انتشرت مؤخرًا هذه العملة الرقمية وانتشر التداول بها وسمعنا عن ثراء من يقتنيها، فما الحقيقة وراء ذلك وما حكم الشرع فهذا ما سنتعرف إليه من خلال موقع جربها.
حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء
إن مراعاة شرع الله وحدوده من أولى الأمور التي يجب النظر لها عند البدء في أي معاملة أو أي خطوة في الحياة، لذلك قبل محاولة التعرف على طريقة التعامل في البيتكوين، فيجب أن نعرف أن هيئة كبار العلماء قد حرمتها بشكل قاطع لا يقبل الجدل.
كان ذلك وفق ما صرّح به فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية، بالإضافة إلى كونه المستشار الخاص بالديوان الملكي بالسعودية.
حكم البيتكوين المجمع الفقهي
كما تعرفنا سابقًا على حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء نتعرف على رأي المجمع الفقهي الذي عقد اجتماعًا لمناقشة مسألة حكم التعامل بالعملة الإلكترونية، وكان ما توصل إليه المجمع أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات للبت في أمره فلم يُجزم بحرمانيتها أو مشروعيتها.
حيث إن الكثير من الدراسات أوضحت أنها عملة غير مستقرة وغير آمنة في التعامل لأنها ذات تقلبات سريعة بالإضافة إلى عدم معرفة أصلها كما أنها من الناحية الشرعية لم يرد عنها شيء، وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي تشكلها على الدول والأفراد إلا أنها لا تزال محل تعامل من قبل الكثير من الدول.
اقرأ أيضًا: ما هو مستقبل البيتكوين بعد هذه الخطوة؟
حكم البيتكوين وزارة الأوقاف الإماراتية
لم يختلف حول حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء في السعودية عن حكم وزارة الأوقاف الإماراتية، حيث رأى كلًا منهما أنها عملة لا مرجع لها أو ثمن، وأضافت وزارة الأوقاف أنه لا يجوز التعامل بها لأنها غير مكتملة الشروط الضرورية التي يجب أن تتوافر في العملة ليتم التعامل بها، وأضافت الوزارة أن التعامل بها محرم كما يلي:
- المادية: فهي عملة ليست ذات مقابل مادي حيث إنها تُعتبر افتراضية غير ملموسة.
- المرجعية الثمنية: العملات الطبيعية التي يتم التعامل بها في كافة أنحاء العالم لها مرجعية يمكن الاستناد عليها في قياس القدرة الشرائية، بينما البيتكوين ليست كذلك.
- القيمة الحقيقة: يُقصد أنه لا مقابل للعملة ملموس، وللتوضيح أكثر فإن الدينار الكويتي يقابله 2.5 غرام من الذهب أي له قيمة حقيقية ملموسة، بينما البيتكوين ليست كذلك.
- صك العملة: من المهم أن يكون المسؤول عن صك العملة جهة مسؤولة أو من أولي الأمر وبعلم الحاكم، والبيتكوين لا يتوفر بها ذلك الشرط.
- المعاملات المشبوهة: إن التعامل بها مشبوه بسبب ان الطرفين في المعاملة مجهولين ولا يمكن تعقب مسارهما.
- عدم الخضوع للرقابة: لا تخضع تلك العملة لأي جهة مسؤولة أو إلى رقابة.
- تتعلق بالبورصة: هذه العملة تتعلق بالبورصة فقط ولا تمت بصلة لاقتصاد الدول، ومن المعروف أن المشاركة في البورصة أو المضاربة حرام وغير جائز.
اقرأ أيضًا: هل البيتكوين قانوني في مصر
حكم البيتكوين للشيخ محمد صالح المنجد
مال الشيخ إلى اعتبار أن الحكم ليس ثابتًا بل متغير بتغير الظروف والمجريات، فهي عملة لا تستند إلى قيمة ثمنية أو مادية أو سلعة، بالإضافة إلى أنه أشار إلى مخاطر التعامل مع تلك العملة، وفي النهاية قال إن الحكم يعود إلى كتاب الله وسنة النبي – صلى الله عليه وسلم -.
اقرأ أيضًا: ما هو التداول عبر الإنترنت
سبب تحريم البيتكوين
تعرفنا فيما سبق على حكم البيتكوين هيئة كبار العلماء وأن هناك شبه اتفاق على تحريمها، وكان ذلك استنادًا إلى بعض الاعتبارات والأسباب والتي منها ما يلي:
- انعدام المرجعية النقدية للعملة بمعنى أنها لا تملك ما يقابلها من العملات الورقية.
- لا يقابلها قيمة مادية في الحقيقة، بمعنى أنه لا يمكن مقابلتها بالذهب أو الفضة.
- ليست عملة حقيقية ومن الوارد أن تزول وتنتهي بسهولة مما يضيع الكثير من الحقوق.
- يتم الاستعانة بها في المعاملات والصفقات المشبوهة مثل تجارة الممنوعات من سلاح ومخدرات وغيرها.
- بها شيء من التعامل الربوي.
إن الامتثال لأوامر الله تعالى هو المنفذ والملجأ والحماية من أي ضرر ويشمل ذلك اتقاء الشبهات، لذلك يُفضل الابتعاد عن البيتكوين إلى أن يجد جديد بأمره.