متى يكون البيع بالتقسيط حرام في الإسلام؟ سوف نوضح إجابة هذا السؤال من خلال رأي الفقهاء ودار الفتوى وأيضاً مع ذكر الأدلة.
هذا لأن خلال الفترة الأخيرة قد زاد حاجة الأشخاص إلى شراء بعض المنتجات بالتقسيط لتوفير احتياجاتهم المنزلية والشخصية، كما أنهم لا يستطيعوا الدفع نقداً بسبب غلاء الأسعار، لذلك سوف نتحدث عن أحكام الشراء بالتقسيط من خلال مقالنا عبر موقع جربها.
اقرأ أيضا: البنوك التي تبيع سبائك الذهب
متى يكون البيع بالتقسيط حرام
- يوجد بعض الحالات التي يمكننا القول أن البيع بالتقسيط حرام شرعاً فيها، ويمكن أن نطلق على هذه الحالات البيع بالربا مثل: بيع العينة.
- هذا البيع هو أن يقوم أحد الأشخاص بشراء منتج بالتقسيط ثم يقوم ببيعه مرة أخرى نقداً لمن يشتري منه هذا هو بيع العينة.
- أو عندما يبيع التاجر للمشتري منتج لا يملكه فهذا يدخل في نطاق حرام شرعاً، فلا يمكننا بيع منتجات لا نملكها.
- وهناك أيضاً حالة أخرى أن يقوم الشخص بشراء منتج من التاجر بالتقسيط ثم يقوم ببيعه للتاجر مرة أخرى لكن نقداً في سبيل الحصول على أموال نقداً، وهذا الأمر حرام شرعاً.
- فقد أوضح جمهور العلماء والفقهاء أن يمكن البيع بالتقسيط في حالات عديدة لكن في الحالات السابقة فهي حرام شرعاً.
حَدَّثَنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ، الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» , (خ) 2068.
- لكن في هذه الحالة يجب أن يشترط بوجود بيان بالثمن وأيضاً بالأجل، فإن قمت على سبيل المثال بشراء أجهزة من التاجر بالتقسيط وتم الاتفاق على مدة محددة والأقساط أيضاً محددة.
- لكن تعسر المشتري في فترة ولم يتمكن من سداد المبلغ حتى لو تأخر يوماً واحداً، فلا يجوز أن يقوم التاجر بزيادة القسط حتى وإن كان جنيهاً واحداً فهذا حرام شرعاً، وبهذا نكون قد أوضحنا متى يكون البيع بالتقسيط حرام؟.
أحكام البيع بالتقسيط
يمكن لأي شخص أن يقوم بالبيع بالتقسيط لكن هناك أحكام محددة يجب مراعاتها في هذا البيع وهو:
- لقد أوضح الفقهاء أنه يجوز البيع والشراء بالتقسيط أي بالأجل، هذا الأمر حتى إن زاد مبلغ السلعة عن سعرها الأساسي في تلك الفترة.
- وهذا الأمر ليس حرام شرعاً ما دام هذا بالاتفاق بين البائع والمشتري وتم الاتفاق على طريقة الدفع.
- فقد قال تعالى:
فقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)
صدق الله العظيم سورة البقرة الآية: (281).
- حيث يمكن البيع والشراء بالتقسيط لكن يجب كتابة كل شيء في أوراق مثبتة، لذلك كان علينا معرفة متى يكون البيع بالتقسيط حرام؟.
شروط البيع بالتقسيط
يوجد عدة شروط يجب توافرها للبيع بالتقسيط وهي كالآتي:
- في البداية يجب أن تكون السلعة متواجدة عند البائع وملكاً له لا لشخص غيره.
- كما يجب أن يكون الهدف هو البيع بالتقسيط وليس الربا، أي يبيع المنتجات والسلع بفوائد بسيطة وليست عالية.
- على البائع أن يقوم بعملية بيع المنتجات كالبيع المدفوع نقداً لكنه معلق فقط بأقساط محددة لفترة معينة.
- ينبغي أن تكون مواعيد الأقساط معلومة عند الطرفين.
- وأخيراً لا يجب أن يكون الشيء المباع هو مادة الذهب أو الفضة لأنهما من المنتجات التي لا يمكن بيعهما بالتقسيط.
- يمكن عند بيع منتج معين أن يتم زيادة مبلغها لكن يجب معرفة ثمن السلعة قبل تحديد الزيادة، لذلك كان علينا أن نوضح متى يكون البيع بالتقسيط حرام؟.
- لا يجب على المشتري أن يقوم بتأخير أي موعد قسط لأن هذا يعد حرام شرعاً، كما لا يجوز على البائع زيادة مبلغ التقسيط إن تم التأخير كنوع من التعويض على التأخير.
- كما لا يمكن للتاجر أن يحتفظ بالسلعة المباعة بعد إتمام عملية البيع حتى يتم تسديد كامل الأقساط، أي يقوم بوضع السلعة رهن لديه لضمان دفع الأقساط فهذا حرام شرعاً.
- يمكن للبائع أن يطالب المشتري بمبلغ القسط قبل موعده بفترة قصيرة، لكن في حالة إن قام المشتري بالتأخير عن موعد السداد فيمكن للبائع أن يطالب بسداد باقي الأقساط فهذا الأمر من حقه.
اقرأ أيضا: ما هو كتاب شمس المعارف
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة المبلغ
لقد أوضح الفقهاء أن البيع بالتقسيط حلال لكن في بعض الحالات يكون حرام شرعاً، وقد يصل إلى درجة الربا إن تم زيادة قيمة السلعة وقيمة الأقساط لذلك سوف نوضح هذا الأمر من خلال رأي الأئمة الأربعة وبعض العلماء، والآراء هي كالآتي:
- لقد أوضح مذهب المالكية: ( جعل للزمان مقداراً من الثمن).
- كما قال مذهب الحنبلي: (الأجل يأخذ قسطاً من الثمن).
- لكن ذكر مذهب الشافعية: (الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة).
- وأخيراً مذهب الحنفية: (الثمن قد يزاد لمكان الأجل).
- فقد أوضح العلماء أنه يجوز بيع سلعة معينة مع زيادة في سعرها بقدر معين، فقد قال الله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)
صدق الله العظيم سورة النساء الآية (29).
- هذه الآية توضح أن يجب أن يكون البيع بالتراضي بين التاجر والمشتري.
- أما الدليل الثاني:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث.
فقال: “من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”.
- وقد تم الاستفسار من ابن باز عن حكم زيادة ثمن السلعة للبيع بالأجل، قال أن هذا الأمر جائز وهذا دليل على أن هذا الأمر جائز وليس حرام شرعاً، لذلك كان يجب أ نعلم متى يكون البيع بالتقسيط حرام؟.
- لكن يوضح العلماء أن هذه الزيادة قد تكون وسيلة من وسائل الربا، هذا إن تم الاتفاق على تأجيل الدفع مقابل زيادة السعر عن المبلغ المتفق عليه وهذا الأمر حرام شرعاً.
فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة).
- وهذا دليل على أن هذا الأمر قد حدث وقت وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن يراعي التاجر أن يحدد لنفسه ربح بنسبة محددة وأن يكون الأمر بسيط وليس مبالغ فيه.
اقرأ أيضا: ما هو الخلع وما هي شروطه
وأخيراً لقد تناولنا متى يكون البيع بالتقسيط حرام؟، كما تحدثنا عن شروط البيع بالتقسيط، ثم تحدثنا على أحكام بالتقسيط والفرق بين البيع بالتقسيط والبيع بالربا.