مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق تختلف باختلاف وجود أطفال من عدمه، حيث عند طلاق الزوجة بسبب الشقاق يلتزم الزوج بدفع بعض المستحقات المالية للزوجة والتي تقدرها المحكمة تبعًا لكل حالة فإذا لم يلتزم الزوج بدفع هذه المستحقات يُعرض للمسألة القانونية لذلك سوف نتعرف على مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق وعلى كل المعلومات الواردة حول هذا الموضوع من خلال موقع جربها.
مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق
مفهوم الشقاق هو المنازعات الدائمة التي تحدث بين الزوجين والتي يستحيل فيها العيش مع بعضهما البعض وهي إحدى أسباب الطلاق الشرعية التي أمر بها الله في سورة النساء الآية 35:
“وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا“.
حيث إن في هذه الحالة تلجأ المحكمة أولًا إلى الصلح فيما بينهم فإذا تعذر ذلك تحكم بالطلاق ويكون للزوجة مستحقات على زوجها يجب أن يقدمها لها مع العلم أن هذه المستحقات تختلف إذا كان يوجد أطفال بينهم من عدمه حيث تكون كالتالي:
1- حقوق الزوجة في حالة وجود أطفال
يقدم الزوج بعض المستحقات التي تقدرها المحكمة للزوجة ولأطفالهم عند تطليقها بسبب الشقاق حيث تكون تلك المستحقات كالآتي:
- حقوق رضاعة الأطفال.
- تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أو إيجار مسكن خاص بها يلتزم الزوج بدفع أجرته شهريًا
- أموال علاج للأطفال.
- ملابس للأطفال كل عام في الصيف والشتاء.
- دفع مبلغ مالي للزوجة نظير رعايتها للأطفال.
- أموال لتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال.
- دفع مصروفات المدارس كل عام دراسي.
اقرأ أيضًا: نموذج طلب طلاق الشقاق من طرف الزوجة
2- حقوق الزوجة في حالة عدم وجود أطفال
استكمالًا لموضوع مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق فإن المحكمة تلزم الزوج في هذه الحالة بثلاث أشياء وهم:
- نفقة المتعة.
- مؤخر الصداق.
- نفقة العدة.
أسباب الطلاق الشرعية
بعد أن تعرفنا على مستحقات الزوجة في دعوى التطليق للشقاق سوف نتعرف الآن على أسباب الطلاق حيث إن معظم الفقهاء أقروا بكراهية الطلاق دون سبب ملموس يقع على الزوج أو الزوجة نظرًا لأنه غير محبب عند الله سبحانه وتعالى.
قال الرسول الكريم في مسألة الطلاق: “أيُّما امرأةٍ سألت زَوجَها طَلاقًا في غيرِ ما بأسٍ، فحَرامٌ عليها رائِحةُ الجنَّةِ” صحيح الألباني، لذلك أقرت الشريعة الإسلامية بعض الأسباب التي يتوجب فيها الطلاق ولا يوجد بأس على الزوج أو الزوجة حينها، هذه الأسباب تتمثل في الآتي:
1- حلفان الزوج بعدم التقرب إلى زوجته
من الأمور المحرمة أن يحلف الزوج على زوجته بألا يتقرب منها وألا يجامعها لمدة زمنية معينة وهو ما يسمى “الإيلاء” حيث إنها كانت عادة مشهورة في الجاهلية وجاء الإسلام يحرم ذلك نظرًا لما يقع من ضرر على الزوجة.
مع العلم أن الله وضع مدة أربعة أشهر فقط بين الزوجين في هذه الحالة وللزوجة حق في طلب الطلاق من زوجها إذا لم يتراجع عما بدر منه وكفر عن ذلك، فقد كان الدليل على هذا في سورة البقرة الآية 226:
“لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“.
2- في حالة قوله الظهار
تشبه هذه الحالة قليلًا حالة الإيلاء حيث يحلف الزوج يمين الظهار على زوجته والتي كانت أيضًا عادة مشهورة في الجاهلية، فإذا قال لها “أنت على كظهر أمي” أي أنت مُحرمة عليا مثل أمي من حيث التقرب منها، يكون طلب الزوجة للطلاق في هذه الحالة مجاز شرعًا إذا لم يكفر الزوج عن يمينه لما فيه من ضرر معنوي على الزوجة.
اقرأ أيضًا: طلاق الشقاق من طرف الزوجة
3- في حالة وجود عيب
في حالة إصابة الزوج أو الزوجة ببعض الأمراض الجسيمة مثل الجنون وما شابه التي تؤرق الطرف الآخر وتكون عائق للتعايش فيما بينهم يكون الطلاق في هذه الحالة مُجاز شرعًا مع العلم أنه يجب أن يأخذ الزوج نصف المهر إذا علما الزوجان بهذا العيب قبل الدخول، أما إذا اتضح هذا العيب بعد الدخول بالزوجة فلا يحق للزوج أخذ المهر على الإطلاق.
4- عدم قدرة الزوج على الإنفاق
اختلف الفقهاء في هذه المسألة حيث يتفرع منها قولان وهم:
- القول الأول: الذي يراه المالكية هو أن الزوجة لها حق طلب الطلاق في حالة عدم مقدرة الزوج على دفع مهرها أو الإنفاق عليها.
- القول الثاني: وهو قول الحنفية التي ترى أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب عدم قدرة الزوج على الإنفاق عليها أو دفع المهر لها بل يجب عليها أن تتحلى بالصبر في مسألة الدخول بها حتى يتمكن الزوج من دفع المهر لها وقدرته على الإنفاق.
5- في حالة الزوج اللعان
الزوج الذي يتهم زوجته بأن ولده ليس من نسبه وأنها زانية يحق لها طلب الطلاق منه بعدما يفعلان ما أمرهم الله به وهو أن يحلف كلًا منهما يمين بأنه صادق أربعة مرات ثم يقوم الطرف الكاذب بلعن نفسه بعد ذلك فإذا حدثت الملاعنة يجوز لهما الطلاق، والدليل على ذلك قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: “المُتَلاعِنانِ إذا تَفَرَّقَا، لا يَجْتَمِعَانِ أبدًا“.
6- الزوج الذي يغيب عن زوجته
اختلف الفقهاء في حالة غياب الزوج عن زوجته لفترة زمنية طويلة حيث كانت الآراء كالآتي:
- الحنابلة والمالكية: يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها الغائب عنها حتى وإن ترك لها مالًا تنفق به على نفسها لأنه يتسبب في ضرر معنوي عليها ولا يحميها من الفتنة.
- الشافعية والحنفية: لا يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها الغائب نظرًا لعدم ثبوت أي دليل شرعي في هذه المسألة ويجب عليها الاتصال به إذا كان مكانه معلوم وإلزامه بالنفقة عليها.
اقرأ أيضًا: صيغة دعوى طلاق للضرر من الزوجة
7- خروج أحد الزوجين عن الإسلام
في هذه المسألة قال الفقهاء بأنه لا يجب الانتظار حتى يحكم القضاء بالطلاق بل يجب سرعة الطلاق فيما بينهم إذا كان الزوج هو المرتد عن الإسلام أو الزوجة.
طلاق الشقاق من الأسباب الشرعية التي أقرها الإسلام في مسألة الطلاق والتي يستحيل فيها الحياة بين الزوجين وهنا يلتزم الزوج ببعض المستحقات التي تقدرها المحكمة للزوجة.