لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم؟ وكم مرة يمكن تأجيل القضية؟ إن مهنة القاضي هي مهنة من أصعب المهن حيث إنها تعتمد على ضمير الشخص ومدى مراعاته لحدود الله، والقاضي الحق هو من يحكم بالعدل ولا يخشى في الحق لومة لائم، وللقضايا ملابسات كما أن النظر فيها له قواعده يسير عليها كل من هو في داخل منظومة القانون، ومن خلال موقع جربها سنتعرف على لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم.
لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم؟
يختلف سبب تأجيل القضايا من قضية لأخرى حسب نوعها، فعلى سبيل المثال في القضايا التي تخص النفقات يتم تأجيل القضية لأكثر من سبب ففي أول مرة تؤجل القضية لإعلان الطرف الآخر برفع دعوى ضده، وفي ثاني مرة يتم التأجيل للتحري عن دخل الزوج والتأكد من الأملاك التي يمتلكها ثم تحجز الدعوى ليتم الحكم فيها.
أما في حالة قضايا الطلاق والخلع فتؤجل القضية للمرة الأولى للإعلانات أيضًا، وفي المرة الثانية تؤجل من أجل محاولة التصالح عن طريق الحكام وبعد ذلك يتم حجز القضية للنطق بالحكم.
هناك أيضًا أسباب من شأنها أن تطيل فترة وجود القضية في المحكمة قبل النطق بالحكم وهذه الأسباب مثل عدم تنفيذ القرارات التي تطلبها المحكمة وبالتالي يقوم القاضي بتأجيل الدعوى، أو إحدى الأسباب المتمثلة في النقاط التالية:
- عدم تقديم المرافعة من أحد أطراف الدعوى التي قد كلفته المحكمة بتقديمها، والمرافعة هي مذكرة يقدم من خلالها أطراف الدعوى طلباتهم الأخيرة وكل أقوالهم.
- في حالة عدم وجود شىء كانت ستتخذ المحكمة قرارها من خلاله، كعدم وجود الشهود الذين سوف تترتب عليهم قرارات المحكمة.
- عدم تقديم المدعي عليه اللائحة الجوابية التي تخص لائحة الدعوى أثناء الجلسة فتؤجل المحكمة الدعوى حتى يتم توافر هذه اللائحة.
اقرأ أيضًا: استعلام عن قضايا وزارة العدل
مدة التأجيل وعدده
يكون التأجيل دائًما لسبب مشروع يقرره القاضي و يمكنه الرجوع فيه أو تعديله، ولا تزيد مدة التأجيل عن عشرين يومًا إلا في حالة الضرورة التي تقتضي ذلك، كما أنه لا يمكن للقاضي تأجيل القضية لنفس السبب أكثر من مرة إلا للضرورة القصوى ولسير العدالة في مجراها الصحيح.
المبادئ الأساسية للقضاء
يقوم القضاء على مبادئ أساسية ينبغي أن يخضع لها جميع القضاة ومن هذه المبادئ ما يلي:
1- استقلال القضاء
إن مبدأ استقلال السلطة القضائية يعني أن المحاكم الخاضعة لهذه السلطة ينبغي عليها أن تحكم في القضايا المختلفة باستقلال تام دون تدخل أي شخص أو أي سلطة أخرى في عملها.
اقرأ أيضًا: استعلام عن قضايا وزارة العدل وأهم الاقتراحات المقدمة للوزارة
2- مجانية القضاء
إن الحكم والفصل في القضايا يجب أن يكون مجاني فيستطيع الغني والفقير اللجوء للقضاء لحل المنازعات دون أن يأخذ القاضي من أحد أطراف النزاع أجر مقابل لحكمُه، وإنما يأخذ أجره من الدولة، وقد ذكر الفقهاء إن منح الدولة راتب للقاضي له حالتين هما كالآتي:
- الحالة الأولى إذا كان القاضي لديه ما يكفيه من المال فلا يجب أن تعطيه الدولة راتب لأنه بعمله يؤدي واجبه تجاه أمته.
- أما الحالة الثانية إذا لم يمتلك القاضي ما يكفيه من المال فإنه يكون على الدولة أن تدفع له راتب هو ومن يعاونه كأي عامل يخدم الدولة.
3- التقاضي على درجتين
في حالة حدوث إخفاق في الحكم فإنه من الممكن أن يتقدم أحد أطراف النزاع بالقضية لمحكمة أخرى تقوم بالنظر والحكم فيها وتكون هذه المحكمة أعلى من المحكمة الأولى، وتنقسم المحاكم في هذه الحالة إلى نوعين، وهما:
- محاكم الدرجة الأولى التي تحكم في القضايا للمرة الأولى.
- محاكم الاستئناف التي تنظر القضايا للمرة الثانية و تعطي الحكم الأخير.
فهذا المبدأ من شأنه تحقيق العدالة بشكل أكبر وتصحيح الأخطاء وسير القضايا بالشكل السليم.
4- المساواة أمام القضاء
ينبغي على القاضي أن يتعامل مع كل القضايا بنفس الطريقة ولا يفرق بين من ينظر في قضاياهم على أساس المناصب أو اللون أو العرق أو الديانة أو الجنسية، فكل الناس أما القاضي ينبغي أن يكونوا سواسية.
اقرأ أيضًا: اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
5- علانية القضاء
بعد أن عرفنا لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم؟ فإنه يمكننا القول إن مبدأ علانية القضاء يعتبر من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، حيث يتم نظر القضايا والحكم فيها في جلسات علانية أمام مرأي ومسمع الناس وذلك ما يضمن تحقيق العدل والمساواة المطلق.
إن القضاء هو مهنة الرسل والأنبياء فالقاضي هو الذي يطبق العدل في الأرض وينبغي أن يراعي الله في كل أحكامه ولا يدع شيء أو أحد يؤثر على اتخاذ قراراته.