متى يحكم القاضي بالبراءة؟ ومتى يحكم بإدانة المدعى عليه؟ ومتى تستطيع النيابة العامة الطعن في حكم القاضي؟ يوجد الكثير من القضاة المعروف عنهم العدل والحكمة في إصدار الحكم، وفي المفترض أنه لا يُصدر الحكم إلا بالأخذ في الاعتبار بالأدلة والشهود وغيرها من عناصر الدعوى، لكن ماذا عن حكم البراءة؟ من خلال موقع جربها سنذكر متى يحكم القاضي بالبراءة على المدعي عليه.
متى يحكم القاضي بالبراءة؟
هناك مقولة مشهورة وهي: “إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته” أي أن في حالة لم يتم الادعاء العام إحضار الأدلة الكافية التي تثبت قيام المدعي عليه بالجريمة المسندة إليه فحينها يكون المتهم بريء، والمقصود بتلك المقولة هو إثبات حقيقة أن الأصل في الإنسان حسن النية أي أن الطبيعة البشرية بريئة من كل الأفعال المخالفة للقانون والعادات وعلى من يدعي غير ذلك أن يحضر الأدلة الكافية لإثبات صحة إدعائه.
يمكن أيضًا الإجابة على سؤال متى يحكم القاضي بالبراءة؟ بذكر البيان الذي أصدره أحد المستشارين في محكمة استئناف القاهرة، حيث قال إن المحكمة الجنائية تُخرج الحقيقة بناءً على أقوال الشهود والأدلة المقدمة من قِبل الأطراف، وبعد الاستماع لمرافعة المدعي العام ومرافعة محامي المدعي عليه حسب قناعتها.
حينها يحق للمحكمة أن تأخذ من الأدلة المقدمة لها ما تطمئن لصحته وترفض ما تم أخذه بصورة غير قانونية، كما أن من سلطة المحكمة أن تأخذ من عقيدتها بقرائن الأحوال وهي أكثر طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، أي أن هناك قوانين تدل في نص موادها على أن للقاضي الحرية الكاملة في أخذ حكم البراءة أو إدانة المتهم لِما يراه صحيح بناءً على قناعته الشخصية وحكمه.
الأصل في الأحكام الجنائية أن يتم إصدار الحكم بناءً على المرافعات التي تقام أمام القاضي وبناءً على التحقيق الشفوي الذي قام به مع المتهم والشهود، وبذلك نستشهد على أن أساس المحكمة الجنائية إعطاء القاضي حريته في تكوين قناعاته التي يقوم على أساسها بعد ذلك بإصدار الحكم.
اقرأ أيضًا: حكم الرجوع في الصلح
ما هو الحكم بالبراءة؟
الحكم بالبراءة هو أحد المصطلحات القانونية التي تستخدم في الأحكام الجنائية وذلك في حالة كان المتهم برئ من التهمة المسندة إليه، ويقصد بالحكم بالبراءة أو الحكم ببراءة المتهم هو خلو ذمة المتهم أو المدعي عليه من الحق المفروض عليه للغير، سواء كان هذا الحق مالي أو جزائي، ويعني رفع الشبهات عن هذا الشخص.
متى يحق للادعاء العام بالطعن في الحكم بالبراءة؟
كما كان للمدعي عليه الحق في إثبات براءته والحق بإطلاق سراحه بمجرد أن يتم الحكم عليه بالبراءة يحق للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر من قِبل المحكمة، كما يحق للمدعي العام الطلب بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا وللنائب العام خلال 60 يومًا، لكن لا يمكن إلغاء المحكمة حكم القاضي إلا بعد عقد محاكمة أخرى وسماع لمرافعة المدعي العام ومحامي المدعي عليه.
تنص المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 على: “لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من درجة في مواد الجنايات والجنح”، وذلك في الحالات الآتية:
- في حالة كان الحكم المُقدم طلب الطعن فيه مبنيًا على مخالفة القاضي للقانون أو ارتكاب القاضي خطأ في تطبيق الحكم أو تأويل القانون.
- كما يمكن تقديم طلب الطعن بالحكم في حالة لاحظت النيابة العامة ما يثبت بطلان هذا الحكم.
- كذلك في حالة قام أحد الاطراف باتخاذ إجراءات باطلة خلال المحاكمة أثرت في الحكم.
اقرأ أيضًا: هل الحكم الغيابي واجب النفاذ
متي لا يمكن تقديم طلب بالطعن في الحكم؟
لا يجوز للنيابة العامة تقديم طعن في الحكم الذي أصدره القاضي في عدة حالات، سنذكر بعضها فيما يلي:
- لا يمكن الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة في غياب المدعي عليه.
- الأحكام الصادرة بفرض غرامات مالية لا تتعدى العشرين ألف جنيه لا يمكن الطعن فيها.
- كما لا يمكن الطعن في الدعوى المدنية بمفردها في حالة كانت التعويضات لا تتعدى الحد الذي يمكن الطعن في الحكم به، وذلك بنص قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن بالنقض في حكم ما دام هناك إمكانية بالطعن عن طريق المعارضة.
- كما أن الخصوم في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لا يجوز لهم بالطعن في الحكم إلا في حدود حقوقهم.
متى يحكم القاضي بالبراءة في الأردن؟
تتعلق الإجابة على سؤال متى يحكم القاضي بالبراءة في الأردن؟ بنص المادة 178 من قانون أصول المحكمات الجزائية الأردنية وهو: “تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عند كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان لا يؤلف جرمًا أو لا يستوجب عقابًا، كما تقضي بالوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي بناءً على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهرت ان الدعوى اُقيمت بصورة كيدية”.
كما يوضح نص القانون أنه يحق للمدعي عليه الذي حصل من المحكمة على الحكم بالبراءة أن يرفع دعوى افتراء على مقدم الشكوى، كما يحق له أن يطالب المشتكي بالتعويض عن الضرر النفسي وعن الوقت الذي قضاه المدعي عليه في جلسات المحاكمة المتكررة، وذلك إذا ثبت أن الشخص الذي قدم الشكوى قدمها بهدف الكيد والحقد.
هناك مادة أخرى من نفس القانون السابق وهي مادة رقم 236\2 والتي تنص على: “تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرمًا أو لا يستوجب عقابًا”.
حيث تنص المادة على ضرورة إطلاق سراح المتهم أو المدعي عليه فور صدور الحكم بالبراءة ما لم يكن موقوفًا بسبب دعوى أخرى أو كان موجه له اتهامًا آخر.
اقرأ أيضًا: مدة سقوط حكم إيصال الأمانة
ما هو الفرق بين الحكم بالبراءة والحكم بعدم المسؤولية؟
يوجد حكم آخر يتشابه مع الحكم بالبراءة في النتيجة وهو الحكم بعدم المسؤولية، فمتى يحكم القاضي بالبراءة؟ ومتى يحكم بعدم المسؤولية؟ يمكن التعرف على الفرق بين الحكمين عن طريق ذكر نص القانون لكل حكم على حدِة.
فإن البراءة بنص القانون هو الحكم الذي يصدره القاضي عند عدم وجود الأدلة أو عدم كفايتها، لكن الحكم بعدم المسؤولية من نص القانون هو ما تصدره المحكمة في حالة كان التهم المنسوبة للمدعي عليه لا تعتبر جريمة أو لا تعتبر فعل يمكن أن يُعاقب عليه المتهم.
كما يوجد إمكانية لملاحقة المدعي عليه الحاصل على حكم البراءة الشخص الذي اشتكاه بجرم الافتراء وذلك بشروط محددة، أما بالنسبة للشخص الحاصل على حكم بعدم المسؤولية لا يتمكن من ملاحقة مقدم الشكوى أو الاستناد إليه في رفع دعوى الافتراء، حيث إن فعله للجرم قد ثبت ولكن ثبت أن الفعل ليس جريمة، لذا لا يتعرض للحبس.
ذلك يوضح الفرق الجوهري بين الحكم ببراءة المتهم والحكم بعدم مسؤوليته رغم أن النتيجة من إصدار الحكمين واحدة من حيث عدم حصول المدعي عليه على حكم بغرامة مالية أو حكم بالحبس وخروجه من دائرة الملاحقة الجزائية، ولكن تختلف من حيث إعادة رفع دعوى على مقدم الشكوى.
على الرغم من اختلاف القوانين المشرعة في كل بلد إلا أن تنص كل القوانين في مصلحة المدعي عليه إن لم يكن قد أخطأ، أو حتى في حالة الخطأ فهو لا يعاقب إلا بالحد المعقول.