حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية من الأمور التي عملت على تصحيح المعلومات للكثير، حيث إن فوائد البنوك من الأشياء التي تتسبب في إثارة القلق في نفوس المسلمين، لذا يكون من الطبيعي معرفة حكم دار الإفتاء في جميع الأشياء التي يُقال حولها الكثير من الآراء من أجل الهداية إلى الطريق الصحيح والبُعد عما حرمه الله، ومن خلال موقع جربها سوف نقوم بعرض حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية.
حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية
ردود دار الإفتاء تعتمد على أمناء الفتوى بها، وما ينطقوا به هو ما يهتدي إليه الناس ويسيرون على نهجه، لذا فإنهم يكونون دائمًا حريصين على تقديم المعلومات الصحيحة، فإذا أرشدواهدوا الناس إلى طريق خاطئ فهم على علم كافٍ بأن العقاب سوف يلحق بهم في البداية.
فيما جاء من أمناء الفتوى في دار الإفتاء بحكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية، قالوا إنها حلال والذي أجاب عن هذا السؤال كان الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، وكان معتمدًا على التبرير الآتي:
قال الشيخ محمود شلبي: إن العلاقة بين البنك والمودعين للأموال علاقة استثمارية، حيث إنها تقوم على أساس الاستثمار، وأموال الاستثمار حلال، إذًا فإن مكسب الإيداع والذي يسمى بالفوائد البنكية يكون حلال.
كما أن الرأي لم يقتصر عليه فقط، وإنما جميع أمناء الفتوى الموجودين في دار الإفتاء أكدوا على صحة كلامه، وقالوا إنها بالفعل حلال ولا يوجد أية حرمانية بها.
اقرأ أيضًا: تسديد القروض واستخراج قرض جديد
حكم الانتفاع بفوائد البنوك
القلق المُثار في نفوس الكثير من الأشخاص لا يمكن أن يطمئنه كلمة واحدة وهي كلمة حلال، وإنما يحتاج إلى التبريرات كما قدمنا تبرير الشيخ محمود شلبي، وغير ذلك يحتاج إلى الكثير من الآراء.
بناءً على ذلك وفي إطار عرض حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية سوف نقدم لكم حكم الانتفاع بها بناءً على ما جاء من قِبل دار الإفتاء.
فقد قال الشيخ محمد عبد السميع وهو أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الانتفاع بأموال الفائدة البنكية حلال، وقال إنها جائزة في الشرع، ولا يوجد ما يُثبت أنها حرام، ولا حرج في الانتفاع منها.
فقد قال إن فوائد البنوك يجوز الانتفاع بها، وعلى أثرها فإن الأرباح الثابتة التي تُكسب من البنوك جائزة شرعًا ولا يوجد بها ما هو حرام، مؤكدًا على أن البنوك تقوم بالحسابات الدقيقة لها والتي يتحدد على أساسها الأرباح الثابتة.
اقرأ أيضًا: متى يكون البيع بالتقسيط حرام
حكم التعامل مع البنوك
عندما تحدث شيوخ دار الإفتاء عن حكم الفوائد البنكية، تحدثوا عن التعامل مع البنوك بوجه عام، فقد قالوا عن البنوك من الأشياء المستحدثة والتي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
كما أن الإسلام يجوز به استحداث الأشياء الجديدة في حين أنها تعود بالنفع على جميع أطرافها، ما دام لا يوجد بها أي ضرر من أطرافها.
هذا ما تفعله البنوك مع المودعين، فهي تعمل على تخفيف التضخم، كما أنها تقدم المساعدة للمودعين، وتُحقق لهم المصالح، كما أنها تحقق للدولة بوجه عام الكثير من المصالح، وبناءً على ذلك فهي تحقق المنافع لكثير من الأطراف ولا يوجد منها ضرر أو غرر.
اقرأ أيضًا: تمويل شخصي من غير البنوك
رأي الدكتور شوقي علام في فوائد البنوك
الدكتور شوقي علام هو مفتي الجمهورية، ورأيه في أحكام الفتوى من الآراء التي لا بُد من معرفتها للتأكد من صحة الأمر، وكان قراره مؤيد لما سبق ذكره.
فقد قال في إحدى اللقاءات الفضائية له عن حكم فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية إن العلاقة التعاملية بين البنك والعميل توضع تحت بند الاستثمار، ولا علاقة لها بمشبوهات الربا.
كما أنه قال إن عملية الإيداع والحصول على فوائد لا علاقة لها بالقروض، فهي عملية تمويل، لذا فإنها حلال، وقال إنه لا يوجد في الإسلام ما يمنعه من قيامه بتوكيل البنك في المحافظة على أمواله واستثماره، باعتباره أأمن مكان يمكن أن يستأمن به الفرد أن يضع به أمواله.
من خلال ما تم ذكره في حكم الفوائد البنكية لدار الإفتاء نكون قد أوضحنا وأكدنا على أنها ليست حرام، ولا داعٍ للأقاويل المنتشرة حول هذا الموضوع والتي تُشكك به.