رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك بشكل واضح، حيث إن العديد من مستخدمي الحسابات البنكية يتساءلون عن الفتوى في فوائد البنوك، وفي عصرنا الحالي يقوم الكثير من الأشخاص باستخدام الحسابات البنكية من أجل الحصول على المعاملات البنكية المتنوعة، ومن خلال موقع جربها نطلع بصورة أكثر وضوحًا عن رأي كبار العلماء في فوائد البنوك.
رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك
عندما تحدث الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حول موضوع فوائد البنوك أثار الجدل بين كبار العلماء، حيث قال إن الربا التي تتم من خلال المعاملات البنكية تعد حرام شرعًا وذلك باتفاق كافة العلماء؛ بسبب وجود النصوص الشرعية التي تعد ثابتة ولا تُتيح التغير فيها.
بالإضافة إلى أنه لم يتم تحريم المعاملات البنكية الحديثة إلى الآن، حيث إن بعض العلماء يرون أنها تعتبر ربا ومحرمة شرعًا، والبعض الأخر يرون أنها حلال.
قال الإمام أحمد الطيب أيضًا إن العلماء يواجهون سؤال هل فائدة البنك حلال أم حرام وهل تعد ربا؟ واضطر العلماء الإفتاء في هذا الأمر وقالوا: “إذا قمت بإيداع أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل بعد ذلك على فائدة منه فهذا يعد حرام شرعًا لأنه يعتبر ربا، إنما في حالة إنك تستثمر هذه الأموال في البنك وتعده شريكًا فهذا يعتبر حلال”، كذلك يوجد مجامع فقهية في دول أخرى ترفض ولا تأخذ بهذه الفتوى المصرية، ويعتبرون أن المعاملات البنكية حرام شرًا وتعد ربا.
ما قاله الإمام أحمد الطيب فتح مجال الحديث والنقاش في مجال فوائد البنوك، حيث إنه أثار الجدل بين هيئة كبار العلماء وفتح القضية من جديد، وهذه الفتوى تعد الخلاف بين الأزهر والدولة؛ لأن هذه الفتوى تتعارض مع العديد من مصالح الدولة وتهدد المعاملات الاقتصادية الموجودة بها.
اقرأ أيضًا: تمويل شخصي من غير البنوك
رأي الدكتور شوقي علام
عند حديث الإمام أحمد الطيب عن رأيه في فوائد البنوك وجد أنها تعارض بشدة فتاوى دار الإفتاء التي أتاحت هذه الفوائد، بعد ذلك قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: ” أن القروض المحرمة هي التي تهدف إلى استغلال حاجة الناس، أما البنوك فليس محرم؛ لأن البنوك لا تحتاج استغلال الناس”، وتعد علاقة القرض بين المودع والبنك هي علاقة استثمار وما يأخذه العميل يعد في إطار الربح الحلال، موضحًا أيضًا أن التعاملات المالية أخذت حيزًا كبيرًا في الدراسة لدى فقهاء المسلمين.
قد انتهى هذا الجدال بوضع قواعد معينة من أجل التعامل مع البنوك، وهذه القواعد تساهم في تقديم المصلحة العليا للبلاد تبعًا مع الأحكام الشرعية ولا تتعارض هذه القواعد مع الشرع.
رأي الدكتور نصر فريد واصل
أوضح الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق في فتاوى فوائد البنوك “أنه من محتمل الحكم على فوائد البنوك بأنها تعتبر ربا وحرام شرعًا وهذا في حالة غير الاستثمار، إنما إذا كانت بغاية الاستثمار الحقيقي ودراسة جدوى يعتبر العائد من الأرباح حلال ويتم تقسيمه حسب ما تم الاتفاق عليه.
أوضح أيضًا المفتي السابق أن تحديد الفائدة معناه العائد الذي سيأخذه محدود وتم الاتفاق عليه مسبقًا، ويأخذه العميل بعد إتمام عملية الربح بصورة فعلية.
بالإضافة إلى التفرقة الجيدة بين الاقتراض بغاية الاستثمار والاقتراض بغاية الاستهلاك؛ لأن الاقتراض بغاية الاستثمار تعد فوائدها حلال ولا يوجد بها جدال، وعند الاقتراض بغاية الاستهلاك يتم التفرقة بين حالة الضرورة والحالة الطبيعية.
اقرأ أيضًا: فوائد شهادات بنك مصر
آراء أخرى للعلماء في فوائد البنوك
عند وجود هذا الجدال في رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك أشار الدكتور أحمد عمر هاشم بضرورة وضع النقود في البنوك الإسلامية؛ وذلك من أجل الابتعاد عن الشبهات والآراء التي تفيد بتحريم أو تحليل فوائد البنوك.
هناك فتوى أخرى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الراحل، تقول هذه الفتوى أن عائد البنوك حرام وتم نشر هذه الفتوى في كتاب “فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام”.
وردت فتوى أخرى له، حيث قال: “إن الفائدة المحددة التي تقوم بصرفها البنوك تبعًا لإيداع النقود بها تعتبر هذه من قبيل ربا الزيادة وتعد محرمة شرعًا ولا يوجد فرق في حرمة التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات، أو بين الأفراد والدولة.
قد حرم “التيار السلفي” الذي يقع داخل الأزهر فوائد البنوك بشكل نهائي، ورأى الدكتور محمد بدر أستاذ الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر أن الربا محرمة عند الله – عز وجل – وذلك في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) [البقرة: 278-279].
أكد الدكتور محمد بدر أنه لا يجوز على المسلم وضع نقوده في بنوك ربوية إلا في حالة الاضطرار إلى ذلك، وفي هذا الحالة يفتح حساب بدون فوائد، وعند عدم توافر حسابات بنكية بدون فوائد ينفق هذه الفوائد على الفقراء والمساكين، أو التصدق بها في سبيل التخلص من المال الحرام.
اختلفت هيئة كبار العلماء على مر الزمن حول حكم التعاملات البنكية، وفي عام 1903م كونت الحكومة المصرية لجنة من علماء الأزهر؛ من أجل دراسة موقف الشرع من الحوافز أو أي فوائد تقدمها البنوك في صندوق توفير البريد، وتم إصدار نتيجة لهذه الدراسة وهو نظام خاص وتابع لهذا الشكل الجديد من أشكال الادخار والاستثمار.
وافق الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية على ما قالته الحكومة في تحريم الربا؛ وذلك من أجل إلا يستغل الأغنياء حاجة الفقراء، والإمام الأكبر محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق أكد على شرعية فوائد البنوك.
في يوم 28 نوفمبر عام 2002م قدم مجمع البحوث الإسلامية الذي يعد أكبر مرجع إسلامي في العالم فتواه بخصوص شرعية الفوائد والعوائد التي تعطيها البنوك للأفراد المستخدمين للحسابات البنكية من أجل الادخار أو الاستثمار، حيث إن ادخار النقود أو استثمارها في البنوك وجعل البنوك هي الوكيل عنهم في هذا الاستثمار يعد هذا الربح حلالًا ويحدد مقدمًا مدد يتفق مع المتعاملين معه على هذه الفوائد.
اقرأ أيضًا: حكم فوائد البنوك للشيخ الشعراوي
حكم الفوائد البنكية
عند الاطلاع على رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك يمكن قول إن حكم الفوائد البنكية يتمثل في الآتي:
- فوائد البنوك تعد حرام شرعًا؛ لأنها تعتبر ربا.
- أجمع العلماء على أن هذه الزيادة على النقود محرمة.
- لا يجوز على المسلم وضع نقوده في بنوك ربوية.
- إذا كان مضطر إلى وضعهم في بنوك ربوية عليه أن ينفق هذه الزيادة على الفقراء أو التبرع بها في الجمعيات الخيرية.
- يوجد العديد من البنوك الإسلامية التي تُتيح وضع النقود بها بعيدًا عن الشبهة أو الربا.
تعتبر فوائد البنوك هي زيادة في قيمة النقود التي تم وضعها في الحساب البنكي الخاص بالعميل وهي تعد حرام في حالة استغلال حاجة الناس أو بغرض الاستهلاك، إنما تعد حلال في حالة استخدام البنك وكيلًا في عملية الاستثمار بهذه النقود ويعود النفع عليهما معًا.