حكم المرتد في المذاهب الأربعة وحرية الاعتقاد وتساؤلات عديدة تتبادر في الأذهان، حيث أنه من المتعارف عليه أن الردّة هي عدم اعتراف الشخص بقول الشهادتين وأحكام التعاليم الإسلامية بشكل عام، وقد وردت أحاديث متنوّعة عن الرسول الكريم صل الله عليه وسلم في هذا الشأن سنذكرها لاحقًا من متابعتكم القراءة عبر موقع جربها.
اقرأ أيضًا: حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة
حكم المرتد في المذاهب الأربعة
يوضح لنا أئمة العلماء المسلمين كيف يكون الحكم على من ارتد عن الدين الإسلامي، وذلك من خلال مجموعة من الدلائل المقترنة بما جاء عن الأحاديث النبويّة الشريفة، وعن حكم المرتد في المذاهب الأربعة نذكر لكم أقوال المذهب المالكي والحنفية والشافعي والحنبلي على النحو التالي:
حكم المرتد عند جمهور المذهب الحنبلي
هناك عدة روايات تم ذكرها عن لسان الحنابلة حول آرائهم في الحكم على المرتد، وجاءت كما يلي:
- هناك قول بأنه ليس على المرتد الاستتابة ولكن يتم عرض الدين الإسلامي عليه، فإما أن يقوم يترك ما هو عليه أو يُهدر دمه بدون تفكير في أي أحكام أخرى.
- كما أن لهم رواية أخرى وهي: هناك ثلاثة أيام للاحتفاظ مثل المذهب المالكي والمذهب الشافعي.
- كما قال الفقيه الحنبلي منصور بن إدريس البهوتي في كتاب شرح منتهى الإرادات ج 386/3: “وشرعًا من كفر ولو مميزًا بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك طوعًا ولو كان هازلًا بعد إسلامه”.
- وقال أيضًا في كشاف القناع عن متن الإقناع: وتوبة المرتد إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذا المرتد.
- وقال موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب كشف القناع ص 307: “فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدًا أو جحد نبيًا أو كتابًا من كتب الله تعالى أو شيئًا منه أو سب الله تعالى أو رسوله كفر، ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئًا منها أو أحل الزنا أو الخمر أو شيئًا من المحرمات الظاهرة المُجمع عليها لجهل عزف ذلك، وإن كان ممن لا يجهل ذلك كفر”.
حكم المرتد عند جمهور المذهب المالكي
- جاء فيما روى عن الإمام المالكي وهو يقول:
“يجب أن أمضي للمرتد ثلاثة أيام وثلاث ليال، وهذه الأيام الثلاثة تبدأ من يوم ثبوت ردتهِ، لا من يوم الشك، كما أن هذه الأيام الثلاثة لا ينفق على زوجته ولا أولاده فإن لم يكن لديهم مال فينفق من الخزينة أو بيت المال، سواء ندم أو لم يرجع إلى البلاد، حتى لو أصر على الضرب فلن يعاقب بالحبس وعندما يتمسّك بعدم العودة، يحق قتله ولم يغتسل ولا يكفن ولم يدفن في مقبرة إسلامية أو مقبرة وثنية، لأنه لم يكن في المكان الذي أسلم فيه”.
- وقال القاضي عياض اليحصبي المالكي في كتابه الشفا ج 2/214 باب أول:
“إن المرتد عن الإسلام ليس فقط من كان ظاهرًا بالكفر بل من الجائز أن يسب الدين أو النبي صل الله عليه وسلم فقال: “من سب النبي صل الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرَّضَ به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، قال محمد بن سنحون أجمع العلماء أن شاتم النبي صل الله عليه وسلم- المنتقض له كافر والوعيد جار علبه بعذاب الله له، ومن شك في كفره وعذابه كفر”.
اقرأ أيضًا: هل يجوز رد الزوجة بعد الطلاق عند المأذون
حكم المرتد عند جمهور المذهب الشافعي
- بالنسبة لآراء العلماء حول حكم المرتد في المذاهب الأربعة، والتي من بينها المذهب الشافعي فيما جاء عنه قائلًا:
“إذا كان المسلم قد ارتد، وجب على الإمام أن يؤجلها ثلاثة أيام قبل أن يتعذر عليه قتله، لأن ارتداد المسلم عن دينه كثيرًا ما يكون بسبب الشك”.
- وقد جاء في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح إذ تم ذكره في القرآن الكريم في قول الله تعالى:
“إنْ سَألتُكَ عَنْ شيءٍ بَعدَها فَلَا تُصاَحِبُنِيِ”.
- فلما كانت الثالثة قال له: “قَدْ بَلُغْتُ مِنْ لَدُنيِ عُذْرٌا”.
- كما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلًا أتاه من قِبل أبي موسى الشعري فقال له: “هل من معربة خير؟ فقال: نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال له: هلا حبستموه في بيت ثلاث أيام وأطعمته في كل يوم رغيفًا لعله يتوب؟، ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم أمر ولم أرض” أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ.
- حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب تبرّأ من فعلهم، إذ أن الأمر كان يقتضي ترك هذا المرتد ثلاث أيام قبل أن يستحل دمه، فإذا رجع إلى صوابه ونطق الشهادتين أو كلمة التوحيد كان سيتم تركه، وإذا لم يتوب عن الأمر كان الحكم مُحللًا بإهدار دمه بالسيف والله تعالى أعلى وأعلم.
- وقال الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين: الرِدّة هي قطع الإسلام بنيّة أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا”.
- وقال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته: ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلدٌ في النار وإن عرف قلبه”.
حكم المرتد عند جمهور مذهب الحنفية
هناك أقوال عديدة جاءت عن الحنفية من بين حكم المرتد في المذاهب الأربعة، وكان منها:
- إذا ارتد المسلم عن الإسلام، وكان قد عرض عليه أن يسلم ولم يسلم، وإن كان عنده شك ظاهر يكشفه بأنه قد يكون مظلومًا، لأن فيهِ شر يحدث بطريقتين هما القتل والإسلام، وهو الأفضل إلا أنه يستحسن تعريفه بالإسلام لا إجباري، وبعد أن يتم علمه بما يصح من الإسلام وتصحيح الأخطاء أو الفهم المختلط.
- حيث وجب عليك بعد ذلك أن تدعوه إلى الرجوع، فإن طلب منك أن تمهله بعض الوقت، فاتركه ثلاث أيام، فإن لم يرجع يقتل، ويرجع ذلك لقوله تعالى: “فَاقتُلُوْا المُشرِكِين”.
- وفي قول النبي صل الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”، ولم يذكر التأجيل.
- وبما أن المرتد يعتبر زنديقًا ويجب محاربته لا محالة، فإنه لم يذكر التأجيل في الحكم عليه، وقد جاء في قوله تعالى:
“إِنَّمَا جَزَاءُ الْذَينَ يُحاَرِبُونَ الله وَرَسولَهَ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنٍ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلْبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهُمْ وَأرجُلَهُمْ مِنْ خِلَافِ أَوْ يَنفَوا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ إِلَّا الَذيِنَ تَابوا مِنْ قَبلٍ أَنْ تَقدِروا عَليْهِم فَاعْلَمُوا أنْ الله غَفورٌ رَحيِمٌ” أية رقم 33-34 من سورة المائدة.
- أيضًا جاء عن بدر الرشيدي الحنفي في كتاب بيان الألفاظ الكفرية: “من كفر بلسانه وقلبه على الإيمان إنه كافر، ولا ينفعه ما في قلبه ولا يكون عند الله مؤمنًا”.
- وقال الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي في اللباب في شرح الكتاب: “وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق”.
هكذا تم الاتفاق بين مذهب الحنفية وبقيّة المذاهب الأخرى على أن المرتد حكمه القتل إذا لم يستتب وأصر على كفره، كما أضافوا أن من كفر بالله تعالى وقلبه مؤمن فهو كافر لأن من شروط الإيمان بالله هو أن يؤمن المرء بكامل جوارحه.
اقرأ أيضًا: هل تجوز الصلاة بعد الحجامة بدون غسل
الأحاديث النبوية التي ورد فيها حكم المرتد عن الإسلام
لقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم العديد من الأحاديث حول الرِدّة في الدين الإسلامي، وكان من بين هذه الأحاديث ما يلي:
- روي عن ابن عباس في المرأة التي ارتدت قال: “قال تَجبَر ولا تُقتَل”.
- كما جاء عكرمة قال: “أتى على بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنَهي رسول الله صل الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول النبي صل الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، فبلغ ذلك عليًا فقال: ويح ابن عباس”.
- وروي عن البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعته”.
اقرأ أيضًا: حكم إتيان الزوجة من الدبر عند المالكية
أقوال الصحابة والتابعين في حكم المرتد
لقد اهتم السلف الصالح التابع لسنة النبي صل الله عليه وسلم بكل ما جاء في حكم المرتد عن الدين الإسلامي، حيث تم أخذ الحكم عن هؤلاء السلف فكان كما ورد فيما يلي:
أقوال الصحابة
- عن عمر بن العاص أنه كتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رجلًا قد كفر بعد إسلامه، فكتب له عمر: “استتبه فإن تاب فاقبل منه وإلا فاضرب عنقه”.
- روي أن الإمام علي رضي الله عنه- أتى بمجموعة من المرتدين والزنادقة فقام بإحراقهم، فعاتبه ابن عباس- رضي الله عنه- بتذكيره قول النبي صل الله عليه وسلم: “لا تعذبوا بعذاب الله”.
- كان في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن المرتدين لم يكتفوا بالكفر فقط بل كانوا يمتنعون عن دفع الزكاة، لذلك كانت تقام حروب الرِدّة معهم.
أقوال التابعين
- قال الحسن: “يقتل، وميراثه لورثته من المسلمين”.
- قال ابن شهاب الزهري: “من ارتد يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى تُضرَب عنقه”.
- كما جاء أيضًا فيما كتبه عمر بن عبد العزيز في قوم قد استنصروا بعد أن كانوا مسلمين: “استتيبوهم، فإن تابوا وإلا فاقتلوهم”.
اقرأ أيضًا: حكم من حلف بِالطَّلَاقِ على شيء لم يحدث
وفي نهاية القول نرى أن حكم المرتد في المذاهب الأربعة لا يختلف كثيرًا عن حكم القرآن والسنة، كما أن رأي الأزهر الشريف في حكم الرِدّة ما هو إلّا جريمة تُشكل خطرًا على المجتمع إلّا أن عقابها عند الله تعالى أكبر من الحكم على المرتد في الحياة الدنيا لقوله تعالى: “وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينهِ فَيَمُتْ وَهوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالآَخِرةَ وَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ”.