أسباب الهجرة غير الشرعية مختلفة، نعلم أن الهجرة بشكل عام نوعان إما هجرة شرعية وإما هجرة غير شرعية، ولكل منهما أسباب تختلف عن الأخرى، ولكن في السنوات الأخيرة انتشرت الهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ ولها دوافعها الكثيرة، وهذا ما سنلقي الضوء عليه في هذا الموضوع من خلال موقع جربها.
أسباب الهجرة غير الشرعية
معنى الهجرة غير الشرعية انتقال الأشخاص من بلد لآخر بشكل غير قانوني أو غير شرعي وهذا يعني دخولهم الدول المستقبلة لهم بدون وثائق رسمية، او حتى بأي طريقة تخرق القوانين، وهي ليست بالظاهرة المستحدثة ولكنها ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر، عندما بدأت الولايات المتحدة تصنف على أنها دولة مستقلة.
فقد حدث قبل ذلك هجرة للأوروبيين إلى أمريكا مثل المستوطنين، وفي الوقت عينه دخل الأفارقة إليها مثل المستعبدين، وهذا في حد ذاته يتنافى مع الهجرة غير الشرعية.. لكن بعد ذلك وبعد ما أُعلنت أمريكا دولة مستقلة توافد إليها المهاجرين بقليل من القيود، فكان في البداية من شمال وغرب أوروبا، ولكن في منتصف القرن التاسع عشر وأواخره كان المهاجرين توافد الناس من جنوب وشرق أوروبا حتى أنه قد توافد عليها أعدادًا من الصين أيضًا.
للهجرة غير الشرعية أسبابًا كثيرة ومتعددة ولكن نعتقد أن السبب الأكثر شيوعًا لانتشارها الواسع هو الضغط المتزايد على الهجرة مع وجود الكثير من القوانين التي تعيق عملية الهجرة الشرعية، ولكن تكمن أسباب الهجرة غير الشرعية في مسببين هما: عوامل الجذب في الدول المتقدمة وعوامل الطرد في الدول النامية.. الأمر الذي يتضح تفصيلًا فيما يلي:
أولًا: عوامل الطرد
تتعدد عوامل الطرد في الدول النامية وتختلف باختلاف الظروف، سنذكر بعضها فيما يلي:
1- الأسباب الاجتماعية
تتعدد أسباب الهجرة غير الشرعية من الناحية الاجتماعية وتمثلت في انعدام الروابط الأسرية والاجتماعية، وعدم الالتزام بالعادات والتقاليد، كما أنه من أهم الأسباب الاجتماعية هو وجود التمييز الطبقي بين فئات المجتمعات النامية الطاردة للسكان.
من الممكن أن تكون سبب الهجرة غير الشرعية وجود أشخاص مقربين خارج البلاد للم شمل العائلة، وهذا الاضطرار بسبب وجود القوانين الصارمة التي تمنع هؤلاء من الالتقاء بأحبابهم، مما يمنعهم من دخول البلاد.
2- الأسباب الاقتصادية
أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية، حيث إنها تتسبب في انخفاض فرص العمل، وانتشار البطالة، كذلك انخفاض الأجور وغلاء الأسعار، وهذا التدني في المستوى الاقتصادي، المعيشي، وأيضًا انخفاض مستوى الخدمات داخل البلاد المصدرة للقوى العاملة يدفع الأفراد إلى البحث عن فرص للعمل خارج البلاد والسعي للوصول إليها حتى وإن كانت الطريقة غير شرعية.
3- التكدس السكاني
قد يؤدي التضخم السكاني وما يحدث نتيجته من فقر وتلوث ونقص للماء والموارد الغذائية إلى اضطرار أعداد كبيرة من المواطنين لترك بلادهم والانتقال إلى بلاد ذات كثافة سكانية أقل، وهذا بطبيعة الحال يحدث بشكل غير قانوني.
4- الأسباب السياسية
هي من أهم أسباب الهجرة غير الشرعية حيث غالبًا ما تحدث الهجرة غير الشرعية من الدول التي بها تدني في المسألة السياسية أو التي بها نزاعات دينية أو اضطهاد ديني أو سياسي.
اقرأ أيضًا: دول تفتح باب الهجرة
ثانيًا: عوامل الجذب
تتبلور عوامل الجذب في الدول المستقبلة للسكان المهاجرين في عدة أمور نذكرها فيما يلي:
- ارتفاع أجور العمل في تلك الدول مما يدفع المهاجرين إلى الهجرة إليها.
- ارتفاع المستوى المعيشي في الدول الجاذبة للسكان.
- ارتفاع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية في هذه الدول مقارنة بالدول الطاردة للسكان.
- حفظ حقوق الأفراد على جميع المستويات، ويعد هذا من أكبر الأسباب التي تدفع السكان للهجرة للدول المستقبلة.
- التجارة ويقصد بها إزالة القيود التي تفرضها الدول على التجار حيث أرادت الدول النامية في السنوات الأخيرة أن تحرر تجارتها وأن تستفيد من العولمة، ولكن هذا قد يكون سببًا لاتجاه العمالة المحلية إلى الخارج بشكل غير شرعي للاستفادة مما تقدمه الدول الأخرى من مميزات للمهاجرين.
من الجدير بالذكر أنه من أسباب الهجرة غير الشرعية أيضًا ما يخرج عن عوامل الجذب والطرد، فتكون مما يلي:
- قد يلجأ أحدهم للهجرة بشكل غير شرعي خارج بلاده بسبب عدم تقدير الكفاءات والمبدعين ولهذا يبحث الأشخاص إلى من يقدر مهاراتهم وكفاءاتهم.
- بسبب الكوارث الطبيعية كالزلازل أو المجاعات أو حتى الحروب وهذا قد يتسبب بالهجرة الشرعية وغير الشرعية.
اقرأ أيضًا: قصاصة في موضوع الهجرة السرية
آثار الهجرة غير الشرعية
ينتج عن الهجرة غير الشرعية العديد من الآثار السلبية التي بدورها تؤثر على الدولة والمجتمع أيضا منها:
1- المنافسة مع بين السكان الأصليين
هذا يحدث في بعض الأحيان بسبب تنازل المهاجرين الشرعيين عن بعض حقوقهم كتوفير تأمين لهم من أصحاب العمل، وهذا بطبيعة الحال أفضل لصاحب العمل ولسبب آخر أن المهاجرين غير الشرعيين يقبلوا بالحد الأدنى للأجور.
لذلك يوافق أصحاب الأعمال أنهم لا يوجد لديهم وثائق رسمية يمكنهم بها تقاضيهم أو غيره من الإجراءات القانونية التي تحدث في مثل هذه الحالات، لذلك يتضرر السكان أصحاب الأرض مما يحدث معهم فتبدأ المنافسة بينهم وبين هؤلاء المهاجرين.
2- الأنشطة الإجرامية
قد يقوم بعض المهاجرين غير الشرعيين بارتكاب بعض الجرائم التي قد تشكل خطرًا على المجتمع والأمن القومي للدولة مثل: تعاطي والاتجار بالمخدرات، أو استغلال الوثائق الرسمية لبعض المواطنين في الوصول إلى ما يريدون لعدم توافر وثائق رسمية خاصة بهم.
كما قد يقوم بعض المهاجرين غير الشرعيين ببعض جرائم السطو على ممتلكات السكان وسرقتها، أو قد يقومون بانتهاك الممتلكات العامة للدولة.
اقرأ أيضًا: أسباب الهجرة الغير شرعية
مشكلات قد تواجه المهاجرين غير الشرعيين
أما عن العقبات التي قد تواجه أصحاب الهجرة الغير شرعية ليست فقط اعتراضهم وترحيلهم ومحاسبتهم، بل هناك العديد من المشكلات التي قد تواجههم كما سنوضح الآن:
- تقدر الأبحاث في إحدى الجامعات أن هناك 2.4 مليون ضحية لقضية الاتجار بالبشر بين المهاجرين غير الشرعيين بين المكسيك والولايات المتحدة الامريكية فقط، لك أن تتخيل كم ضحية على مستوى العالم يتعرض لهذا أثناء الهجرة غير الشرعية.
- غالبًا ما يتم حرمان المهاجرين غير الشرعيين من إمكانية الوصول إلى النظم الصحية العامة، كما أنهم يتم حرمانهم من السكن المناسب وكذا التعليم والبنوك، وغالبًا ما يتم وضع العقبات أمامهم للوصول إلى غاياتهم، لذلك يضطر بعض المهاجرين غير الشرعيين إلى تزييف الوثائق القانونية للوصول إلى ما يريدون.
- في بعض المناطق ومع انعدام الأمن في هذه الهجرات يتم اختطاف الأشخاص لطلب الفدية، ولكنهم في بعض الأحيان يتعرضون للتعذيب والقتل والاغتصاب إذا لم تصل الفدية في الموعد المحدد، مثلًا: ما حدث مع المهاجرين الذين كانوا يهاجروا من أرتيريا إلى فلسطين، قبض على عدد كبير منهم واحتجزوا في المناطق المنعدمة الأمان.
- الخطر الجسدي يداهمهم لأنهم معرضين للأمراض من خلال البيئات المختلفة التي يمروا بها أثناء الهجرة، كذلك أيضا نظرًا لخطورة الاعمال التي يقومون بها تكون الخطورة على حياتهم من الإصابة بالأمراض ومن الحوادث.
- الخسائر المالية الكبيرة التي تهدر في هذه الهجرات.
- عمليات السرقة والنصب التي تحدث للمهاجرين أثناء الهجرة غير الشرعية.
بالرغم من خطورة الهجرة غير الشرعية إلا أنها مازالت تحدث ومستمرة إلى الآن، نتمنى وضع القوانين اللازمة لمثل هذا الوضع المشين.