عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية تحمي النساء من التعرض لأي إساءة جسدية أو نفسية، فقد أقرت حكومة المملكة العربية السعودية بوضع قوانين صارمة لكل من يحاول أن يلحق الأذى بأي امرأة، فهناك عقوبات تشمل الغرامة وأخرى تتضمن الحبس وغيرهم تشمل الحبس والغرامة معًا، ويُمكن أن تُضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب الفعل، لذا من خلال موقع جربها سوف نتعرف على عقوبة التعرض لإلحاق الضرر بالمرأة، في السطور القادمة.
عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية
يعتقد البعض من الرجال السعوديين أن إلحاق الأذى بالمرأة بواسطة الضرب أو التعدي بشتى أشكاله، هو أمر أجازه الشرع من مُنطلق قول الآية القرآنية رقم ٣٤ من سورة النساء: “الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض”، لكن الآية الكريمة مقصدها أن الرجل قوام عن المرأة في تحمُل المسئولية والاحتواء والخبرة في أمور الحياة.
ليس المقصود من قول الله تعالى في الآية السابقة أن الرجل مُباح له كُل ما يُمكن فعله بالمرأة مثل العنف أو الإهانة أو غيرهم، ومن هذا المُنطلق من أجل الحفاظ على كرامة المرأة في المجتمع، فقد أعلنت هيئة النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بتنفيذ عقوبة ثنائية تشمل الغرامة بمقدار ٥٠ ألف ريال سعودي مع الحبس لمدة عام كامل.
ذلك لكُل من تُسَول له نفسه بإلحاق الإيذاء أو ممارسة العنف ضد المرأة سواء كان نفسيًا أو جسديًا، مع العلم أن العقوبة يتم مضاعفتها في حالة العودة لتكرار الإساءة مرة أخرى، وكان هذا القرار نابعًا من نص المادة رقم ١٣ بالقانون السعودي، الذي عاقب كل مُعتدي على المرأة سواء اعتداء نفسي أو جسدي أو جنسي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام.
بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن ٥ آلاف ريال ولا تزيد عن ٥٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وترك القانون السعودي سلطة تقديرية للقاضي للحسم في مثل تلك الجرائم.
يرى بعض رجال الهيئات القضائية والمُستشارين أن مجرد التعدي على المرأة برفع الصوت أو الحديث معها بطريقة من التعدي اللفظي، فإن له عقوبةُ مقررة مقدارها ٥ آلاف ريال، نظرًا لأن الأمر يُعد نوع من ممارسة العنف النفسي نحو المرأة.
اقرأ أيضًا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
عقوبة ضرب الزوجة في القانون السعودي
سُبقت الإشارة إلى التعرف على عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية، فيقتضي بنا التطرُق إلى عقوبة ضرب الزوجة في قوانين المملكة العربية السعودية، فقد تم تطبيق العقوبة التي ذُكرت سابقًا وهي الحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
إن المرأة هي نواة المجتمع، هي من تلد النصف الأول منه وتعتني بتربية النصف الآخر، إن صلحت صلح المجتمع بأكمله وإن فسدت فسد المجتمع، لذا فإن أي سلوك سواء كان إيجابي أو سلبي على المرأة سوف يقع في نهاية الأمر على الفرد، ولا مناص من القول إن رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- هو الأسوة والقدوة الحسنة لكافة المسلمين.
ذلك اقتضاءً بقول أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- في مضمون قولها بأن نبي الله لم يضرب أي مخلوقًا خلقه الله أو يسيء إليه إلا في حالة أنهُ كان يُجاهد في سبيل الله، ومن هذا المُنطلق السابق فإن الرجل الذي يتمتع بحسن الخلق والعفاف والتربية الحسنة، لا يمكن له أن يتعدى بالضرب على زوجته.
بل يجب على الزوج الحسن أن يُحسن المُعاملة لزوجته، فهناك العديد من الأساليب التي يُمكن أن يتبعها الزوج مع زوجته لتخطي النزاعات والخلافات فيما بينهُم دون التعرض لها بالأذى.
اقرأ أيضًا: هل بلاغ الهروب يمنع من دخول المملكة والعقوبة القانونية
عقوبة ضرب الأخت في القانون السعودي
بعد أن تطرقنا إلى عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية، إلا أن العقوبة مُختلفة في حالة تعدي الأخ على أخته بالضرب أو الإهانة بالسب والقذف، أو كُل ما يندرج تحت بنود العنف ضد المرأة، فإذا قام بضربها وكان ضربًا غير مبرح أو بسيط لا ينتج عنه ضرر بدني أو إصابات جسدية ولكن نتج عنه إيذاء نفسي للمرأة.
فإن العقوبة التي وقعتها القوانين السعودية على هذا الأمر هي السجن لمدة ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ٥ آلاف ريال سعودي، تعويضًا عن العنف أو الإساءة، أما إن كان التعدي بالضرب مبرحًا ونتج عنه الضرر والإصابات الجسدية، فإن الدعوى تحال إلى محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية.
كما يتم في هذه الحالة توقيع أقصى العقوبات على المعتدي، والتي تتمثل في السجن لمدة لا تزيد عن عام كامل والغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف ريال سعودي، تعويضًا عن الضرر والعنف اللاحق بالمرأة.
الحق الخاص للزوجة في رفع دعوى الاعتداء
بعد تعرُفنا على عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية، تتساءل العديد من النساء اللواتي يحملن الجنسية السعودية عن أحقيتها في رفع دعوى قضائية تجاه الزوج الذي ألحق بها الضرر أو قام بالتعدي عليها نفسيًا أو جسديًا، فمتى يمكن أن تحصل المرأة على تعويضًا من القضاء بسبب التعدي عليها؟
بمجرد أن يتم الاعتداء على المرأة أو ممارسة أي صورة من صور العنف تجاهها، فمن حقها اللجوء إلى الهيئات القضائية لرفع دعوى ضرر تجاه زوجها، وتكون المحكمة المُختصة لها السلطة التقديرية في الحكم، مع الحرص على تقديم كافة التقارير الطبية التي تُشير إلى وجود إصابات لُحقت بالزوجة بسبب الضرب المُبرح الذي تعرضت له، أو تقديم الشهود إن كانت الواقعة علنية.
حكم القاضي في ضرب الزوجة
اشتملت القواعد القانونية على عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية بعدم إجازة إلحاق الضرر أو الإيذاء مهما كانت الأسباب، ومن هنا كان حكم القاضي للمرأة التي تعرضت للعنف يعتمد بصورة رئيسية على الأدلة والمستندات التي يتم تقديمها، فكُلما كان هُناك وثائق لإثبات واقعة الضرب كُلما كان الأمر في صالح الزوجة.
إلا أن الحكم يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي بحسب الدعوى المرفوعة أمامه، ولكن الحكم الذي يصدر من قِبل القاضي يكون قابل للطعن عليه لمدة تصل إلى ثلاثين يوم.
اقرأ أيضًا: عقوبة السب والقذف في السعودية
حكم ضرب الزوجة في الشريعة الإسلامية
تعرفنا معًا على عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية، لذا فينبغي التطرق إلى حكم الشريعة في التعدي على الزوجة، واختلف بعض الفقهاء في الوصول إلى إقرار نهائي لهذا الحُكم، حيث يرى فريق أن الضرب أمرًا مباحًا شرعه الله للزوج، من خلال قوله تعالى “واضربوهن”، لكن جاءت المعارضة من فقهاء الفريق الثاني على ذلك.
حيث يرون بأن موضع هذه الكلمة كان الأمر مُحدد وهي في حالة نشوز الزوجة وعدم طاعتها للزوج، لكن لا يُمكن استخدام المصطلح وتطبيقه على باقي السلوكيات، وذلك من منطلق قول نبينا الكريم: “لا تضرب ولا تقبح الوجه”.
لذا فإن الشريعة الإسلامية هي موضع القوانين الرئيسية منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، فهي لا تجيز ضرب الزوج لزوجته أو التعدي عليها أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف ضدها.
المرأة هي نصف المجتمع، فقد أعزها الله ورسولنا بالتكريم والتشريف، فمن أعطى لك الحق في إهانتها؟ لهذا المُنطلق فقد منحت القوانين واللوائح الحماية الكاملة للمرأة للحفاظ على كرامة المرأة.