عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية تعد من العقوبات الوخيمة والكبيرة، فلا تتهاون السلطات السعودية مع مثل هذه الأمور، وسنتعرف سويًا عبر هذا المقال المقدم لكم من موقع جربها إلى كافة المعلومات الخاصة بعقوبة الجرائم الإلكترونية داخل المملكة.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية
الجرائم المعلوماتية والشئون الإلكترونية تعد من الأمور التي تجرمها وتدينها أنظمة المملكة بشدة، حتى أنها عملت على وضع نظام لمكافحة جرائم المعلوماتية في عام 1428 هجري، وهو ما يوافق 2007 ميلاديًا، ولمعرفة قدر إدانة وتجريم المملكة لمثل هذه الأمور المشينة، فإنها عملت على إصدار مرسوم ملكي، بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء.
نص المرسوم الملكي الصادر في تاريخ 08/03/1428، وهو المرسوم الملكي الصادر عن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، إلى ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ثانيًا: أمر ملكي للوزراء المعنيين ونائب رئيس الوزراء بتنفيذ المرسوم المنصوص عليه.
اقرأ أيضًا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
مواد ونصوص المرسوم الملكي
جاء في مواد المرسوم الملكي الخاص بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 1428، العديد من المواد، نذكر لكم الآن النصوص التي تناولت العقوبات التي وضعتها المملكة لردع تلك الجرائم الإلكترونية من خلال الفقرات القادمة.
1ـ نص المادة الثالثة
تشير المادة الثالثة من المرسوم الملكي إلى المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن العام، وبغرامة مادية ومالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين المذكورتين، وهذا لمن ارتكب الجرائم التالي ذكرها:
- القيام بدون مسوغ نظامي وقانوني صحيح، بالتنصت على ما هو مرسل إلى أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو القيام بمشاهدة تلك البيانات والتقاطها، بالإضافة إلى اعتراضها ومنعها.
- محاولة ابتزاز وتهديد الأشخاص بشكل غير مشروع، لحملهم على القيام والامتناع عن فعل أمور معينة، حتى وإن كان القيام بتلك الأمور أو الامتناع عنها مشروعًا، فالعقوبة على الإرغام والتهديد.
- محاولة الدخول غير المشروع إلى موقع معين، ومحالة إتلافه، وتعديله، والتغيير في التصميم الخاص به، بالإضافة لمحاولة تخصيص العنوان الإلكتروني الخاص به لك، وهو ما يعني شغل هذا العنوان الإلكتروني.
- القيام بالتشهير بالآخرين، ومحاولة إلحاق الضرر بهم، ويشمل هذا البند كافة الطرق وتقنيات المعلومات المختلفة.
- المساس بحياة الآخرين الشخصية، وإساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرات، وما يماثلها في الاستخدام، وهو ما يعني إلتقاط صور للمارة.
2ـ نص المادة الرابعة
تشير المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بعقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، إلى المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام، وبغرامة مادية لا تزيد عن مليوني ريال سعودي، أو باستخدام إحدى العقوبتين، لكل من يرتكب الجرائم التالي ذكرها:
- استيلاء أحد الأشخاص لصالحه الشخصي أو لغيره على سند مالي أو مال منقول، والقيام بتوقيع سند، وهذا عن طريق انتحال شخصية الغير، واتخاذ اسم غير حقيقي.
- الوصول إلى البيانات الائتمانية والبنكية والمصرفية، أو البيانات المتعلقة بالممتلكات المالية (دون مسوغ قانوني ونظامي صحيح)، وهذا بهدف الحصول على أموال أو معلومات، أو ما يمكن أن يصل إليه من خدمات متاحة عن طريق الوصول لتلك البيانات.
3ـ نص المادة الخامسة
تنص المادة الخامسة من المرسوم الملكي المختص بعقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، إلى المعاقبة بالسجن لمدة لا تتخطى الثلاث سنوات، والتغريم بعقوبة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال سعودي، لكل من أجرم بارتكاب ما يلي:
- الدخول بشكل غير قانوني وبدون مسوغ نظامي صحيح، إلى بيانات الغير الخاصة لإلغائها وتغييرها، أو بهدف إتلافها وتدميرها، أو تسريبها وإعادة نشرها.
- تشويش الخدمة، ومحاولة إعاقة الوصول إليها، بالإضافة إلى تعطيلها بأي شكل أو وسيلة ممكنة.
- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، وتدمير أو مسح البرامج، بالإضافة إلى تعطيل وتدمير ومسح البيانات الموجودة، والقيام بتسريبها وإتلافها والتعديل على البرامج والبيانات الموجودة والمستخدمة.
اقرأ أيضًا: هل بلاغ الهروب يمنع من دخول المملكة والعقوبة القانونية
4ـ نص المادة السادسة
تشير المادة السادسة من المرسوم الملكي الخاصة بعقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية إلى العقاب بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، والتغريم بغرامة مالية لا تتعدى ثلاثة ملايين، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بما يلي:
- إنتاج ما يعمل على المساس بالنظام العام، والقيم الدينية، والآداب العامة، بالإضافة إلى خرق حرمة الحياة الخاصة، والقيام بإعداد أو تخزين أو إرسال تلك المعلومات إلى إحدى أجهزة الحاسب الآلي، أو على الشبكة العنكبوتية.
- القيام بإنشاء مواقع للإتجار في البشر وتسهيل التعامل به، على شبكة الإنترنت، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشر تلك المواقع.
- إنشاء مواقع الكترونية خاصة للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، والقيام بترويجها وتسهيل التعامل بها عبر الانترنت، سواء كانت تلك المواقع على شبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو القيام بنشر تلك المواقع.
- إنشاء مواقع متعقلة بالإباحية، وأنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة، سواء ما كانت تلك المواقع على الشبكة العنكبوتية، أو إحدى أجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة للقيام بنشر مثل تلك المواقع.
5ـ نص المادة السابعة
تنص المادة السابعة من المرسوم الملكي، وهو المرسوم المختص بعقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، بالعقاب سجنًا لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة مادية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو بواحدة من هاتين العقوبتين المذكورتين، لكل من قام بالجرائم التالية:
- القيام بإنشاء موقع إلكتروني خاص بمنظمة إرهابية، سواء ما كانت تلك المواقع على شبكة الإنترنت، أو أجهزة الحاسب، أو القيام بنشر تلك المواقع.
- بالإضافة إلى تسهيل الانتقال باتصال تلك القيادات ببعضها البعض، أو القيام بترويج أفكارها، وتمويل تلك المجموعات والتواصل مع الأفراد، والقيام بنشر كيفية صنع المتفجرات والأجهزة الحارقة وأي نوع من أنواع الأجهزة التي قد تُستخدم في الأعمال الإرهابية.
- القيام بالدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية الحكومية، وأنظمة المعلوماتية المباشرة، بهدف الحصول على معلومات وبيانات تمس الأمن الوطني داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى اقتصاد الدولة، سواء كانت هذه العملية عبر شبكة المعلوماتية، أو من خلال أجهزة الحاسب.
6ـ نص المادة الثامنة
تُشير المادة الثامنة من المرسوم الملكي، والذي يعني بعقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، إلى كون العقوبة بالسجن والغرامة المالية، أو إحدى العقوبتين، لا تقل عن نصف حدها الأعلى في حال ما كان المجرم ضمن الحالات التالية:
- انضمام الجاني لعصابة منظمة، ارتكب من خلالها الجريمة.
- استغلال الجاني وظيفته العامة، أو اتصال الجريمة بالوظيفة، في استغلال صارخ للسلطة والنفوذ.
- قيام المجرم باستغلاله القُصَر، والتغرير بهم، هم ومن في حكمهم.
- صدور أحكام سابقة مماثلة، محلية أو أجنبية، أدانت هذا الجاني.
7ـ نص المادة التاسعة
تنص المادة التاسعة من المرسوم الملكي، وهو المرسوم المسئول عن عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، إلى معاقبة كل من ساعد وحرض واتفق مع مرتكبي إحدى الجرائم المذكورة أعلاه، بما لا يزيد عن الحد الأقصى للعقوبة التي تم تحديدها بناءً للمجرم، وهذا في حال تنفيذ العملية.
أما في حال عدم وقوعها ومجرد الشروع فيها، فيعاقب كل من ساعد وحرض المجرم على الشروع في تنفيذ إحدى الجرائم المذكورة أعلاه، فيعاقب الشخص المساعد بما لا يتخطى نصف العقوبة التي نص عليها القانون.
8ـ نص المادة العاشرة
تُلزم المادة العاشرة من المرسوم الملكي، بعقوبة كل من شرع وحاول القيام بإحدى الجرائم المعلوماتية المذكورة أعلاه، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبات المقررة.
فوائد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة
هناك العديد من الفوائد التي تسبب بها فرض نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتتمثل فيما يلي:
- حماية الاقتصاد الوطني.
- حماية المصلحة والآداب العامة، بالإضافة للأخلاق.
- المساهمة في تحقيق الأمن المعلوماتي.
- الحفاظ على الحقوق المترتبة على استخدام الحاسبات الآلية وشبكة المعلوماتية استخدامًا مشروعًا.
الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية في المملكة
يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية والإلكترونية في السعودية بعدة طرق، تتمثل تلك الطرق فيما يلي:
1- عبر الرقم المخصص من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
هو رقم يستخدم في الإبلاغ عن رسائل الاحتيال والنصب، في حال ما وصلتك رسالة نصية تدعي أنها من أحد البنوك المحلية وتطلب منك بيانات، عليك إعادة إرسال الرسالة النصية التي وردتك على الرقم (330330).
اقرأ أيضًا: نظام الحكم في السعودية وألية انتقال الحكم
2- موقع المنصة الوطنية الموحدة
هي خدمة إلكترونية مقدمة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمكن من خلالها التبليغ عن الجرائم المعلوماتية كافة، مثل الحصول على معلومات ومحادثات وصور وغيرها الكثير، ومحاولة التشهير أو إلحاق الضرر بالغير، وهي خدمة مجانية دون شروط، وتتمثل خطوات تقديم طلب للإبلاغ عن تعرضك لجريمة إلكترونية فيما يلي:
- الدخول إلى موقع المنصة الوطنية الموحدة، خدمة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك من خلال النقر هنا.
- الضغط على ابدأ الخدمة.
- تعبئة الطلب بالبيانات المطلوبة ووجهة الإجرام الإلكتروني الذي تتعرض له.
- النقر على إرسال الطلب.
يمكن للمواطن السعودي والمقيمين تقديم هذا الطلب، ويبلغ وقت تنفيذ الخدمة يوم واحد فقط..
يمكنك أيضًا التواصل مع مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف من خلال الرقم التالي: (00966114908888 – 1909)، أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected])، ويعمل النظام بشكل يومي من الساعة السابعة والنصف صباحًا، وحتى الثانية والنصب بعد وقت الظهيرة.تعد المملكة العربية السعودية من الدول العربية الرائدة في فرض عقوبات وقوانين رادعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، وهذا إيمانًا منها بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها.