هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ وما هي الأدلة التي وردت في السُنة النبوية حول هذا الأمر؟ فسُنة ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك من أبرز السُنن المؤكدة التي أكد عليها الدين الإسلامي في حال كان الفرد المسلم قادرًا على أدائها، لذا سنعرض لكم من خلال موقع جربها حكم جواز الاشتراك في الأضحية.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
كما سبق وذكرنا فسنة ذبح الأضحية أحد السنن المؤكدة الإسلامية التي يؤديها المسلم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذه السُنة تعد أحد الصور التي يعبر بها المسلم عن الفرحة بقدوم العيد، ويقوم المسلم بهذه السُنة في حال كان مقتدرًا وحالته المادية تسمح له بشراء الأضحية وذبحها.
في الكثير من الأحيان قد يكون المسلم غير قادر على شراء الأضحية ودفع ثمنها كاملًا بمفرده، فيكون أمامه أحد الخيارين، الأول أن يتخلى عن ذبح الأضحية لهذا العام، والثاني هو الاشتراك في الأضحية مع أكثر من شخص وتجميع مالهم لشرائه ذبيحة واحدة.
في هذه الحالة يبدأ هذا الخوض في سؤال هل يجوز الاشتراك في الأضحية شرعًا أم لا، وكان رد دار الإفتاء على هذا السؤال كالتالي: نعم يجوز الاشتراك في الأضحية، لكن هناك بعض الشروط التي وضعها الإسلام حول هذا الأمر، لذا ومن خلال السطور القادمة سنتعرف إلى الشروط التي حددها الإسلام لجواز الاشتراك في الأضحية.
اقرأ أيضًا: حكم الأضحية في عيد الأضحى
شروط جواز الاشتراك في الأضحية
هناك شرطين أساسيين قد وردا حول جواز الاشتراك في الأضحية مع أكثر من شخص، وتتمثل هذه الشروط في:
1ـ الشرط الأول لجواز الاشتراك في الأضحية
الشرط الأول لكي يكون الفرد المسلم قادرًا على الاشتراك في ذبيحة الأضحية هو أن تكون الأضحية من الإبل أو البقر، أي تكون أضحية كبير، كما أنه لا يمكن أن يشترك أكثر من فرد في الأضحية في حال كانت شاه أي خِراف.
2ـ الشرط الثاني لجواز الاشتراك في الأضحية
الشرط الثاني هو أن يتم تقسيم الأضحية بعد ذبحها إلى سبع بالتساوي، كما يشترط ألا يقل نصيب الفرد الواحد من المشتركين في الذبيحة عن سُبع الذبيحة، الأمر الذي يعني أنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من سبع مشتركين في البقرة أو الذبيحة الوحدة.
كما أن هناك أحد الآراء التي أكدت أنه من الممكن أن يشترك الفرد المسلم مع غير المسلم في الذبيحة، ويحاسب كلًا منهم على نيته من الذبح، أي أن المسلم الذي يذبح بنية التضحية للعيد فيأخذ ثوابها كاملًا.
اقرأ أيضًا: هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية
الأدلة من السُنة التي تجيز الاشتراك في الأضحية
بعد الإجابة عن سؤال هل يجوز الاشتراك في الأضحية، فيجب أن يتم تأكيد إجابتنا ببعض الأدلة من القرآن الكريم أو السُنة النبوية اللذان يشتملان على كافة التعليمات والقيم الإسلامية، حيث كان هناك حديثين نُقلا عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ واللذان يؤكدان جواز الاشتراك في الأضحية بكلا الشرطين السابق ذكرهما.
الحديث الأول: عن حذيفة رضي الله عنه قال “ شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ” [رواه أحمد بإسنادٍ صحيح]
الحديث الثاني: عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: “نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ” [رواه مسلم بإسنادٍ صحيح]
هل يجوز إعطاء جِلد الأضحية للجزار؟
بعد ذبح الأضحية واستخلاص جلد الذبيحة، هناك بعض الناس ممن يعطون جِلد الأضحية للجزار كأنها أجر مقابل ذبحه للأضحية، وهم لا يعلمون أن هذا الأمر لا يجوز في الشريعة الإسلامية.
فلا يجوز إعطاء الجزار أي شيء من الأضحية سواءً الجلود أو غيرها على سبيل الأجر مقابل الذبح، وذلك لأن إعطاء جزء للجزار تم اعتبارها كبيع لما تنتجه الأضحية من لحوم، وهو ما نهيت عنه السُنة النبوية، حيث جاء عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال “مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ” [رواه أبو هريرة بإسنادٍ صحيح]
كم أن هناك أحد الأحاديث التي وردت في السُنة والتي نهت عن إعطاء جِلد الذبيحة للجزار، وينص هذا الحديث على: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: “نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا”، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ” أخرجه مسلم
حُكم الأضحية نفسها
تعد الأضحية أحد السُنن المؤكدة التي نُقلت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأوصى بها، ولأنها سُنة وليست فرض، فالبتالي لا يعاقب تاركها، لكن من الأفضل أن يقوم بها المسلم في حال كان مقتدرًا على شراء الأضحية وذبحها.
على الرغم من أن الأضحية من السُنن إلا أنها وردت في كلًا من القرآن الكريم وكذلك الأحاديث الشريفة، وكان ذكرها في القرآن الكريم حين قال الله تعالى في كتابه الكريم: (إنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) [سورة الكوثر]
أما عن السُنة النبوية، فقد روى أنس بن مالك في صحيح مُسلم أحد الأحاديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قائلًا: “ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ” [رواه أنس بن مالك بإسنادٍ صحيح]
اقرأ أيضًا: حكم ترك الأضحية مع القدرة
شروط الأضحية
كما وضع الدين الإسلامي كذلك العديد من الشروط الخاصة بالأضحية، والتي يجب التأكد من توافر جميعها في الأضحية عند شرائها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- أن تكون الأضحية من البهائم، أي تكون إما بقرة أو جاموس أو ضأنً أو ماعز، فلا يصح التضحية بالطيور أو بأي صنف آخر وإلا لم تجز له الأضحية.
- أن تكون الأضحية قد بلغت السن المحدد في الشرع والذي يسمى سن التضحية، وبالنسبة للإبل فهو السن الذي تصل فيه الإبل لتكون ما بين الخمس سنوات والست سنوات، وهذا السن في الفقه يسمى بسن الثَنية، أما بالنسبة للضأن فسن التضحية يكون بلوغها الجذعة وما فوق الجذعة، والجذعة هي وصول الضأن إلى ما يقارب الثمانية شهور.
- كما يشترط أن تكون الأضحية سواءُ كانت من الضأن أو من الإبل ألا يكون بها أي عيوب، وقد تكون العيوب عبارة عن نقص اللحم في الذبيحة أو أن تكون عمياء أو عوراء، أو أن تكون أحد أجزائها مقطوعة.
- بعد شراء الأضحية هناك العديد من الشروط الواجب اتباعها للاعتناء بالأضحية إلى أن يحين موعد الذبح، ومن هذه الشروط الاهتمام بإطعام الأضحية وتسمينها، وكذلك توفير سُبل الراحة لها والتعامل معها برفق.
إن إجابة سؤال هل يجوز الاشتراك في الأضحية أتاحت لنا معرفة أنه في حال لم يملك الفرد المال الكافي الذي يمكنه من شراء الأضحية بمفرده دون شركة فليفعل، أما في حال لم يكن مقتدرًا واضطر إلى الاشتراك مع بعض الأشخاص في الأضحية، كما يجب اتباع الشروط الخاصة بالأضحية كافة.