هل الحكم الغيابي واجب النفاذ

هل الحكم الغيابي واجب النفاذ؟ وما هي حالات الإعلان عن الحكم التي تفيد وجوب تنفيذه؟ تتوقف الإجابة عن تلك الاستفسارات على مجموعة من النقاط التي نصت عليها المواد الدستورية بقانون الجنايات، حيث من شأنها توضيح جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في تلك الحالة التي لا يتواجد فيها المتهم داخل قاعة المحكمة والتي سيتم توضيحها عبر موقع جربها بشكل مفصل.

هل الحكم الغيابي واجب النفاذ؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب بالضرورة التعرف إلى القضايا التي يمكن فيها إصدار أحكام قضائية من قبل المحكمة دون حضور المتهم خلال إصدار الحكم أو في حالة عدم ضبطه، والتي تم توضيحها في مجموعة من المواد الدستورية التي تشير إلى الإجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي واجب النفاذ بشكل من التفصيل.

في تلك الحالة التي يتم فيها إصدار حكم غيابي على المتهم دون وجوده بمقر المحكمة الصادرة للحكم، من حق الشخص المتهم الذي صدر عليه الحكم أن يقدم طلب استئناف على هذا الحكم والمطالبة بإعادة الإجراءات مرة أخرى، وعلى أساس هذا الطلب تقوم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الذي تم إصداره في غياب المتهم وإعادة النظر في أوراق القضية بإعادة المحاكمة من جديد.

حيث نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه من حق الشخص الذي صدر ضده حكم غيابي، أن يقوم بالمعارضة على هذا الحكم، وطلب إعادة الإجراءات بشأن الحكم من قبل الهيئة القضائية للقيام بالمحاكمة من جديد.

بالإضافة إلى نص قانون الإجراءات الجنائية التابع لرقم 150 لسنة 1950 إنه يجوز إجراء التنفيذ بالحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يقم المتهم بالمعارضة في الموعد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398 وهي المادة التي تحدد المدة الزمنية القانونية التي يمكن فيها القيام بالمعارضة على الحكم القضائي من قبل المحكوم عليه.

بناءً على هذا يمكن الإجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي واجب النفاذ، بنعم، وذلك في حالة عدم قيام المتهم أو الشخص المحكوم عليه بالمعارضة في الميعاد الزمني المحدد برفع دعوة استئنافية على الحكم الذي تم في غيابه من قبل الهيئة القضائية

كما يمكن أن تكون الإجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي واجب النفاذ بلا، إذا قام برفع دعوة استئنافية التي على أساسها ستقوم المحكمة بالنظر في أوراق القضية الخاصة بإصدار الحكم على الشخص المتهم.

لأنه إذا قام بتقديم مجموعة من الأدلة والمعلومات التي تثبت براءته سيتم إلغاء حكم العقوبة أما إذا لم يقدم المحكوم عليه بتقديم أية مستندات سيتم تطبيق حكم العقوبة.

دليلًا على هذا التوضيح المفصل للإجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي واجب النفاذ، نشير إلى نص المادة الدستورية المناشدة بذلك القرار، والتي تذكر في مضمونها أنه يمكن أن

تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشر أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة”

اقرأ أيضًا: نظام الحكم في السعودية وألية انتقال الحكم

حالات الإعلان عن الحكم الغيابي

على الرغم من ذلك فإذا كان إعلان الحكم لم يتم العلم به من قبل الشخص المتهم، فإن تحديد بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للشخص المتهم فيما يرتبط بالعقوبة سيتم من يوم معرفته بحصول الإعلان، وإلا ستكون المعارضة جائزة على أن يتم سقوط الدعوى بمرور المدة المحددة.

كما إنه يفضل أن يكون الإعلان عن الأحكام الغيابية التي تعتبر حضورية بالنسبة للهيئة القضائية من قبل أحد رجال السلطة العامة، طبقًا للحالات التي تم ذكرها بالفقرة الثانية بنص المادة 234.

بالإضافة إلى نص المادة 468 الذي ذكر أنه يتم المحكمة في الحكم الغيابي بالحبس لمدة تصل في أدناها على شهر فأكثر، في حالة إن كان الشخص المتهم يمتلك محل إقامة معين بجمهورية مصر العربية أو في حالة إصدار حكم ضده بالحبس الاحتياطي بناءً على طلب النيابة العامة بالقبض والحبس.

أضف على ذلك ما تم ذكره في نص المادة 469 على أنه لا يترتب على القيام بالطعن عن طريق اتباع النقض إيقاف التنفيذ، فيما عدا إن كان الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام أو عن كان يتعلق بالاختصاص بالحالة التي وردت بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

اقرأ أيضًا: هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق

أحكام واجبة التنفيذ في الجنح

توضيحًا لإجابة السؤال عن هل الحكم الغيابي واجب النفاذ، نشير إلى مجموعة الأحكام واجبة التنفيذ واتى تنقسم بدورها إلى شقين من الأحكام هما:

  • الأحكام التي تتعلق بالعقوبات الجنائية
  • الأحكام الصادرة من خلال الدعاوي المدنية التابعة لأحد القضايا الجنائية.

حيث إن الأحكام الصادرة بالدعوى الجنائية من قبل محاكم الجنح والمخالفات تعد من الأحكام غير واجبة التنفيذ إلا إن كانت أحكام نهائية تمت بعد انتهاء ميعاد المعارضة، وميعاد القيام برفع دعوة استئنافية دون القيام بها، بالإضافة إلى الأحكام الباتة التي تم إصدارها من قبل محكمة النقض أو التي مضى موعد الطعن فيها بإمكانية النقض.

إلا أن هناك بعض الأحكام التي يستثني فيها تطبيق ذلك، حيث يجب تنفيذها على الفور دون تأخير إذا كانت حضورية أي في حالة وجود المتهم حتى وإن تم الطعن فيها بالاستئناف، وتتمثل تلك الأحكام ما يلي:

  • الأحكام الصادرة ببراءة المتهم سواء كانت في غيابة أي تم إصدار الحكم في غياب المتهم أو في حالة حضوره داخل مقر المحكمة.
  • جميع الأحكام التي أصدرت بالحكم على المتهم مع إيقاف التنفيذ، والتي على أساسها سيتم إخلاء سبيل الشخص المتهم.
  • جميع الأحكام الصادرة بضرورة دفع غرامة أو مصاريف سواء كان ذلك الحكم منفردًا أو بجانب عقوبة أخرى كالحبس أو المصادرة.
  • الأحكام الحضورية التي أصدرت حكم الحبس سواء كانت بالنفاذ المؤقت كتلك الأحكام الصادرة بحبس المتهم لمدة ستة أشهر بالشعل والنفاذ.
  • الأحكام الصادرة بالحبس إن تم تقدير كفالتها بغرض وقف تنفيذها ولم تقوم بتقديم الكفالة، ففي تلك الحالة ينفذ الحكم على المحكوم عليه مع وجود إمكانية للطعن في الحكم بالاستئناف إذا كان يريد القيام بذلك.
  • جميع الاحكام التي تم فيها إصدار حكم من قبل محاكم الجنح المستأنفة، أو محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا، باعتبار أنها أحكام نهائية واجب تنفيذها فور إصدار الحكم فيها، كما إنها لا تتأثر بالطعن فيها بالنقض إلا إذا كان الحكم الصادر بالإعدام، بالإضافة إلى أنه لا يترتب على تقديم طلب إعادة النظر فيها إيقاف لتنفيذ حكمها إلا إذا كان الحكم أيضًا هو الإعدام.
  • الاحكام الفرعية أو التمهيدية الواجب تنفيذ حكمها، والسبب في هذا أنه لا يجوز استئناف تلك الأحلام قبل القيام بفصل موضوع الدعوى، فيما عدا تلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص القائم على أن المحكمة ليس لها سلطة الحكم بالدعوى.
  • إذا تم إعلان المحكوم عليه شخصيًا بالحكم الذي أصدرته المحكمة في غيابه، والذي على أساسه يعتبر حكم حضوري، إذا مضى على الإعلان بالحكم دون القيام بالطعن عشرة أيام عقب الإعلان عن الحكم.

كما يعتبر الحكم حضوريًا في حالة قيام المحكوم عليه بتقديم معارضة وقامت المحكمة برفضها موضوعًا أو عدم قبولها شكلًا على اعتبار أنها لم تكن.

  • لا يتم تنفيذ الاحكام التي تم اعتبارها أحكام حضورية طبقًا لنص المواد 241,239,238 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بعد أن يتم انقضاء ميعاد المعارضة فيها أو إجراء الفصل بمعارضتها.

أما في حالة إن كان الاستئناف فيها أمر جائز القيام به، فلا يتم تنفيذها إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو الفصل بشرط ألا تكون من الاحكام التي يجب إجراء تنفيذها على الفور حتى وإن تم الاستئناف فيها، وهي أحد الحالات التي توضح الإجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي واجب النفاذ.

اقرأ أيضًا: مدة سقوط حكم إيصال الأمانة
إن التعرف إلى الإجابة عن سؤال هل الحكم الغيابي واجب النفاذ بشكل واضح ومفسر، تحتاج إلى معرفة جميع حالات الأحكام التي يتبين من خلالها وجوب تنفيذ الحكم الغيابي من عدم تنفيذه.

قد يعجبك أيضًا