اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لعام 1442

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تعني نظام قانون الإجراءات الجزائية داخل المملكة العربية السعودية حيث تم اعتمادها في يوم 22 من يناير لعام 1435 وتم إصدار التجديد في مواده عام 1442 هجريًا، وعبارة عن قرارات منظمة لكافة الإجراءات التي تتعلق بأعمال المحاكم الجزائية داخل السعودية بداية من وقف الفرد ثم القبض عليه حتى وصوله للدعوى وسير أحداثها واستخراج الحكم النهائي، وفيما يلي عبر موقع جربها سوف نتعرف على مزيد من التفاصيل.

النظام الجديد للإجراءات الجزائية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

  • تم إصدار قانون معتمد بتاريخ 22-1- 5 143، حيث أنه عبارة عن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات التي تخص جميع الأمور المرتبطة بالمحاكم الجزائية داخل المملكة العربية السعودية وكل ما يخص التشريعات وحالة للمتهم سواء بالبراءة أو الإدانة والطعن بالأحكام.

شرح نظام الإجراءات الجزائية

  • تشمل اللائحة التنفيذية على مجموعة من الإجراءات حيث الأحكام التي تخص الدعوى الجزائية والأمور خاصة برفعه وتفعيلها.
  • تشتمل على جميع الإجراءات التي تنسدل وتجميع المعلومات والعمل على ضبطها، وتحتوي على كل ما يخص إجراءات القبض على المتهم والأمور المتعلقة بالتفتيش سواء المساكن والأماكن أو الأشخاص نفسهم.

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

  • اللائحة التنفيذية مكونة من تشريعات للقوانين المتبعة داخل المملكة العربية السعودية التي يتم إصدارها من قِبل الجهات العليا والتنفيذية بشأن تنفيذ وفرض جميع الأحكام الخاصة بنظام الجزاءات.
  • اللائحة تضم كافة الأمور التي تخص التحقيقات الملزمة والواجبة عند إجراء خطة عمل بشأن المعاينة والتحقيق وإنتاج كافة الإجراءات التي تخص المواجهة عند طلب الإجابات الموضحة من الفرد، من أعمال اللائحة أنها تحدد الأوامر التي تتعلق بإحضار  الأفراد والسير وفق الإجراءات التي تخص الإفراج بشكل مؤقت وليس دائم.
  • اللائحة التنفيذية بتنظيم جميع الأمور الجزائية والفوائد التي تتعلق بمعرفة الخصوم بميعاد حضور الجلسات التحكيمية ومناداة الشهود واستدعاء أقوالهم.

مهام اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

  • من مهامها أنها تقوم بضمان الهدوء وتنظيم الجلسة من بدايتها إلى نهايتها وحق الاعتراض على الأحكام الموجهة حتى يتم الحصول على إمكانية استئنافها من جديد.
  • تضم اللائحة الكثير من الطرق الطعن في الأحكام حتى وإن كانت الأحكام واجب تنفيذها، بالإضافة إلى ضبط وتنفيذ تلك الأحكام والضوابط.

تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الإجراءات الجزائية

فرض مجلس الوزراء السعودي بعض التعديلات بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، واستحدثت بعض الأمور التي من ضمنها تعديل نظام العقوبات الحد على سبيل المثل الرجم والقطع والقصاص والقتل وتلك التعديلات ضمت في محتواها على ما يأتي:

  • إجراء كافة الكشوفات الطبية على المحكوم عليه والكشف عليه من قبِ ل الطبيب المختص فقط.
  • تسلم الجهات المختصة جسد المحكوم عليه بالقتل ولكن فقط الأجانب حيث يتم تسلم الجثمان لأهل الشخص الأجنبي بشرط أن تقوم سفارة المحكوم عليه بتحمل كافة المصاريف الخاصة بالنقل، وأيضًا يتم ذلك وفقًا لقول السفارة وطلبها بذلك الأمر.
  • تقوم الجهات المختصة بتجهيز جسد الميت عند الحكم عليه بالقتل وكافة إجراءات دفنه.

محتوى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

  • تضم في محتواها كل الأعمال الرقابية التي تخص مراقبة جميع الرسالة والمحدثات، وتتضمن أيضًا الكثير من المواد والأحكام.
  • يُعد التفتيش من إحدى الإجراءات القانونية التي تكون من قِبل القوت الخاصة بشأن الضبط القضائي، والتفتيش القضائي من أكثر الإجراءات خطرًا بشأنه يتم إحضار المتهمين وضبطهما فهو من أكثر الأمور أهمية حتى تتم متابعة كافة الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية.

التفتيش في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

يوجد بالفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والجزء الذي يخص معلومات جميع ضوابط التفتيش من حيث تفتيش السكن والأشخاص، ووقائع التفتيش تكون بداية من المادة 28 حتى المادة 36 من نظم نظام قانون الإجراءات الجنائية ومن ضمن الأحكام التي تم النص عليها من قبِل المواد:

المادة 28

إن هذه المادة تتعلق بإصدار المور الخاص بالتفتيش حيث أنه:

  • يقوم رئيس فرع الهيئة أو النائب عنه بإصدار الأمر الخاص بالتفتيش.
  • المحقق المختص هو الذي يقوم بأمر التفتيش يتعلق بغير البيوت والسكن.
  • يجب أن يكون الأمر الخاص بالتفتيش مكتوبًا وبه اسم صاحب الإصدار ووظيفته والتوقيع عليه بتاريخ صادر، ويجب أن يحتوي أمر الكتابي على المدة الخاصة بالتفتيش التي لا تزيد عن أسبوع أي سبعة أيام بشكل محدد.

المادة 29

تلك المادة تنص على جميع إجراءات التفتيش حيث أن:

  • المختص بالتحقيق من حقه القيام بالتفتيش بذاته، ويمكنه أن يوكل ضباط الأمن الجنائي لتفعيل ذلك.
  • يجب ألا يتم تحديد اسم فرد محدد بذاته للقيام بأعمال التفتيش، وعند ذكر الاسم لا يصح تمامًا أن يقوم فرد آخر بهذا الأمر.
  • تكون مدة التفتيش محددة وتمت كتابتها ولا يصح أن يكون موعد التفتيش عقب انتهاء تلك المدة.
  • عقب إنهاء التفتيش ليس من الصحيح إعادة التفتيش مرة أخرى مع ضرورة تفعيل جميع التحركات التي تكفي بشأن إعادة التفتيش مرة أخرى.
  • يجب أن يعلن المختص بتفتيش المفتش عنه بشأن فتح الباب والدخول للتفتيش.
  • لا يكون جائزًا أن يقوم المختص بالتفتيش بتفتيش أفراد غير متهمين فعليًا حتى تأتي الدلائل بشأن اشتراكهم بارتكاب الجريمة.

المادة 30

تنص المادة على إجراءات التفتيش:

  • يضم قرار تفتيش المتهم على تفتيش جميع الأغراض التي تتعلق بها أو ما يملكه من وسائل الاتصال وما يحتويه من ممتلكات ووسائل نقل ويمكن أن يتم تفتيشه بشكل يدوي وآلي.
  • عند عدم سماح الفرد بتفتيشه برغبته يجب من حق المفتش المختص باتخاذ معه جميع الأساليب الواجبة لتفتيشه.

المادة 31

تنص هذه المادة إجراء وقف التفتيش:

  • يجب أن يقوم المفتش المختص بإنهاء كافة العمليات الخاصة بالتفتيش عند إيجاد نت يريد ضبطه والمور التي أُحرى فعل التفتيش بسببها.

المادة 32

تنص على حالة غياب الفرج المراد تفتيش بيته:

  • عند عدم إيجاد صاحب البيت أو النائب عن ذلك البيت من أفراد الأسرة ذات الأهلية الكاملة يجب أن يقوم عمدة الحي ومن داخل حكمه الخضوع للتفتيش عند طلب ذم.
  • يعود تقدير الظرف والعذر وتعيين من داخل حكم عدة الحي الذين تم وردهم بالمادة 47 من النظام المحقق أو من ثم إصدار عليها أمر التفتيش.

المادة 33

تنص على إحضار ضوابط تخص محضر التفتيش:

  • حيث يتم إحضار المحضر الخاص بالتفتيش والذي تم الإشارة عن بمادة 48 بالنظام حتى وإن كان لم يتم إحضار أي شيء.
  • يجب كتابة محضر التفتيش بالعربية مع ضرورة عدم الشطب والمحو أو ترك أي مساحة أو خانة فارغة.
  • يجب أن يشمل محضر التفتيش على كافة البيانات والمعلومات التي تخص أمر التفتيش مع ضرورة إعطاء وصفًا للمكان والأشياء المفتش عنها ووصف كل ما يخص إجراء التفتيش.

المادة 34

تنص على انفراد المرأة بالمسكن:

  • إذا كانت المتهمة وحيدة بمسكنها يجب أن تُسجل كافة بيانا المرأة التي ترافق من يقوم بعمليات التفتيش من سرد البيانات الشخصية وتوقيعها بالإفادة عن نهاية التفتيش.

نكون قد عرضنا لكم بعض من المواد التي تم تعديلها في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وبهذا نصل إلى ختام مقالنا متمنين أن نكون تمكنا من توفير المحتوى بشكل واضح ومفيد.

شاركنا أفكارك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.