هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر؟ وما هي الإجراءات المتبعة لطرد مستأجر القانون الجديد؟ في بعض الأحوال يخالف المستأجر تلك البنود المتفق عليها عند توقيع العقد مما يجعل المالك يتخذ بعض الإجراءات تجاهه بطلب تخليه عن الملك، فقد يرفض المستأجر هذا مما يدفعه إلى الاستفسار عن إمكانية طرده في تلك الحالة أم لا، هذا ما سنجيب عنه اليوم بموقع جربها.
هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر
يتفق المالك مع الشخص المستأجر لملكه على مجموعة من البنود الخاصة بعقد هذا الإيجار، إلا أنه في بعض الأحيان يخالف المستأجر تلك البنود التي تم وضعها، مما يدفع المالك بطلب إخلاء المسكن أو المكان، ولكن هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر، فالإجابة هي نعم.
لكن ذلك يتم في حالات معينة، في تلك البنود التي تم وضعها فيما يضمن حق كلًا من المالك والمستأجر، والذي يعتبر من أشهرها هو عدم قيام المستأجر بدفع قيمة الإيجار المتفق عليها، أو قيام المستأجر بتأجير تلك الوحدة السكنية إلى شخص آخر.
تلك الحالة يسقط عقد الإيجار ويمكن أن يقوم المالك بطرد المستأجر بحق القانون، مع إخطاره أولًا بمحضر بتسليم ممتلكاته.
جدير بالذكر أن هناك مجموعة من الحالات الأخرى التي تم رصدها عن تلك القضايا الخاصة بتأجير الملك، والتي يمكن من خلالها التعرف إلى إجابة سؤال هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر بشكل أوضح، فيما يلي من نقاط:
- تأجير العين لغير المستأجر الأصلي، وذلك في حالة إن قام المستأجر بالتعامل فيما يخص الإيجار مع العين للغير بهدف الاستغناء.
- الإضرار بسلامة المبنى وذلك في حالة استعمال الملك بشكل يتسبب في ضرر بالصحة العامة كما هو الحال عند التنافي مع الآداب التي يقررها حكم القاضي.
- تغييرات في نشاط العين دون علم المالك تغيير أنشطة العقار المؤجر، أو استخدامه لأغراض أخرى غير غرض الإيجار، أو تأجيره لأكثر من شخص دون علم المالك.
- وفاة المستأجر دون تمديد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد إثبات أنهم لم يسكنوا معه وقت الوفاة لمدة سنة على الأقل.
- في حالة إن لم يقم المستأجر بسداد الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ استلام إشعار الدفع.
- قدم العديد من المشرعين في مجلس النواب مقترحات لتعديل قانون الإيجارات القديم، بالنظر إلى المشكلات التراكمية التي واجهها القانون بين الملاك والمستأجرين على مر السنين.
- إذا انتهى عقد الإيجار بين المالك والمستأجر ورفض المستأجر مغادرة العقار المؤجر وإخلائه، يحق للمالك اتباع إجراءات الإخلاء القانونية.
اقرأ أيضًا: هل يحق للمالك طرد المستأجر في السعودية
عدم خروج المستأجر بعد انتهاء المدة
من الممكن أن يثبت المستأجر على قرار عقد الإيجار حتى بعد انتهائه، ورفضه للخروج من العين المؤجر أو إخلاء الملك، في تلك الحالة يحق للمالك اتباع تلك الحيل المصرحة بطرده من الملك.
كذلك إن كان هناك صيغة تنفيذية تمت على العقد لما تم التعرف عليه بوجود توثيق للعقد من قبل الشهر العقاري، ففي تلك الحالة يكون من السهل على المالك للعين أن يقوم بتنفيذ إجراءات الطرق والإخلاء بقوة القانون من خلال التوجه إلى تلك السلطات التنفيذية بتقديم هذا العقد والمستندات الدالة على هذا العقد لطرد المستأجر.
أما في حالة عدم وجود ما يوثق هذا العقد الخاص بالملك في الشهر العقاري بحيث يكون خالٍ من صيغة التنفيذ لهذا الإجراء، يتوجب على المالك أن يتجه إلى محكمة المواد الجزئية حتى يحصل على صيغة التنفيذ لعقد الملك بجانب التوجه بشكوى ضد المستأجر لطلب إخلاء السكن.
اقرأ أيضًا: كيفية استخراج عقد من الشهر العقاري
حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون
تبعًا للقانون المصري الحامل لرقم 6 عام 1996 يمكن لأسرة المستأجر الأصلي أن يظلوا باقين في العين المؤجرة(الملك) حتى بعد وفاة المستأجر الأصلي أو ترك الملك الذي كان مؤجر إلى أهل القانطين معه.
لكن هذا يتم تحت شرط أن يكون المستأجر أقام في الملك لفترة لا تقل عن سنة كاملة، وأن الشخص الذي انتقل إليه الملك تحت حق انتفاع كان بالفعل مقيم مع المستأجر طوال تلك الفترة.
جدير بالذكر أنه لا يمكن أن يكون قانون اتفاق المالك مع المستأجر على انتهاء هذا العقد بعد وفاته أو تركه، وإن كان هذا الشرط موجود فيكون العقد باطلًا، وفي تلك الحالة يجوز لورثة المستأجر الاستفادة بمدة سير هذ العقد.
اقرأ أيضًا: حق المستأجر في البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون
إجراءات طرد المستأجر قانون جديد
في إطار الرد على سؤال هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر، قد طرح بعض الملاك أسئلة تخص تلك الإجراءات التي يمكن اتباعها لطرد المستأجر وفقًا لكونه من تلك الحالات الجائز طردها، وتتمثل تلك الإجراءات في الخطوات التالية:
- يتعين على المالك أن يتوجه إلى المحكمة التابعة لمكان الملك حتى يمكن تنفيذ حكم بطرد المستأجر عن طريق الشرطة ومن الضروري أن يصطحب المالك معه أصل عقد الإيجار وصورة منه.
- بعد أن يتم التحقق من صحة هذا العقد من قبل الجهة المختصة وكونه بالفعل موثق في الشهر العقاري بين الطرفين، يكون بذلك العقد خاضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
- بذلك يتم تحقيق الحكم وطرد المستأجر ما دام من حالات واجب الطرد فيها عندما أجبنا عن سؤال هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر.
حالات طرد المستأجر تتطلب شهود على ذلك الحدث الذي يدعو إلى تطبيق حكم إخلاء الملك، مع وجود عقد إثبات الإيجار وإلا لم يتمكن المالك من السير في الإجراءات.