ما هي شروط قبول الشكوى ضد القاضي؟ وكيف يمكن تقديم الشكوى ضد القاضي في التفتيش القضائي؟ حيث تتمثل الشكوى ضد القاضي في الاطلاع على أعمال المُفتش عليه وتفحصها بالإضافة إلى الوقوف على أداء القاضي، وهي من الأمور التي يجب فعلها بشكل دوري، ولقبول الشكوى عدة شروط وعبر موقع جربها سنتعرف وإياكم إلى كافة شروط قبول الشكوى ضد القاضي.
شروط قبول الشكوى ضد القاضي
تقوم الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي بوضع خطة سنوية يتم من خلالها التفتيش على كافة الأعمال التي يقوم بإجرائها الخاضعون للتفتيش، وهذه الخطة يتم اعتمادها من قبل رئاسة المجلس العام لقياس الأداء والتقويم القضائي، ويتم تشكيل عدد مناسب من المفتشين، بالإضافة إلى القضاة المُفتش عليهم وتحديد المحاكم المراد العمل التفتيش عليها.
كما أن مكان التفتيش ووقت التسليم بالإضافة إلى المدة الخاصة بالتكليف تكون من ضمن الخطة السنوية التي يقوم المجلس بوضعها واعتمادها.
كما أنه في حال ما ظهر للرئيس أو من ينوب عنه أن هناك وقائع وشكاوى واردة تستوجب التحقيق المباشر، فيحق للرئيس عرض الشكوى على المجلس، وتتمثل شروط قبول الشكوى ضد القاضي المُدان التي جاءت في لائحة التفتيش القضائي في كل ما يلي:
- من أهم شروط قبول الشكوى ضد القاضي أن يتم تقديمها من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ويوكله بذلك صراحةً وعلانيةً.
- أن تكون الشكوى مذيلة باسمه الكامل وموقعة من قبله وتحمل بصمته وتوقيعه هو أو من ينوب عنه أو يوكله.
- أن تتضمن الشكوى ذكر محل الإقامة الخاصة بالشاكي وموطنه بكل وضوح.
- أن تشتمل الشكوى على رقم القيد الخاص بالقضية محل الشكوى، بالإضافة إلى أسماء أطرافها.
- أن يكون موضوع الشكوى محددًا ومُثبتًا بالوقائع المفصلة.
- ألَّا تشتمل الشكوى على عبارات جارحة تؤثر على شخص القاضي وسمعته، ومن الضروري خلوها من أية ألفاظ تعيبه.
- أن تكون الشكوى خالية من أي تصرف أو إجراء يجوز الطعن فيه بأي طريقة من طرق ووسائل الطعن القانونية.
- ألَّا تنصب على سبب من الأسباب التي من الممكن أن يرد فيها القاضي أو يخاصم فيها.
- أن يُرفق الشاكي المستندات المؤكدة لصحة الشكوى الخاصة بك كافة.
بعد أن قمنا بتعريفكم إلى كافة شروط قبول الشكوى ضد القاضي، سنستعرض لكم فيما يلي نصوص لائحة التفتيش القضائي.
اقرأ أيضًا: نموذج تقديم شكوى لمكتب العمل
لائحة التفتيش القضائي
بعد أن تعرفنا إلى شروط قبول الشكوى ضد القاضي في المملكة العربية السعودية نستعرض لكم الأحكام والنصوص الخاصة بقانون التفتيش القضائي، والجدير بالذكر أن الفصل الأول الوارد في لائحة التفتيش القضائي اختص بالتعريفات في المادتين الأولى والثانية.
أما عن النصوص الآتي ذكرها فهي آتية من الفصل الثاني الخاص بالأحكام العامة وتبدأ من المادة الثالثة، وتشتمل هذه النصوص والأحكام في لائحة التفتيش القضائي على كل ما يلي:
1- المادة الثالثة في لائحة التفتيش القضائي
وتنص تلك المادة الثالثة من لائحة التفتيش القضائي على ما يلي:
- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه، أو القاضي المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
- أعمال المتابعة القضائية غير مشمولة بحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
الجزء الأول من المادة الثالثة التي اختصت بشروط قبول الشكوى ضد القاضي وأحكام لائحة التفتيش القضائي في المملكة يتمثل في كون المحقق والمفتش يفوق القاضي الخاضع للتفتيش في الدرجة القضائية، وفي حال ما كانا من نفس الدرجة، فمن اللازم أن يكون للمفتش شرط الأقدمية في العمل ليتمكن من التحقيق مع الخاضع للتفتيش.
أما فيما يخص الشق الثاني من المادة الثالثة في أحكام شروط قبول الشكوى ضد القاضي حسب اللائحة هو كون متابعة الأعمال القضائية لا تسري بما يخص أحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
2ـ المادة الرابعة في لائحة التفتيش القضائي
عند الحديث عن المادة الرابعة في لائحة التفتيش القضائي، فنجدها تنص على ما يلي:
- إذا تعذر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب – فيُكلِّف المجلس – بقرار منه – من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة؛ للقيام بالمهمة.
- إذا تعذر من يُكمل نصاب اللجنة المذكورة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة، من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب – فيُكلِّف الرئيس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضاء من خارج الإدارة؛ لإكمال النصاب.
جاء في الشق الأول الخاص بالمادة الرابعة من لائحة التفتيش القضائي الخاصة بالمملكة العربية السعودية أن للمجلس الحق في تكليف من يراه مناسبًا من الأعضاء خارج الدائرة التي يخضع قاضيها للتفتيش في حال ما تنحى أو تعذر من يقوم بالمهمة من قبل رئيس الإدارة.
أما الشق الثاني في المادة الرابعة للائحة التفتيش القضائي فجاء فيه أنه في حال ما تعذر من يقوم بإكمال النصاب القانوني للجنة المذكورة في المادة الرابعة والعشرين منها لأي سبب فعلى الرئيس أن يكلف بقرار منه من يراه مناسبًا من الأعضاء التابعين للسلك خارج الإدارة التي يتم فيها التفتيش حتى يكتمل النصاب القانوني للمجلس الخاص بالتفتيش القضائي..
اقرأ أيضًا: استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة
3ـ المادة الخامسة لشروط التفتيش القضائي
عند الحديث عن شروط التفتيش القضائي فنجدها في المادة الخامسة التي تنص على:
- للمفتِّش الـمُكلف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتش عليه في السجل السري لدى الإدارة؛ إذا ظهر مُقتضٍ لذلك، بإذن كتابي من رئيس الإدارة.
تقول المادة الخامسة أن المُفتش المُكلف بالمهمة يحق له الاطلاع على الملف الخاص بالقاضي الذي يُطبق عليه التفتيش القضائي، وهذا الملف يكون في السجل السري الخاص بالإدارة، ولكن لا يكتسب المفتش هذا الحق إلا بإذن كتابي من رئيس الإدارة في حال ما تطلب الأمر القيام بذلك.
4ـ المادة السادسة من شروط التفتيش القضائي وأحكامه
أما عن الحديث عن شروط التفتيش القضائي وأحكامه فنجدها في نص المادة السادسة التي تتضح فيما يلي:
- على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -، مُشيرًا إلى رقم التكليف، وتأريخه، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر، ما لم تكن المهمة تستدعي عدم ذلك، بعد موافقة الرئيس.
من الضروري أن يقوم المُفتش في بداية مهمته بإفادة رئيس المحكمة أو من ينوبه بمضمون مهمته واطلاعه عليه بشكل كتابي يتم فيه ذكر رقم التكليف بالإضافة إلى التاريخ الخاص به مُرفق بطلب التبليغ لمن يعنيه الأمر، وفي حال ما لم تستدعي المهمة القيام بذلك كان على الرئيس الموافقة قبل طلب التبليغ.
5ـ المادة السابعة في لائحة التفتيش القضائي
تنص المادة السابعة في لائحة التفتيش القضائي على ما يلي:
- تُطَبق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا استحصال الرسوم، ويُقدم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة؛ للفصل فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
جاءت المادة السابعة متحدثة فيما يخص بتنحي الأعضاء وردهم مرة أخرى للمجلس، فتطبق الأحكام الخاص بنظام المرافعات الشرعية في هذا الصدد، فيما عدا الأمور الخاصة باستحصال الرسوم ومن الضروري تقديم الطلب الخاص بتنحي الأعضاء أو ردهم إلى رئيس الإدارة للفصل في هذا الأمر، والقرار الأول والأخير حينها يكون لرئيس المجلس بشكل نهائي لا اعتراض عليه.
فيما سبق ذكره قمنا باستعراض الفصل الثاني من لائحة التفتيش القضائي الذي اختص بالأحكام العامة، والجدير بالذكر أن هذه اللائحة تحتوي على سبعة فصول، وتتمثل هذه الفصول بالترتيب فيما يلي:
- الفصل الأول هو فصل التعريفات.
- الفصل الثاني اشتمل على الأحكام العامة.
- جاء في الفصل الثالث شروط تشكيل إدارة التفتيش القضائي واختصاصها.
- الفصل الرابع احتوى على الإجراءات الخاصة بالتفتيش على أعمال القضاة.
- الفصل الخامس اختص بالشكاوى والتحقيق وهو الفصل الذي تم اقتباس شروط قبول الشكوى قد القاضي منه، والجدير بالذكر أنه يمتد من المادة رقم أربعة وثلاثين وحتى المادة الخامسة والخمسين.
- الفصل السادس جاء فيه الدعوى التأديبية التي تعمل على تأييد المخالفات بعد ثبوتها.
- أما الفصل السابع فاختص في الأحكام الختامية الخاصة بلائحة التفتيش القضائي.
اقرأ أيضًا: طريقة التسجيل في حساب مواطن
المخالفات التي يُعاقب القاضي لارتكابها
بعد أن اطلعنا على شروط قبول الشكوى ضد القاضي، بالإضافة إلى المواد التي وردت في لائحة التفتيش القضائي بالإضافة إلى الفصول السبع للائحة، نستعرض لكم فيما يلي المخالفات التي يتم تقديم شكوى ضد القاضي الذي يقوم بها، وتشتمل هذه المخالفات على كل ما يلي:
- في حال ما ارتكب القاضي أي جريمة مخلة بالشرف، بالإضافة إلى التحيز لأحد أطراف النزاع وثبوت أخذه للرشاوى.
- إذا تكرر التخلف عن حضور الجلسات دون عُذر.
- القيام بإفشاء أسرار جلسات المداولة.
- تأخر البت في الدعاوي دون وجود أية أسباب تُذكر.
- عدم القيام بتحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند اختتام المناقشة الخاصة بالقاضي.
الجدير بالذكر أن القاضي الخاضع للتفتيش هو قاضي يعمل في محاكم الاستئناف أو غيرها من محاكم الدرجة الأولى، والتحقيق حينها يكون بسبب تعرض القاضي للشكاوى التي تقدم ضده فيما يخص مسائل العمل وفحص المستندات الخاصة به للتيقن من صحتها.